مركز آمار و بانك مركزي به عنوان دو متولي اصلي اعلام آمار كشور در حالي درباره نرخ رشد اقتصادي فصل بهار سال 94 سياست سكوت را در پيش گرفته‌اند كه روز گذشته صندوق بين‌المللي پول به عنوان يك نهاد خارجي اين سكوت را شكست و نرخ رشد اقتصادي فصل بهار اقتصاد ايران را نزديك به صفر اعلام كرد، اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي به شكل تلويحي نيز آمار صندوق بين‌المللي پول را تأييد كرد.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي در حالي رشد اقتصادي بهار سال 93 را تنها ظرف 86 روز محاسبه و منتشر كرد كه هم اكنون با گذشت بيش از 110روز از فصل بهار سال 94 هنوز نرخ رشد اقتصادي اين بازه زماني اعلام نشده است كه كارشناسان اقتصادي علت اين تأخير را مسائل سياسي و جناحي اعلام مي‌كنند زيرا پيش از اين رئيس‌جمهور مدعي شده بود اقتصاد ايران از ركود خارج و رشد اقتصادي مثبت شده است اما حالا صندوق بين‌المللي پول از كاهش نرخ رشد اقتصادي بهار و رسيدن اين نماگر به مرز صفر درصد خبر داده است.
نرخ رشد باز هم صفرحسن روحاني پيش از اين رسيدن نرخ رشد اقتصادي منفي 5 درصد را به صفر درصد يك دستاورد بزرگ براي اقتصاد ايران معرفي كرده بود و حالا بعد از اينكه نرخ رشد اقتصادي را مثبت اعلام كرده دوباره عملكرد وي صفر شد.
به نظر مي‌رسد محاسبه رشد سه ماهه اول سال 94 آنگونه نبوده كه دولت بتواند از آن براي سخنراني‌هاي سياسي و اقتصادي استفاده كند و از اين نرخ رشد براي خود عملكرد و كارنامه مثبتي تهيه كند. بي‌شك رشدها پايين‌تر از انتظارات بوده زيرا حسن روحاني از رونمايي بسته دوم دولت براي خروج از ركود طي روز‌هاي آتي توسط رئيس‌جمهور خبر داده است.
گفتني است پيش از اين وزير اقتصاد مدعي شده بود براي تهيه اين بسته سه ماه زمان صرف شده است، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه پيش از هر فردي خود دولت متوجه نزول نرخ رشد اقتصادي ايران و هويدا شدن ركود در اقتصاد شده است.
در سال‌هاي اخير هر گاه نرخ رشد اقتصادي در وضعيت تقريباً مناسبي بوده، بين بانك مركزي و مركز آمار مسابقه انتشار زودتر آمار به وجود آمده كه نمونه اين مسابقه را در گزارش رشد اقتصادي سال 93 ديديم. بانك مركزي براي اولين بار در طول تاريخ فعاليت خود 24 خرداد ماه گزارش رشد اقتصادي سال 93 را منتشر كرد و همين امر موجب عدم انتشار گزارش مركز آمار شد.
به گزارش پايگاه خبري «آي ام ف»، مسئول بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول در نشست سالانه صندوق بين‌المللي پول در كشور پرو راجع به اقتصاد ايران گفت: انتظار مي‌رود در سال‌جاري ميلادي شاهد رشد در اقتصاد ايران نباشيم و با رفع تحريم‌ها نظاره‌گر پيشرفت در اقتصاد اين كشور خواهيم بود كه البته در سال آينده ميلادي و با توافق هسته‌اي ميان طرفين كليد خواهد خورد.
مسعود احمد در ادامه گفت: پيش‌بيني ما از رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميلادي 4/5 تا ۵ درصد است، حال آنكه براي سال جاري ميلادي رشدي براي اقتصاد ايران ديده نمي‌شود.
وي به طرح اين سؤال كه چه چيزي موجب پويايي و بهبود اقتصاد ايران مي‌شود، پرداخت و اينگونه پاسخ داد كه افزايش در توليد نفت از عوامل مؤثر است كه در چشم‌انداز سال آينده ميلادي ديده مي‌شود و حتي با نگاه محافظه‌كارانه توليد نفت ايران در سال آينده ميلادي ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشكه در روز افزايش مي‌يابد و با رفع تحريم‌ها شاهد كاهش هزينه‌هاي مالي ايران در حوزه فعاليت‌هاي تجاري خواهيم بود.
مسئول بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول تصريح كرد: در ميان مدت شاهد رشد اقتصادي 4/5 تا ۵ درصد براي اقتصاد ايران خواهيم بود اما براي داشتن رشد با ثبات نيازمند تغييرات و اصلاحات در داخل ايران هستيم تا شاهد عملكرد بهتري از سيستم مالي و تداوم ثبات در اقتصاد كلان ايران باشيم.
رشد اقتصادي بهار منفي استاز سوي ديگر اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه احتمالاً رشد اقتصادي بهار امسال منفي خواهد بود، با اشاره به افت درآمدهاي نفتي، بابت احتمال «بازگشت ركود» ابراز نگراني كرد و گفت: تحريك تقاضا مي‌تواند خطر «افزايش تورم» را به دنبال داشته باشد.
قائم مقام بانك مركزي، دليل تأخير در اعلام آمار رشد اقتصادي بهار امسال را بازنگري در آمارهاي چند شركت بزرگ عنوان كرد و گفت: احتمالاً اين رشد منفي خواهد بود، هر چند پيش‌بيني مي‌شود رشد كلي سال ۱۳۹۴ مثبت خواهد بود.
كميجاني از احتمال رسيدن به رشد ۵ درصدي در سال آينده نيز سخن گفت و اظهارداشت: يكي از دلايل كندي كاهش رشد نقدينگي، تأكيد بر تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي و اولويت تأمين سرمايه در گردش آنهاست.
وي با بيان اينكه سياست اصلي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي همچنان استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم مثل بازار بين بانكي است، تأكيد كرد: تحريك تقاضا در اقتصاد مي‌تواند خطر «افزايش تورم» را به دنبال داشته باشد، با اين حال گويا اتاق بازرگاني در آن است كه دولت را براي خروج از ركود به افزايش نقدينگي و ارائه تسهيلات بيشتر به توليد تشويق كند كه اين امر از نظر كارشناسان اقتصادي به منزله بازگشت تورم به اقتصاد است.
تله اتاق بازرگاني براي تورمگفتني است رئيس اتاق بازرگاني ايران كه عضو شوراي پول و اعتبار نيز است از طرحي رؤيايي در شوراي پول و اعتبار خبر داد كه بر مبناي آن و در صورت تصويب نهايي، منابع ناشي از كاهش سقف سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي كوچك اختصاص مي‌يابد كه به نظر مي‌رسد اين طرح اقتصاد را بيش از پيش دچار مشكل كند.
به گفته محسن جلال‌پور، يكي از گرفتاري‌هاي واحدهاي توليدي در شرايط حاضر، مشكلات مربوط به نقدينگي است كه در شوراي پول و اعتبار هم مطرح مي‌شود. به موازات اين بايد تقاضاي مؤثري را در كشور ايجاد كرد، چراكه هم اكنون تقاضا در وضعيت مناسبي نيست و شرايطي كه امروز در كشور اتفاق افتاده، به ركود انجاميده است و كارخانجات هم در توليد مشكلاتي دارند و از سوي ديگر، انبوه توليدي كه انجام داده‌اند، در انبار كارخانجات مانده است.
وي اظهار داشت: بر اين اساس، در آستانه روز ملي صادرات پيشنهاد تحريك صادرات را هم داريم به نحوي كه تقاضاي تحريك بازار داخلي و خارجي را از دولت درخواست كرده‌ايم، البته اين تحريك تقاضا نبايد با تورم داخلي همراه باشد.
حركت هماهنگ نعمت‌زاده با اتاق بازرگانيگفتني است وزير صنعت نيز روز گذشته طي حركتي هماهنگ با اتاق بازرگاني دستور تشكيل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در اين وزارتخانه را صادر كرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در متن حكم انتصابي صادر شده آورده است: با توجه به شكل‌گيري فضاي بين‌المللي جديد كه با تدبير و پيگيري مقامات عالي كشور و در سايه ديپلماسي سياسي در حال تكوين است و با به وجود آمدن تعاملات بين‌المللي و امكان سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي مؤثر با كشورهاي علاقه‌مند وجود خواهد داشت، دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسيس مي‌شود.
در اين ميان بايد ديد بسته دوم خروج از ركود حسن روحاني مي‌تواند بر كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران و بازگشت اقتصاد به دوره ركود غلبه كند يا اينكه اين بسته نيز همچون بسته اوليه دولت يازدهم يك بسته بي‌اثر براي اقتصاد ايران است.
واقعا باید همگی شما از مردم عذر خواهی کنید به دلیل اینکه تا کنون هیچ ... نکردید به جز گرانی پشت گرانی و دروغ پشت دروغ 
