مهران ابراهيميان
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: «امروز ظرفيت صنعت كشور تقريباً دو برابر سال ٨۱ مي‌شود اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است كه اگر فكري به حال صنعت نشود، اين بخش نصف شده و به مرور كوچك خواهد شد و مشكل بيكاري و مسائل ديگر اتفاق خواهد افتاد.
مسعود نيلي در همايش پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش افزود: هفت تا 10 سال ديگر براي گذشتن از ركود به وجود آمده زمان نياز است كه حدود سه سال از آن گذشته است. وي در رابطه با واژه ركود و تعريف‌هاي مختلفي كه از آن در سال‌هاي اخير مي‌شود، ادامه داد: بازار داخلي در سال‌هاي ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتي بود كه اثرات ماندگاري آنها به اين سادگي رفع نخواهد شد.
مفهوم اصلي اين بيانات دكتر نيلي اين است كه از بعد از ايام تحريم واجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تقاضا براي كالاهاي صنعتي نصف ظرفيت موجود شده و دولت يازدهم هم نتوانسته است به رغم ادعاي خروج از ركود در تحريك تقاضاهاي داخلي موفق عمل كند. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: براي بازگشت به سطح خريد خانوارهاي شهري و روستايي به سال ۸۶ نيازمند گذشت زمان هفت تا ۱۰ ساله هستيم كه سه سال آن را پشت سر گذاشته‌ايم. وي اظهار داشت: سطح درآمد خانوار شهري به طور متوسط در سال 92 حدود 22 درصد پايين‌تر از سطح درآمدش در سال 86 بوده كه اين اتفاق حتي در زمان جنگ نيز سابقه نداشته است.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب بخش بزرگي از خريداران محصولات صنعتي كشور يعني خانوارهاي شهري با كاهش سطح درآمد طي يك دوره شش ساله روبه‌رو شدند، از سويي متوسط درآمد خانوارهاي روستايي نيز در اين مدت 38 درصد كاهش يافت. در نتيجه سطح تقاضا براي محصولات صنعتي در سال 92 تقريباً معادل سطح تقاضا در سال هاي 80 و 81 بوده است. وي با بيان اينكه نرخ رشد سرمايه‌گذاري نيز در سال 92 تقريباً معادل سال 80 بود و ميزان تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي نيز روند نزولي داشته است، افزود: ميزان تقاضاي دولت نيز تقريباً معادل سال‌هاي 80 و 81 بوده است.
به گفته نيلي در حال حاضر صنعت به اندازه سال‌هاي 80 و 81 مشتري دارد و ظرفيت اضافه شده بابت توليدات صنعتي بعد از سال 81 در فروش داخلي با مشكل روبه‌رو است. اين كاهش تقاضا، واقعي است و با افزايش پول، بالا نمي‌رود زيرا قدرت اقتصاد كشور كاهش يافته است.
بي‌تناسبي در عرضه و تقاضاي صنايع
وي با بيان اينكه صنعت كشور در سال‌هاي 91 و 92 حدود 17 درصد كوچك‌تر شد، تصريح كرد: صنعت كشور الان دو برابر اندازه‌اش در سال 81 است اما تقاضا براي خريد محصولات صنعتي به اندازه سال 81 است و شكاف بزرگي بين ظرفيت صنعت و ميزان تقاضا وجود دارد و بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل روبه‌رو هستند.
وي تأكيد كرد: اگر براي حل مشكلات صنعت كه با كمبود تقاضا روبه‌رو است، فكري نشود، طبق روند طبيعي صنعت كوچك خواهد شد، مانند فردي كه رژيم غذايي مي‌گيرد و معده‌اش كوچك مي‌شود. به گفته وي اگر اين اقدامات انجام نشود واحدهاي توليدي نمي‌توانند وام‌هاي خود را بازپرداخت كنند و اين موضوع به بانك‌ها فشار مي‌آورد؛ چيزي كه الان با آن مواجه هستيم.
مخالف‌خواني با رويكرد دولت
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور روز گذشته برخلاف جريان دوساله اخير در سياست‌هاي دولت كه درتعامل اقتصادي با جهان خارج درهاي باز و در اختيار قراردادن بازارهاي مختلف را دنبال كرده، گفت: اگر بازاري براي فروش توليدات صنعتي پيدا نشود به تدريج حذف مي‌شود و مشكلاتي مانند بيكاري در پي خواهد داشت. تنها راه نجات صنعت اين است كه صادركننده باشيم، زيرا بازار داخلي كفاف نمي‌دهد.
نيلي اما در ادامه با تأكيد بر اينكه نيازمند يك دوره گذار براي حركت صنايع كشور از بازار داخل به سمت صادرات هستيم، اظهار داشت: انتقال از اين وضعيت به طور طبيعي و خود به خود اتفاق نمي‌افتد بلكه نيازمند اتفاقاتي مانند ديپلماسي هستيم. اين سخنان در حالي به عنوان دغدغه مشاور رئيس‌جمهوري مطرح مي‌شود كه رويكرد دو ساله اخير پس از برجام كاملاً روندي معكوس با اين نگراني‌ها را طي مي‌كند و نشانه‌هاي موجود در بازارها حاكي از هجوم محصولات نهايي به بازارهاي داخلي است به جاي رويكرد نگاه به درون‌زايي و برون‌نگري!
وي ادامه داد: براي جذب سرمايه خارجي بايد يك نهاد متولي داشته باشيم كه سازمان گسترش مي‌تواند در اين زمينه نقش‌آفريني كند.
نيلي خاطر نشان كرد: سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت اقتصاد وجود دارد كه يك سازمان كلان است اما صنعت نيازمند وجود يك سازمان در اين زمينه است.
نيلي همچنين با بيان اينكه هنوز يك استراتژي توسعه صنعتي در كشور نداريم، گفت:استراتژي توسعه صنعتي در سال‌هاي 80 و 81 نوشته شد و مورد بازنگري‌هاي مختلف قرار گرفت اما به صورت يك سند مصوب و سندي كه به‌روز‌رساني شود و راهنماي توسعه صنعتي كشور باشد، نيست. وي با بيان اينكه صنعت كشور عمدتاً پاسخگوي نياز داخل بوده است، افزود: صنعت همواره در دامنه استراتژي جايگزيني واردات و خودكفايي نوسان داشته و صنعت برون‌گرا و پاسخگو به نيازهاي جهاني به عنوان مبناي عمومي براي صنعت كشور نبوده است.
به گفته وي در حال حاضر صنايعي صادرات دارند كه از منابع طبيعي استفاده مي‌كنند، نه تكنولوژي. وي با بيان اينكه تركيب تقاضا تغيير كرده است، گفت: بخش بزرگي از صنعت كشور كه در دهه 80 ايجاد شد صنايع معطوف به ساختمان بود كه حالا چند سالي است بخش مسكن با ركود روبه‌رو است. در حال حاضر هم كشور نياز ندارد مقدار زيادي در مسكن سرمايه‌گذاري شود، البته براي زوج‌هاي جوان و بافت‌هاي فرسوده بايد فكري شود. وي با تأكيد بر اينكه امروز بايد به اين موضوع توجه شود كه تا چه ميزان تقاضا با طرفيت‌هاي فعلي صنعت مطابقت دارد، افزود: امروز شكاف بين ظرفيت صنعت و تقاضا وجود دارد كه اثر عيني آن بروز مشكلات براي واحدهاي توليدي است، البته واحدهاي توليدي مي‌گويند با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و متقاضي منابع مالي هستند، اما مشكل جدي‌تر از اين حرف هاست.
نعمت‌زاده: مديران خودروساز پنبه در گوش دارند
همچنين در اين مراسم وزير صنعت با اشاره به اينكه اگر مديري توانمندي لازم را ندارد، مسئوليت خود را واگذار كند، افزود: من اين موضوع را با مديران مختلف از جمله خودروسازي‌ها اعلام كردم اما آنها پنبه در گوش گذاشتند و به اين موضوع توجه نكردند. محمد‌رضا نعمت‌زاده با تأكيد بر اينكه برخي سال‌ها اين سازمان را سياسي كردند، اظهارداشت: من خواهش مي‌كنم اجازه بدهيم اين سازمان در راستاي اهداف خود براي توسعه صنعت انجام وظيفه كند. وزير صنعت خطاب به حاضران در مراسم گفت: به همه مديران توصيه مي‌كنم وظايف و قوانين را فراموش نكنند. قوانين براي اين است كه براي توسعه توليد تلاش كنيم، البته از نمايندگان مجلس هم درخواست مي‌كنم مقررات مانع كسب و كار مردم را حذف كرده و با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري قوانين مرتبط با كسب و كار را تسهيل كنند.
چطوره که مشاور میگوید تا هفت سال دیگر در رکودیم. اما رییس جمهور همان سال اول انتخابش در مشهد گفت از رکود حارج شدیم!!.البته ملت که واقعیت را به عینه در سفره هایشان میبینند.اما از دروغها و نفاق دولتمردان مدعی ...متحیرند!! 
