مسئولان وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت پنج سال و اندی از عمر این دولت در کشف جدیدی پی برده‌اند که خانه‌های موجود ۵۰ متر بزرگ‌تر از جیب مردم و اولویت با ساخت خانه‌های کم متراژ است!
در پنج سال اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی به‌غیراز انتقاد‌های مکرر و زمین زدن طرح مسکن مهر طرح‌هایی ارائه داده‌اند که هیچ کدام نتوانسته پاسخ تقاضا‌های بالقوه جامعه را به نحو قابل قبولی پاسخ دهد. هرچند که مسکن مهر هم دارای ایراداتی بود، اما تاکنون وزارت راه و شهرسازی نتوانسته کارنامه قابل‌قبولی ارائه دهد؛ لذا بعد از ناکام ماندن ایجاد تحرک در ساخت مسکن و افزایش بی‌مهابا و خارج از قاعده قیمت با تغییر رویه به رویکرد سوم خود رسیده‌اند که می‌گویند: خانه‌های فعلی ۵۰ متر بزرگ‌ترند و در جیب مردم جا نمی‌شوند!
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی ۱۲۰ متر است، عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، گفت: انبوه‌سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارائه تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند. این در حال است که همواره کارشناسان دولتی و غیردولتی حوزه مسکن در سال‌های اخیر بر رعایت استاندارد‌های زندگی برای افراد و برحسب تعداد خانوار تأکید داشته‌اند.
در بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در پنج و اندی سال اخیر می‌توان سه مرحله را رصد کرد که نخستین مرحله آن خراب کردن هر آنچه در گذشته بوده است. مهم‌ترین بنای این اقدام عبور با بولدوزر از روی مسکن مهر بود. اگرچه این طرح دارای ایراداتی بود، اما در چند سال اول با هر آنچه در توان داشتند از روی این طرح عبور کردند و آن را مزخرف خواندند. قرار بود به‌جای آن طرح‌های دیگری جایگزین شود که می‌توان «مسکن مشارکتی»، «مسکن اجتماعی»، «مسکن حمایتی»، «بازار رهن ثانویه مسکن»، «فروش اقساطی مسکن» و... را نام برد.
دومین بخش عملکرد این وزارتخانه نیز دقیقاً درباره معرفی این طرح‌ها و تداوم آسفالت کردن طرح مسکن مهر بود. طرح‌هایی که بسیاری از آن‌ها عملیاتی نشد یا اجرای آن با شکست در ابتدای اجرا مواجه شد. با این حال در این مدت مهم‌ترین دستاورد مطرح شده تمرکز روی تأمین منابع مالی بود که آن هم در واقع به نوعی در چارچوب نظام بانکی بود نه وزارت راه و شهرسازی! حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم طرحی بود که با تبلیغات فراوان مطرح شد، اما «خانه اولی»ها نتوانستند نیاز خود از این مسیر تأمین کنند. آن‌ها برای دسترسی به تسهیلات خرید مسکن باید از هفت‌خوان موجود در مسیر وام «یکم» عبور کنند. فرآیند دریافت وام مسکن توسط متقاضیان در نوبت به دلیل دست‌انداز‌های ناشی از رفتار سلیقه‌ای شعب و انبوه مدارک استعلامی مورد درخواست بانک به قدری سخت و زمان‌بر بود که گروهی از افراد در میانه مسیر متوقف مانده‌اند. بعد از آنکه آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم سرکار آمد روزنامه «جوان» در یادداشتی نوشت که نخستین طرح این دولت چهار سال بعد کلید خواهد خورد، اما با تشکیل دولت دوازدهم و گذشت بیش از یک سال از این دولت هم نه‌تن‌ها «مسکن اجتماعی» به‌عنوان طرح پیشنهادی این دولت و وزارتخانه عملیاتی نشد، بلکه به دلیل رهاسازی بازار مسکن به حال خود و رکود عمیق در مهر و موم‌های اخیر رشد قیمتی در یک سال اخیر و در برخی از شهر‌های بزرگ بیش از صددرصد شده است و هر روز آرزوی داشتن سرپناه در میان دهک‌های ۶ به پایین سخت‌تر می‌شود.
همین تعلل‌های فراوان و توجه بیش از حد مردان کابینه بر بازار پولی- بانکی کار را به جایی کشاند که نقدینگی بدون هدایت به بخش‌هایی مانند مسکن در نهایت به تورم بدل شد و اکنون به نظر می‌رسد حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی وارد فاز سوم خود شده است.
فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن عنصر بی‌یقه!
این فاز فرافکنی و انداختن تقصیر‌ها و کم‌کاری‌ها بر گردن عنصری است که نمی‌توان یقه آن را گرفت!
بعد از آنکه در این وزارتخانه درباره طرح‌هایی سخن گفته شد که کمتر به خود جامه عمل گرفته و تأثیری بر خانه‌دار شدن اقشار و دهک‌های پایین اجتماع ندارد، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تولیدکنندگان خانه‌های کم متراژ در اولویت ارائه تسهیلات هستند، زیرا فاصله ۵۰ متری بین مسکن تولیدی و تقاضای بازار وجود دارد!
حامد مظاهریان گفت: طبق آمار‌های رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به ۲۷ میلیون واحد می‌رسد ۲۴ میلیون خانوار در ایران وجود دارد؛ به عبارت دیگر چیزی حدود ۳ میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم. وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست، ادامه داد: واقعیت این است که در ارائه واحد‌های مسکونی نبود توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحد‌های مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند، درحالی‌که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزانقیمت می‌شود. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ابزار‌های تشویقی برای تولید خانه‌های کم‌متراژ گفت: با ابزار‌هایی مانند ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحد‌های کم متراژ در کلانشهر‌ها هستیم. مظاهریان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند، ادامه داد: نباید این تعداد واحد‌های مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم؛ چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد. وی با اشاره به نبود تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود، تأکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ کاشانه‌های تولیدی در ایران ۱۲۰ متر است، اما تقاضا برای واحد‌های ۶۰ الی ۷۰ متری وجود دارد.
