رئيس‌جمهور روز گذشته در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت با احتمال بازگشت ركود به اقتصاد از دردسرآفريني توافقات ژنو براي اقتصاد گفت و افزود: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بر اساس « اثر آزبورن»ي، دولت در تله تبليغات خود براي انتظار آثار مثبت توافق وين گرفتار شده و آثار اين ذوق‌زدگي از توافق مانند تله‌اي براي اقتصاد دردسرآفرين شده است.
از همين رو و با اين استدلال قرار است تيم اقتصادي دولت راهكارهاي خود را در قالب يك بسته خروج از ركود و با طول عمر شش ماه (تا زمان آزادسازي احتمالي پول‌هاي بلوكه شده) رونمايي كند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوردر اين همايش با اشاره به اينكه هدف دولت رسيدن به تورم يك‌رقمي است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم، بنابراين از ركود خارج شديم، اما دوباره ممكن است به ركود بازگرديم.
به اين ترتيب گزارش ديروز «جوان» مبني بر رسيدن دوباره خط اقتصادي دولت به باند خروج از ركود توسط رئيس‌جمهور نيز تأييد شد هر چند رئيس‌جمهوري به ادامه سياست كاهش تورم تيم اقتصادي خود اصرار ورزيد ومعلوم نيست چگونه قرار است كاهش تقاضا به عنوان اصلي‌ترين عامل ركود فعلي تحريك شود. دكتر روحاني در اين همايش گفت: ممكن است نقدهايي به اين سياست يعني كاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سياستي انقباضي بدانند كه نمي‌تواند به خروج از ركود كمك كند، در حالي كه بايد بدانند هدف دولت رسيدن به تورم تك رقمي در پايان دولت يازدهم بوده و ما سال گذشته از ركود مداومي كه هشت فصل با آن مواجه بوديم، خارج شديم و در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادي بوديم و اين به معناي رونق و خروج از ركود است. همچنين وي از تدوين برنامه خروج از ركود خبر داد كه ظاهراً كارشناسان اقتصادي دولت از ابتداي تابستان روي آن كار كرده‌اند و طي روزهاي قبل براي ابلاغ و رسانه‌اي شدن مورد تأييد قرار گرفته است.
رئيس‌جمهور درباره اين بسته گفت: بسته سياست‌هاي جديد حمايت از توليد با هدف ايجاد و تقويت رونق اقتصادي در شش ماهه دوم امسال، نهايي شده و اين مي‌تواند حركت خوبي در مسير رونق اقتصادي ايجاد كند و جزئيات و سرفصل‌هاي اصلي آن توسط اعضاي تيم اقتصادي، به زودي به مردم اعلام مي‌شود.
وي دليل تدوين بسته خروج از ركود را آمارهاي سه ماه اول عنوان كرد كه نشان مي‌داد به‌خاطر كاهش قيمت نفت و تأخير در اجراي توافق هسته‌اي ممكن است در زمينه رونق اقتصادي با مشكلاتي مواجه شويم و گفت: به همين دليل از تيم اقتصادي خواستم به منظور تدوين بسته اقتصادي براي شش ماهه دوم امسال برنامه‌ريزي كند و اين كار انجام شده و طي دو هفته گذشته جلسات مداومي در اين خصوص داشتيم تا اين بسته نهايي شود.
رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه با اجراي بسته جديد اقتصادي شاهد تحرك مثبتي براي ايجاد رشد اقتصادي مثبت و استمرار آن خواهيم بود، گفت:موفقيت‌هاي دولت تا به امروز در سايه اميد، اعتماد و مشاركت مردم در مسائل اقتصادي بوده است و بر همين اساس، مبناي دولت، تقويت بخش خصوصي در اقتصاد و ايجاد رقابت سالم است.
رئيس‌جمهور همچنين اهميت توجه به فضاي بين‌المللي براي حركت‌هاي اقتصادي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: اقتصادي كه در فكر صادرات و واردات نباشد و بخواهد درون‌نگر باشد و به بيرون توجه نكند و اقتصادي كه بخواهد به مزيت‌هاي اقتصادي توجه نكند و تمركز و انحصار را در مواجهه با شركاي اقتصادي كنار نگذارد، آن اقتصاد نمي‌تواند جهشي رو به جلو داشته باشد.
بنابر اين گزارش اما وي اشاره نكرد كه اگر اقتصادمشكلات دروني‌اش را حل نكند و درون زا نباشد، چگونه فضاي بين‌المللي در رشد و توسعه واقعي آن مؤثر خواهد بود، با اين حال بار ديگر بر دعوت شركت‌هاي امريكايي براي سرمايه‌گذاري در ايران تأكيد كرد و در اين باره گفت: در جريان سفربه امريكا در جلسه‌اي كه با فعالان اقتصادي امريكا داشتم آنها را به حضور و سرمايه‌گذاري در ايران دعوت كردم، البته در صورتي كه بتوانند موانع داخلي خود را براي اين حضور و فعاليت برطرف كنند.
روحاني اضافه كرد: برخي رسانه‌ها از مشكلات حضور سرمايه‌گذاران امريكايي در ايران سخن مي‌گويندكه البته اين مشكلات وجود دارد، ولي اين مشكل از طرف ايران نيست بلكه از طرف مقابل مي‌باشد.
دردسر توافق!رئيس‌جمهور با اشاره به مشكلات توليدگران و كارآفرينان كشور تصريح كرد: كاهش قيمت نفت يكي از مشكلات توليدگران و كارآفرينان كشور است و كاهش حدود 50 درصدي قيمت نفت در ارائه خدمات و در بخش‌هاي توليدي مشكلاتي ايجاد كرده است.
رئيس‌جمهور گفت: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» اشاره درد سرآفريني توافقات ژنو به دليل فاصله افتادن بين اجرا و امضا از سوي رئيس‌جمهور در واقع نشئت گرفته از عملكرد خود دولت است كه بيش از حد توقع مردم و بازارهاي مختلف اقتصادي را بالا برده است.
شايد در اين باره محسن جلال‌پور دقيق‌ترين و سريع‌ترين تحليل را از اين درد سر مورد اشاره رئيس‌جمهور در صفحه تلگرام خود ارائه كرد و از آن با عنوان «اثرآزبورن»ي ياد كرد. شركت كامپيوتري آزبورن (Osborne Computer Corporation) يك شركت امريكايي بود كه در اوايل دهه 80 ميلادي فعاليت مي‌كرد، اما اشتباه بزرگي كه آدام آزبورن – مالك شركت- مرتكب شد، اين بود كه در مقابل خبرنگاران از عرضه محصول جديد شركتش در آينده پرده برداشت. او نويد ارائه محصولي را داد كه نسبت به محصول فعلي از همه نظر پيشرفته‌تر بود.
اين عمل باعث شد بسياري از خريداران از خريد محصول فعلي انصراف داده و منتظر شوند محصولي جديد با كيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر به بازار بيايد، با طولاني شدن زمان ارائه محصول جديد - كه يكي از علل طولاني شدن آن كمبود سرمايه در گردش به‌دليل عدم فروش محصول فعلي بود - شركت آزبورن در سال 1985 ورشكست شد. بعد از اين اتفاق اين واقعه به اثر آزبورن شهرت يافت. در واقعاً آزبورن از عواقب اعلان زود‌هنگام دستاوردش بي‌اطلاع بود يا در مورد ارائه زمان دستاورد جديدش اشتباه كرده و محصول ديرتر از موعد مقرر آماده خواهد شد.
جناب اقای رییس جمهور محترم ،سلام،اقتصاد ما گرفتار رکور تورمی است.برای مقابله با تورم نباید رکود را ازنظر دور داشت وبلعکس .مقابله با تورم ونتیجتا کاهش سود بانکی نیازمند یک برنامه بلند مدت در قالب یک برنامه استراتژیک جامع بلند مدت است وحد اقل 10 سال زمان نیاز دارد وکاهش سریع ان موجب بکما رفتن اقتصاد است. 
