جلوگيري از فرار مالياتي با تقويت ضمانت اجراهاي كيفري

امروزه در تمامي كشورها صاحب نظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تأمين هزينه‌هاي دولت را ماليات مي‌دانند.

در واقع دولت‌ها براي پاسخگويي به نياز‌هاي جامعه از جمله حفظ استقلال و تماميت كشور از طريق تأمين وسايل و تجهيزات دفاعي، ايجاد و توسعه راه‌هاي ارتباطي و وسايل حمل ونقل و تأمين خدمات و حمايت‌هاي مالي درجهت بر‌خورداري از تأمين اجتماعي و باز‌نشستگي نيازمند منابع مالي هستند و براي تأمين آن سهمي از در‌آمد يا ثروت افراد را تحت عنوان ماليات دريافت مي‌نمايند.

در كشور ما در ساليان متمادي درآمدهاي ناشي از فروش نفت، نقش اصلي را در تأمين درآمدهاي دولت ايفا كرده است. يكي از دلايل اين امر را بايد، عدم كارآيي و وجود نارسايي در نظام مالياتي كشور به ويژه در خصوص قوانين كيفري مرتبط با اين حوزه در هر يك از مراحل جمع‌آوري اطلاعات، تشخيص و وصول ماليات دانست. در حال حاضر ميزان فرار مالياتي در كشور طبق آمار سازمان امور مالياتي 25 درصد اعلام شده است كه قطعاً بخشي از اين امر را بايد نتيجه فقدان نظام مالياتي كارآمد به ويژه در حوزه قوانين كيفري مالياتي دانست.

آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد.

برخورداري از يك سياست كيفري منسجم و جامع در حوزه حمايت از قوانين مالياتي به موازات فرهنگ‌سازي و بهره‌گيري از سازو كارهاي غير‌كيفري مي‌تواند نقش قابل توجهي را در افزايش درآمدهاي مالياتي ايفا نمايد. همچنين وجود يك سياست كيفري روشن و شفاف باعث مي‌شود مردم با اطمينان بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي وارد شوند و در عين حال در پرداخت بخشي از درآمد حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي خود به عنوان ماليات مشاركت گسترده‌تري بنمايند. بنابراين يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارآيي نظام مالياتي بازبيني و اصلاح نظام حمايت كيفري از اين حوزه مي‌باشد ليكن براي اين امر ضروري است نظام حقوق كيفري كشورمان در خصوص نظام مالياتي در فرايند تقويت ضمانت اجراهاي كيفري مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.

در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص ماليات‌ها، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 است. قانون مزبور يك بار ديگر در سال 1380 مورد اصلاح قرار گرفت.

در اصلاحات قانون مزبور در سال‌هاي مورد اشاره يكي از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالياتي و قوانين كيفري ناظر بر آن بوده است. اما تغييرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممكن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناكارآمدي آنها در سال‌هاي اخير كاملاً مشخص گرديده است. به گونه‌اي كه مقنن سعي نموده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف نمايد. لذا مي‌توان گفت تقويت ضمانت اجراهاي كيفري براي مقابله با فرار مالياتي در سال‌هاي اخير مورد توجه مقنن بوده است و در برخي قوانين جديد‌التصويب مي‌توان به نمونه‌هايي از اين موارد دست يافت از جمله در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 و همچنين قانون ارتقاي سلامت اداري در خصوص فرار مالياتي به عنوان يكي از بارزترين مصاديق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادي احكام خاصي را وضع نموده است.

با اين حال لازم و ضروري است كه در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي مي‌باشد به اين موضوع اهتمام لازم صورت گيرد. نوآوري قابل توجه در اين لايحه در خصوص تقويت ضمانت اجراهاي كيفري براي برخورد قاطع با فرار مالياتي مي‌باشد به اين ترتيب كه در ماده (44) اين لايحه اولاً مصاديق جرم مالياتي احصا گرديده است و ثانياً براي مرتكبين اينگونه جرائم، مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال پيش‌بيني شده است.

برخي از مصاديق جرم مالياتي كه در ماده (44) اين لايحه پيش‌بيني شده است، عبارت است از:

1 ـ هر شخص كه به قصد فرار از پرداخت ماليات، اسناد و مدارك خلاف واقع تنظيم و به آن استناد نمايد.

2 ـ هر شخص كه مبادرت به اختفاي فعاليت اقتصادي خود و كتمان درآمد حاصل از آن را بنمايد.

3 ـ هر شخص كه به قصد فرار از ماليات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهاي خود را برخلاف واقع به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود تنظيم نمايد.

4 ـ هر شخص كه به موجب مقررات اين قانون يا قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به وصول يا كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر شده و ماليات مزبور را در مواعد قانوني به سازمان امور مالياتي كشور ايصال نكند.

با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است.

در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايد. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي مي‌باشد مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند.

*دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي