جوان آنلاین: علی محمدی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را با افزایش ۴۵درصدی تصویب کرد. هر چند جبران تأثیرات تورم بازار را نمی‌کند (تأثیر تورم بر طبقات کارگری به مراتب از طبقات بالای جامعه بیشتر است و جای افزایش تا بالای تورم نیز وجود دارد)، اما به جای خود لازم است از بانیان امر تقدیر داشت. چراکه در سنوات گذشته گاهی افزایش دستمزد‌ها مطابق تورم نبود. به هر حال برخی استدلال می‌کنند، افزایش دستمزد کارگران موجب تورم می‌شود، این انگاره از چند جهت نادرست است:
۱) ادعا می‌شود افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه ایجاد تورم می‌کند!. این در حالی است که جنس نقدینگی حاصله در افزایش حقوق کارگران، غالباً از نوع نقدینگی مولد و در جهت تقویت نظام مصرف واقعی است که می‌تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه‌های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اگر قرار بر کنترل نقدینگی باشد، باید از بانک‌ها شروع کرد که تولید نقدینگی آنها در سال بیش از پنج‌برابر دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران در بودجه است. ضمن اینکه نقدینگی تولیدی آنها غالباً بی‌کیفیت می‌باشد، یعنی برخی از آنها بنگاه داری و سفته بازی می‌کنند.
۲) عنوان می‌شود افزایش حقوق کارگر منجر به افزایش هزینه بنگاه شده و از مسیر افزایش نرخ محصول نهایی، باعث کاهش تولید و تحمیل تورم در اقتصاد می‌شود. در حالی که سهم دستمزد در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۷درصد عنوان می‌شود و بیش از ۹۳ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه، عوارض، مالیات و... است.
