تأكيدات مبسوط رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد مقاومتي و لزوم اجراي صحيح آن در ديدار هفته گذشته كارگزاران و مسئولان نظام، بار ديگر اذهان صاحب‌نظران و دلسوزان انقلاب را متوجه اين راهبرد مهم نظام اسلامي نمود. اينك مي‌توان درباره اين مسئله به طرح نكاتي هرچند اجمالي پرداخت:
1- بارها پيش از اين نگارنده و ديگران بر اين نكته مهم تأكيد كرده‌ايم كه راهبرد مقاوم‌سازي اقتصاد صرفاً با توجه به شرايط خاص تحريمي تجويز نشده، بلكه نياز بلندمدت و درمان حقيقي اقتصاد كشور است. ساختار غلط اقتصادي كه عمدتاً مربوط به معماري نظام برنامه‌ريزي و توسعه كشور پيش از انقلاب اسلامي است، اتكا به درآمد نفتي و خام‌فروشي كه نتيجه طبيعي سال‌ها اقتصاد تك‌محصولي بوده است و نيز برخي سوءتدبيرها و سوءمديريت‌ها چيزي نيست كه مرتبط با تحريم‌هاي خارجي باشد، تنها شايد بتوان گفت تحريم‌ها باعث سر باز كردن اين آسيب‌ها و بروز پيامدهاي منفي آن باشد. بنابراين چنانكه بسياري از كارشناسان و مسئولان اجرايي تأكيد كرده‌اند لغو همه تحريم‌ها هم نمي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند و چاره در جاي ديگري است. لذا مي‌توان با قطعيت تأكيد نمود «اقتصاد مقاومتي» انتخاب نظام در هر حالتي اعم از توافق يا عدم توافق هسته‌اي است.
2- نكته ديگري كه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تصريح كرده‌اند، لزوم اقدام عملي و اجتناب از شعارزدگي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. متأسفانه مشاهده مي‌شود برخي كه به دلايل منافع شخصي قلباً با اجراي چنين سياست‌هايي موافق نيستند، يا توانمندي و چابكي لازم را براي اين جهاد سختكوشانه ندارند يا هنوز به فهم صحيحي از چيستي و چرايي اين سياست‌ها نرسيده‌اند، به شعار دادن در اجراي آن اكتفا كرده‌اند. به رغم شعارهاي بلندبالايي كه برخي در آمادگي و اجراي اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌دهند، ارزيابي‌هاي تخصصي و كارشناسانه نشان مي‌دهد نه‌تنها هيچ اقدام مؤثري در حوزه مديريت اينان در اين خصوص انجام نپذيرفته، بلكه برخي تصميمات مديريتي نيز در تضاد كامل با اين سياست كلان نظام است. بضاعت محدود اين سطور مجال پرداختن تفصيلي به مصاديق آن نيست و خوانندگان خود بهتر بر مثال‌هاي آن آگاه هستند. آنچه در اينجا گفتني است، براي عبور از شعارزدگي و رسيدن به جايگاه حقيقي كار و تلاش در اين عرصه نيازمند مطالبه جدي نخبگان و آحاد جامعه از دستگاه‌ها و مديران اجرايي هستيم.
3- اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه دولت نيست. اگر كسي اندكي با جنس و واقعيت اين سياست‌ها آشنا باشد، به‌خوبي درك مي‌كند كه اتفاقاً در پياده‌سازي صحيح آن، مردم نقش جدي‌تري بازي مي‌كنند. همراه‌سازي و مشاركت عموم مردم و آشناسازي با وظايف تك‌تك‌شان در اين برنامه ملي، نيازمند يك حركت «گفتمان‌سازي» است. گفتمان‌سازي به‌معناي ايجاد يك باور عمومي در ميان جامعه پيش‌برنده و هدايتگر افكار عمومي در جهتي خاص باشد. مي‌دانيم لازمه گفتمان‌سازي به‌طوركلي عينيت‌بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعي مطلوب است. بنابراين مي‌توان گفت گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي با تعين آن با مصاديق و مثال‌هاي كارآمد و دست‌يافتني براي جامعه مخاطب اتفاق خواهد افتاد. گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي كه در حقيقت پيش‌نياز اجراي كلي اين سياست‌ها است، رسالت اصلي اصحاب رسانه، قلم و منبرداران و تأثيرگذاران اجتماعي در شرايط كنوني است.
مصاديق متعددي از تعين اجتماعي اقتصاد مقاومتي مي‌توان مطرح نمود كه براي جامعه نيز قابل‌فهم باشد. اثرات مثبت حمايت و مصرف كالاي باكيفيت توليد داخل در موضوع اشتغال جوانان، وضعيت بغرنج و بي‌رويه افزايش واردات كالاهاي غيرضروري در شرايط كنوني كشور، فرار مالياتي دانه‌درشت‌ها در مقابل اخذ ماليات از حقوق‌بگيران كم‌درآمد، آسيب‌هاي خام‌فروشي و تكيه اقتصاد به درآمدهاي نفتي خصوصاً در شرايط كاهش قيمت نفت و نيز آثار و تبعات مثبت بهره‌گيري از دانش و فناوري براي به‌روز و رقابتي كردن توليد و اقتصاد كشور از مثال‌هاي كارآمد اقتصاد مقاومتي است. كشور ما ظرفيت‌هاي بي‌شماري براي تكيه پيشرفت بر آنها در درون خود دارد كه بسياري از ما از آنها بي‌اطلاعيم. همچنين «اعتمادبه‌نفس ملي» يا به عبارتي همان شعار معروف «ما مي‌توانيم» زيرساخت آمادگي رواني جامعه براي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي است كه نخبگان و رسانه‌ها در مفهوم‌سازي عيني اين گزاره و تثبيت معنايي آن در اذهان عمومي جامعه نقش بسزايي دارند.
در پايان بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اقتصاد مقاومتي راهبرد تأمين‌كننده منافع ملي و عزت كشور است و بر همه ترجيحات گروهي و حزبي برتري كه ممكن است بر رفتار مسئولان و تصميم‌گيران مؤثر باشد، برتري دارد. نبايد همه نخبگان ما اين مهم را از ذهن خود دور كنند كه آينده در مورد انجام‌وظيفه در خصوص اين مأموريت سرنوشت‌ساز قضاوت خواهد كرد.
