نویسنده: هادی غلامحسینی
بي‌شك اجراي سياست‌هاي غلط اقتصادي اثرش از جنگ، توپ و تانك براي كشور كمتر نيست، اين در حالي است كه بررسي كلي وضعيت بخش‌هاي اقتصاد ايران تعميق ركود اقتصادي را تأييد مي‌كند و متأسفانه راهبرد مشخصي براي رهايي اقتصاد از ركود از سوي دولت و تئوريسين‌هاي اقتصادي كه سه تا چهار طرح قبلي‌شان با شكست مواجه شده، عنوان نشده است و بايد ديد دولت دوازدهم تن به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهد داد يا خير؟
به گزارش «جوان»، نا اميدي تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم از بهبود واقعي و ميداني اقتصاد تا جايي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي تشكيل يك دولت سايه را براي كمك به دولت دوازدهم و ارائه راهكارهاي اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند و براين باورند نخبگان اقتصادي بايد دست به قلم شوند و دولت و سياست‌هاي اقتصادي غلطش را نقد منصفانه كنند و فضايي فراهم آورند كه عده‌اي بدانند دولت دوازدهم قطعاً دولت سهم‌خواهي و باري به هر جهت نخواهد بود زيرا ركود اقتصادي تعميق شده است و بخش‌هايي چون ساختمان و معدن و صنعت و كشاورزي به هيچ عنوان با وضعيت خوبي روبه رو نيستند.
در اين ميان بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني دولت يازدهم به بخش‌هايي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، بازار سرمايه (اوراق اخزا و اسناد بدهي دولت)، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش عمومي و خصوصي و... نه تنها دولت را در تنگناي مالي قرار داده بلكه تمامي طلبكاران از دولت را با چالش شديد روبه رو كرده است. همچنين افزايش شديد حجم نقدينگي كه عموما از محل شبه پول است در بين كارشناسان اقتصادي بسيار ايجاد نگراني كرده است زيرا نقدينگي 1300هزار ميليارد توماني هم ريسك خروج نقدينگي از بانك و ورودش به اقتصاد و ايجاد تورم را به اقتصاد تحميل كرده و هم اينكه خود شبكه بانكي را با خطرات جدي روبه‌رو كرده است زيرا بانك از ترس خروج نقدينگي يا بايد زير بار پرداخت سودهاي بالا برود كه بانك را تحت فشار قرار مي‌دهد و بر تعهدات علي‌الحسابش مي‌افزايد يا اينكه بار مشابه در بازار بين بانكي يا اضافه برداشت از بانك مركزي را به دوش بكشد كه در هر حال زيان اندر زيان است و بانك را با خطر سقوط و ورشكستگي مواجه مي‌كند. در اين بين رشد‌هاي اقتصادي كه دولت يازدهم مدعي ايجاد آن است عموماً از سوي بخش نفت است كه وزير اقتصاد به اين رشد ناپايدار مي‌گويد و چندان خوشبين نيست اينگونه رشد‌ها مشكل اقتصاد ايران را حل كند.
در اين بين بي‌برنامگي دولت براي اصلاح اقتصادي نگراني بزرگ‌تري را ايجاد كرده است و گيج و گنگ بودن يك سياستگذار در چنين شرايطي مي‌تواند براي كليت اقتصاد و كشور مضر باشد.
پژويان: رشد اقتصادي با اتكا به نفت اشتغال ايجاد نمي‌کند
در همين رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبايي كه به خوبي از تعداد بالاي بيكاري در كشور مطلع است، گفت: با كمال تأسف هر رشدي در بخش نفت و اجزاي آن هيچ رابطه‌اي با صنايع و اشتغال ندارد و در نتيجه اگر اين رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادي و اشتغال نخواهد شد.
دكتر جمشيد پژويان، به نرخ رشد منفي در سال 94 اشاره كرد و گفت: طبق اعلام بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي بدون نفت ايران در سال 94 منفي 0/9 درصد است و آن چيزي كه بانك مركزي ايران اعلام كرد منفي 3/1 درصد بود و همين موضوع نشان مي‌دهد رشد اقتصادي حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفيق ديگري در اقتصاد ايران رخ نداده است.
وي با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت كشور پس از توافق هسته‌اي افزود: سهمي كه نفت در اقتصاد ايران دارد باعث شده تا رشد اقتصادي از نفت و مشتقات آن مانند پتروشيمي حاصل شود، اما با كمال تأسف هر رشدي در بخش نفت و اجزاي آن هيچ رابطه‌اي با صنايع و اشتغال ندارد و در نتيجه اگر اين رشد از 5 به 15 درصد هم برسد باعث رشد اقتصادي و اشتغال نخواهد شد.
۷۰ درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي خالي است
همچنين، معاون اشتغال و توسعه كارآفريني وزير اسبق كار با اشاره به اينكه ۷۰ درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي خالي است، گفت: دولت به جاي پرداخت تسهيلات حمايتي بايد از آن بنگاه‌هايي حمايت كند كه امكان ارزش افزوده دارند.
حميد حاجي عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه كارآفريني وزير اسبق كار درباره راهكار حل مشكل اشتغال گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي خالي است. دولت بايد به جاي پرداخت تسهيلات يارانه‌اي و حمايتي براي پيشرفت فيزيكي به دنبال اين باشد كه آن دسته از واحدهاي توليدي كه در صورت تأمين سرمايه در گردش، ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند را حمايت كند. همه امكانات اين بنگاه‌ها از جمله تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز براي توليد وجود دارد، بنابراين با اولويت قرار دادن تأمين منابع سرمايه در گردش اين واحدها به نحوي كه حداقل 30 درصد از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي اقتصادي فعال شوند، مي‌تواند اقدامي فوري و عاجل در راستاي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال در كوتاه مدت محسوب شود.
وي گفت: براي حل معضل اشتغال بايد ساختارهاي اجرايي دستگاه‌هاي خود را در برابر ايجاد اشتغال مسئول بدانند، يعني در هر وزارتخانه يا اداره‌اي در سراسر كشور بايد كارشناس‌هايي اين موضوع را رصد كنند، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش بايد فارغ‌التحصيلان خود را رصد كند كه اينها بعد از فارغ‌التحصيلي يا حتي ترك تحصيل به دنبال چه رشته تحصيلي يا شغلي مي‌روند تا به نوعي يك سامانه از اطلاعات افراد در زمينه اشتغال ايجاد شود. اين كارشناس بازار كار ايجاد سالانه يك ميليون شغل تنها در صورت تغيير ديدگاه‌ها را امكانپذير دانست و گفت: اينكه تا كنون موفق به حل معضل بيكاري طي سال‌هاي اخير نشده ايم به دليل اين است كه به اشتغال به عنوان يك متغير مستقل نگاه كرده ايم و ايجاد اشتغال را به منابع و تأمين آن محدود كرده ايم كه اين موضوع باعث شده در موضوع اشتغال يك مسير وارونه را طي و بيكاران را به بيكاران بدهكار تبديل كنيم.
وي افزود: در حال حاضر دولت به پيمانكاران و شركت‌هاي اجرايي بدهي زيادي دارد كه بسياري از اين پيمانكاران به دليل عدم‌پرداخت بدهي به زندان افتاده‌اند، به طوري كه فقط در يك نمونه در حوزه وزارت نيرو بالاي 3 هزار ميليارد تومان بدهي داريم كه با پرداخت اين بدهي‌ها اين افراد به ادامه فعاليت اميدوار مي‌شوند و نيروهاي بيكار هم سر كار خود بازمي‌گردند.
دقیقا ایشان درست عنوان کردند. متاسفانه دولت آقای روحانی نه در دوره قبل و نه در این دوره هیچ برنامه ای برای رشد اقتصادی و یا حداقل برون رفت از رکود را نداشته و ندارد.
