در حالي كه اعتراضات به كاستي‌ها و اشكالات طرح ثبت آني اسناد در غياب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه دارد و مشكلات موجود در اين مسير ابعاد اجتماعي، حقوقي و قضايي جديدتري مي‌گيرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن ورود كرد و رئيس اين مجمع روز گذشته با ارسال نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار رفع هرچه سريع‌تر مشكلات سامانه ثبت آنلاين اسناد شد.
پروژه ثبت آنلاين اسناد رسمي كشور كه قرار بود از نيمه شهريور اجرايي شود، با اينكه با شش روز تأخير، در 26 شهريور ابلاغ و انجام شد، اما به يكي از مشكلات جامعه تبديل شده است. اين طرح علاوه بر اينكه در روند ثبت اسناد خلل ايجاد كرده و اين مسئله مسائل حقوقي و قضائي را در پي داشته، براي مردم نيز مشكلاتي به وجود آورده و دامنه تبعات آن روز به روز گسترده‌تر مي‌شود.
به طور كلي ثبت آنلاين اسناد دو اشكال بزرگ دارد كه بخشي از آن به طراحي سايت و اشكالات فني مثل پهناي باند و سرعت اينترنت و VPN و... بر مي‌گردد. اما آنچه مطالعه اين طرح در يك هفته‌اي كه از ابلاغ آن مي‌گذرد، نشان مي‌دهد اين است كه مشكل اصلي در جاي ديگري است و آن مشكل قانوني ثبت آنلاين اسناد است.
سامانه‌اي كه امور را تسهيل نكرد
دو قانون در موادي از خود به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه ايجاد سامانه الكترونيكي داده‌اند؛ يكي مواد 46 و 211 قانون پنج ساله پنجم توسعه است و ديگري ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري كه از اين بين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري بر برنامه پنجم وارد است و بيشتر به توضيح و توجيه آن پرداخته است. در اين ماده قانوني آمده است: سامانه مشتركي بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر ثبت اسناد رسمي براي تبادل اطلاعات به منظور تسهيل روند ثبت اسناد ايجاد شود.
منتها اين سامانه كه ثبت از طريق آن از 26 شهريور اجباري است يك سامانه يك طرفه است كه تا امروز هيچ كاري را هم تسهيل نكرده است.
برخي از سردفتران مي‌گويند، سامانه ثبت آنلاين اسناد سردفتر را به حد يك كاربر اين سامانه تنزل داده است به طوري كه در صورت بروز اشكالي در جريان تنظيم سند، سردفتر با اينكه مسئوليت تنظيم سند را دارد، اما امكان اصلاح آن را ندارد و بايد سند را با اشكالاتش به مشتري تحويل دهد. از طرفي دانش حقوقي و اطلاعات تجربي سردفتر نيز از اين به بعد به كار سردفتر نخواهد آمد و اين آن چيزي نيست كه خواست و توقع مردم باشد.
يكي ديگر از مشكلات سند اين است كه با اينكه دست سردفتر از دخالت در اطلاعات آن كوتاه شده، اما اطلاعات محرمانه مشتريان در اختيار تمام كارمندان ثبت قرار خواهد گرفت كه از آن به بعد ديگر محرمانه نخواهد بود.
نام آني برازنده اين سامانه نيست!
شهرزاد لواساني سردفتر دفتر 1325 واقع در خيابان منيريه تهران در اين باره به «جوان» مي‌گويد: روزهاي اول كه اصلاً سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باز نمي‌شد. چند روزي هم هست كه باز مي‌شود اما وسط كار قطع مي‌شود. سرعت اينترنت پايين است. كاري را كه تا قبل از اين براي مشتري نيم ساعته انجام مي‌داديم، الان بعد از دو ساعت هم بايد شانس يار باشد كه انجام شود. وي درباره نواقص كار ادامه مي‌دهد: اساساً اجراي ثبت آنلاين اسناد نياز داشت كه ابتدا زيرساخت‌هاي آن فراهم شود و سپس به صورت آزمايشي انجام و گسترش پيدا كند.
لواساني بيان مي‌كند: تا قبل از اين روزي پنج، شش سند ثبت مي‌كرديم، اما از روز ابلاغ ثبت آنلاين اسناد تاكنون يك سند هم ثبت نكرده‌ايم و با توجه به اينكه هزينه‌هاي دفتر زياد است و درآمد ما منحصر به همين ثبت اسناد است، مشكلاتي براي دفاتر ثبت اسناد به وجود آمده است.
اين سردفتر اسناد رسمي ادامه مي‌دهد: قبلاً با برخي شركت‌هايي كه خدمات نرم افزاري ارائه مي‌كردند، قرارداد اشتراك سالانه مي‌بستيم و آنها نرم افزار ثبت سند را در اختيارمان مي‌گذاشتند و ثبت سندي مثل وكالت يك ربع طول مي‌كشيد، اما الان در صورتي كه همه چيز فراهم باشد، اينترنت قطع نشود و سايت باز شود، حداقل دو ساعت طول مي‌كشد.
لواساني درباره مشكلات مردم نيز مي‌گويد: در طول يك هفته گذشته مردم سرگردان شده‌اند و دفاتر نمي‌توانند خدماتي ارائه كنند. يكي پول لازم دارد، فرزندش مريض است و مي‌خواهد خودرو يا منزلش را براي خرج درمان بفروشد، اما نمي‌تواند سند بزند. يكي مسافر است مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد برود الان يك هفته سرگردان است. معلوم هم نيست كي درست مي‌شود و به ما زمان نداده‌اند.
اين سردفتر با اشاره به اينكه نام ثبت آني اصلاً مناسب اين سامانه نيست، مي‌افزايد: مطمئناً طراحان اين نرم‌افزار با اصطلاحات حقوقي آشنا نبوده‌اند. وي البته مزايايي نيز براي اين سامانه بر مي‌شمرد و مي‌گويد: اگر اين سيستم آني راه بيفتد از بازداشتي‌ها، ممنوع‌المعامله‌ها و فوتي‌ها به سرعت با خبر مي‌شويم زيرا با ثبت احوال هم مرتبط مي‌شويم. هزينه‌ها كمتر مي‌شود و سرعت و دقت و امنيت بالا مي‌رود و تخلفات هم كمتر مي‌شود.
رئيس مجمع تشخيص
به رئيس قوه قضائيه نامه نوشت
اعتراضات به جريان اجراي طرح ثبت آني از سوي مردم و سردفتران آنقدر ادامه پيدا كرد تا روز گذشته آيت‌الله هاشمي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به رئيس قوه قضائيه نامه نوشت و خواستار رفع اين مشكلات در مسير ثبت اسناد شد و تمام اين اتفاقات در غيبت احمدتويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رخ مي‌دهد. وي به منظور شركت در اجلاس وايكو در ژنو به سر مي‌برد و سياست‌هاي سازمان متبوع وي مردم را دچار سرگرداني كرده است و ساير مديران اين سازمان نيز تصميم‌گير نيستند كه بتوانند اجازه ثبت به شيوه گذشته را تا رفع مشكلات ثبت آنلاين بدهند.
البته تويسركاني قبل از سفرش از طرح ثبت آنلاين اسناد دفاع كرده و گفته بود اين طرح قبلاً با موفقيت به صورت پايلوت اجرا شده است.
ترس از شفاف‌سازي از كدام سو؟!
از سوي ديگر اين گفته‌ها در حالي است كه كانون سردفتران و دفتر ياران در اطلاعيه‌اي عنوان كرده است در طول هفته گذشته هر بار از ايراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سكوت شديم و بلافاصله در رسانه‌ها متهم به كارشكني و ترس از شفاف‌سازي شده و از سوي ديگر با آمارهاي غيرواقعي در رسانه‌ها مواجه شديم. بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف‌سازي و سالم‌سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجرا شده، اما بي‌ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.
گفتني است، برديا صدر نوري، مدير كل فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك در گفت‌و‌گو با «جوان» از حل مشكلات فني و شبكه‌اي سامانه تا پايان هفته آينده خبر مي‌دهد. بنا به گفته وي از زمان راه‌اندازي اين سامانه تاكنون روزانه 30 تا 40 هزار سند در كل كشور ثبت مي‌شوند كه اين تعداد با رفع مشكلات افزايش مي‌يايد.
حق این بودکه این گزارش رایک آدم مطلع درزمینه حقوق ومسائل ثبتی می نوشت تاارزش پاسخ دادن داشته باشد. 
