نویسنده: وحید حاجی‌پور
بنا بر آمارهاي بانك مركزي دولت در سال 95 ازمحل ماليات بر واردات 15هزار ميليارد توماني درآمد كسب كرده و اين درآمدي است كه در بودجه سالانه كشور پيش بيني شده است، پس بنابراين مي‌بينيم كه نظام بودجه‌ريزي ايران به نوعي است كه دولت را هدايت مي‌كند تا از واردات درآمد كسب كند، اين در حالي است كه ارز مورد نياز وارداتچي‌ها هم توسط ارزهاي نفتي دولت تأمين و به آنها فروخته مي‌شود، حال با اين مكانيسم وصدها مكانيسم غلط ديگر در اقتصاد ايران توليد و اشتغال و رفاه چگونه مي‌تواند عرض اندام كند.
به گزارش جوان، مي‌گويند با سيستم اقتصاد نمي‌شود جنگيد اما در پاسخ بايد گفت كه پس از اين سيستم به دليل آنكه براي توليد و اشتغال طراحي نشده است، انتظار توليد و اشتغال نداشته باشيم زيرا اقتصاد تك محصولي يا نهايتاً چند محصولي به نوعي طراحي شده است كه ايران با فروش منابع انرژي، معادن و... آن هم به شكل خام صادر و در ازاي آن كالاهاي عمدتاً مصرفي به شكل رسمي و غير رسمي وارد كند و در اين ميان نيز از واردات هر سال ماليات تزايدي دريافت كند.
اخذ ماليات از كالاي وارداتي براي دولت سود به همراه دارد همين منفعت طلبي باعث شده تا تعرفه واردات كالا آنقدر افزايش يابد كه قاچاق توجيه پيدا كند زيرا يك قاچاقچي بدون آنكه حقوق گمركي و مالياتي پرداخت كند، كالا وارد ايران مي‌كند و سود هنگفتي هم برايش دارد، از طرف ديگر دولت آنقدر روي كالاهاي وارداتي تعرفه بسته است كه توليد كننده داخلي به دليل همين حمايت‌هاي تعرفه‌اي هيچ‌گاه نخواسته فن توليد كالا و خدمات را به شكل رقابتي و صادراتي دنبال كند و امروز وضعيت توليد داخل ايران از نظر قيمت و كيفيت اصلاً قابل رقابت با كالاي خارجي نيست چراكه هيچ‌گاه توليد شرايطي براي توليد كننده جهت رقابت ايجاد نكرده‌ايم و هميشه دولت براي سود خودش با وضع تعرفه‌هاي بالا بر كالاهاي خارجي، توليد كننده داخلي را به اصطلاح حمايت كرده است.
واردات در سال 95 حدود 43 ميليارد دلار بوده است كه بخش عمده‌اي از اين حجم واردات مربوط به كالاي مصرفي است كه البته تحت پوشش مواد سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارد مي‌شود، در اين بين چون دولت تكليف بودجه‌اي را در رابطه با اخذ درآمد از واردات داراست و بودجه‌ريز كشور سال‌هاست كه بر اين روند غلط اصرار دارد عملاً دولت از واردات كالا سه انتفاع دارد؛ يكي اينكه ارزهاي نفتي خود را به وارداتچي‌ها مي‌فروشد، دوم اينكه از واردات كسب درآمد مي‌كند و سوم اينكه با واردات تورم داخلي را كه به دليل افزايش شديد حجم نقدينگي و ضعف توليد داخل است، كنترل مي‌كند.
پس بنابراين مي‌بينيم كه ساختار اقتصاد در ايران چقدر مي‌تواند از محل بودجه‌ريزي غلط به توليد و اشتغال و رفاه عمومي ضربه بزند.
به گفته يك اقتصاد دان در اين 27 سال هزار و 500 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم، در اين چهار سال اخير هم بي‌اعتمادي به توليد داخلي به اوج رسيده است، 60 تا 70 درصد توليدكنندگان داخلي ورشكسته، بيكار، فقير و درمانده‌اند، 12 ميليون نفر بيكارند و 20 تا 30 ميليون نفر احتياج به مواد غذايي دارند.
در اين ميان بد نيست نگاهي به درآمدهاي مالياتي دولت در سال گذشته بيندازيم. آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشانگر آن است كه از ابتداي فروردين سال گذشته تا پايان بهمن ماه ايراني‌ها ۱۱۷ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند. ماليات پرداختي در اين دوره زماني نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي برابر با 1/31 درصد را نشان مي‌دهد.
ماليات بر واردات نيز برابر با 14 هزار 280 ميليارد تومان و ماليات بر كالا و خدمات برابر با 29 هزار و 110 ميليارد تومان برآورد شده است.
در اين ميان سهم اشخاص حقوقي (شامل شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و بدهي‌هاي معوقه) در اين مقطع زماني به ۲۶ هزار و ۷۹۰ ميليارد تومان مي‌رسد.
بر اين اساس كاركنان بخش عمومي و خصوصي نيز در اين دوره زماني به ترتيب 4 هزار و ۶۴۰ ميليارد تومان و 4 هزار و ۱۴۰ ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند. ماليات دريافتي از سرفصل ماليات بر درآمد در اين گزارش برابر با ۱۳ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
دولت در اين دوره زماني ۲ هزار و 3 هزار و 600 ميليارد تومان تحت عنوان ماليات بر ثروت دريافت كرده است.
