نویسنده: هادی غلامحسینی
صندوق توسعه ملي در واقع قلك پس‌اندازي است كه بخشي از منابع ملي ناشي از فروش نفت را هر سال در خود جاي مي‌دهد تا صرف امور اضطراري و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد براي آيندگان شود، پس جا دارد به‌طور ماهانه گزارش‌هاي نحوه مديريت و ميزان بازدهي اين دارايي‌هاي ملي به سمع و نظر 80ميليون ايراني برسد.
به گزارش «جوان»، همواره اين نگراني وجود دارد كه منابع صندوق توسعه ملي همچون منابع موجود در بانك‌هاي دولتي به انحراف برود و بازدهي مورد انتظار از دارايي‌هاي اين صندوق خارج نشود. از اين رو نظارت وگزارش دهي مستمر يكي از مطالبات مردم جامعه است؛ گزارش‌هايي كه توسط صندوق توسعه ملي منتشر مي‌شود بايد جزئي‌تر و به همراه تفسير باشد تا عموم مردم به سهولت متوجه شوند كه دارايي‌هاي صندق توسعه ملي در كدام يك از بخش‌ها اعم از سپرده بانكي، بازار سهام، مشاركت در پروژه‌ها و... سرمايه‌گذاري شده است و ميانگين نرخ بازدهي دارايي‌ها و منابع صندوق توسعه ملي چه ميزان است. هم اكنون در بخش‌هايي چون سهام عدالت، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و... و همچنين خود دولت دارايي‌ها به خوبي مديريت نمي‌شود و اين بيم همواره وجود دارد كه سهم صندوق توسعه ملي از صادرات سالانه نفت به خوبي مديريت نشود و به يكباره خبرهاي بدي از اين صندوق به مردم مخابره شود.
از آنجا كه مديران دولتي بر صندوق توسعه ملي مديريت مي‌كنند، همواره اين نگراني وجود دارد كه نگاه صرفا دولتي به منابع صندوق و بوروكراسي‌هايي كه در ارائه تسهيلات و امتيازات تكليفي در اين بخش وجود دارد، منابع صندوق را سوخت دهد يا بازدهي مناسبي خلق نكند.
7 پرده صندوق توسعه ملي در سال 94
طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، اين در حالي است كه در ادامه قرار شد علاوه بر اين ۲۰ درصد سالانه 3 درصد بر سهم صندوق از منابع نفتي اضافه شود كه در سال 95 گويا تصويب شد سهم صندوق تا 30 درصد از درآمدهاي نفتي جهش يابد.
گزارش سال 95 ديوان محاسبات از عملكرد بودجه سال 94 از اين حكايت دارد كه صندوق توسعه سهمي حدود 6 ميليارد و ۶۷۲ ميليون دلار از محل صادرات نفت دريافت كرده است. حال اينكه اين رقم كل سهم ۲۰ درصدي بوده يا نه موضوعي است كه ديوان محاسبات به آن اشاره‌اي نداشته است. اما جزئيات بيشتر از عملكرد صندوق نشان مي‌دهد حدود ۱۴ ميليارد و ۶۴۵ ميليون دلار مصارف صندوق در سال 94 بوده كه در هفت محل هزينه شده است.
بر اساس اين گزارش، تا 35/9 درصد يعني بالاترين حد از مصارف در تسهيلات ارزي بوده، تسهيلات ريالي صندوق حدود معادل 4/6 درصد و سهم سپرده‌گذاري ريالي تا 11/22 درصد از كل گزارش شده كه حدود 1/5 درصد بيشتر از سپرده‌گذاري ارزي است. بيش از 2 ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق براي انجام تكاليف قانوني و بودجه‌اي محول شده به آن و تا 2 ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار هم در قالب تسهيلات پرداختي بابت اجراي طرح‌هاي عمراني صرف شد. همچنين نزديك به 0/05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاري آن در سال ۱۳۹۴ بود كه به مرز 6 ميليون دلار رسيده است.
شائبه‌اي در رابطه با منابع تخصيصي به بخش خصوصي
يكي از موارد شائبه‌دار آن است كه تسهيلات ارائه شده به بانك‌هاي عامل به كدام اشخاص حقيقي و حقوقي از بخش خصوصي تخصيص يافته است، انتشار جزئيات اين تسهيلات به بخش خصوصي از آنجا كه منابع صندوق توسعه ملي متعلق به 80ميليون ايراني است، مي‌تواند اين شائبه را برطرف كند كه آيا صندوق توسعه ملي بين بخش خصوصي تبعيض قائل شده است يا خير. گفته مي‌شود منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هايي از حوزه كشاورزي، صنايع تبديلي و صنايع نو تخصيص يافته كه اين تخصيص اعتبارات با شائبه‌هاي جدي روبه رو است. نگراني از دولتي شدن صندوق توسعه ملي و به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شدن همواره وجود دارد و اگر نظامي غير از منطق اقتصادي بر نوع تخصيص منابع صندوق ملي به بخش‌هاي مختلف حاكم باشد، بايد فاتحه قلك صندوق توسعه ملي را هم خواند.
سهم صندوق توسعه از صادرات نفت ۳۰درصد تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال ۹۶، ۳۰ درصد تعيين كردند و مقررشده است گزارش هزينه‌كرد وجوه صندوق هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و انرژي مجلس توسط وزارت نفت ارائه شود، بدين ترتيب از نهادهاي نظارتي و وزارت نفت و همچنين صندوق توسعه ملي خواستار شفاف‌سازي در مورد منابع و مديريت منابع صندوق هستيم.
