جوان آنلاین: بعد از تغییر دولت در سوریه یکی از مهم‌ترین موضوعات، تحریم‌های غرب و ایالات‌متحده است. تحریم‌های امریکا و کشور‌های غربی از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که در ویرانی زیرساخت‌های سوریه مؤثر بوده است. انتظار متعارف این بود که با سقوط، بشار اسد و به قدرت رسیدن تحریرالشام، دلیل چندانی برای تداوم تحریم‌های سوریه وجود نداشته باشد. هر چند بعد از سقوط اسد شورای اروپا تصمیم به لغو برخی تحریم‌های سوریه گرفتند و امریکا نیز در اواخر دوره بایدن برخی معافیت‌های تحریمی را در نظر گرفته، اما به طور کلی دولت امریکا در این‌باره رویکرد مبهمی را دنبال می‌کند. دلیل این ابهام چیست؟
تحریم‌های امریکا
آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه به دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برمی‌گردد. سوریه در این سال از سوی امریکا به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شد. تحریم‌ها و محدودیت‌های اضافی علیه این کشور در می۲۰۰۴ با صدور فرمان اجرایی ۱۳۳۳۸ به بهانه قانون پاسخگویی سوریه و احیای حاکمیت لبنان در سال ۲۰۰۳ اعمال شد. دور جدید تحریم‌های دمشق در مارس ۲۰۱۱ تحت عنوان محروم کردن دولت آن از منابع مورد نیاز برای «ادامه خشونت علیه غیرنظامیان و تحت فشار قرار دادن رژیم سوریه برای اجازه دادن به انتقال دموکراتیک چنانچه مردم سوریه می‌خواهند به اجرا درآمد». گام اول این دور از تحریم‌ها، با فرمان اجرایی ۱۳۵۷۲ باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت امریکا در آوریل ۲۰۱۱ برداشته شد که طبق آن اموال، مقامات سوری و سایر افراد مسئول ارتکاب نقض حقوق بشر و سرکوب از سوی دولت امریکا مسدود شد. در ماه می‌همان سال، دولت امریکا با صدور فرمان اجرایی ۱۳۵۷۳ دارایی‌های سایر مقامات سوری از جمله، رئیس‌جمهور وقت بشار اسد و هر شخصی که به عنوان یکی از مقامات ارشد دولت سوریه شناخته می‌شد را مسدود کرد. در آگوست ۲۰۱۱ نیز رئیس‌جمهور امریکا دستور اجرایی ۱۳۵۸۲ را صادر کرد. انسداد اموال دولت سوریه، اختیارات اضافی برای تعیین افراد و نهادها، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید در سوریه از سوی افراد امریکایی، ممنوعیت صادرات، واردات یا فروش خدمات از سوی افراد امریکایی به همراه ممنوعیت فرآورد‌ه‌های نفتی با منشأ سوریه و ممانعت از افراد امریکایی از مشارکت در معاملات نفتی سوریه از تحریم‌های مندرج در این دستور اجرایی بود. دولت امریکا همچنین فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ را ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ صادر کرد که طبق آن تحریم‌هایی را علیه مردم سوریه و ایران اعمال نمود.
هدف اصلی امریکا در اعمال این تحریم ها، تضعیف یکی از حامیان حزب‌الله لبنان، ایجاد یک حکومت طرفدار غرب و متمایل به رژیم صهیونیستی در سوریه و جلوگیری از امتداد سیاست خارجی ایران در منطقه به ویژه در قبال فلسطین بود. در قالب تحریم‌های مذکور بسیاری از کمک‌های ایالات متحده به سوریه قطع شد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ از عزم خود برای ایجاد یک دفتر آژانس توسعه بین‌المللی جهت برنامه ابتکارات انتقالی سوریه به کنگره خبر داد که هزینه‌های اولیه آن ۵ میلیون دلار برآورد شد. هدف این اقدام حمایت از تغییر رژیم سیاسی سوریه در بلندمدت بود. واشینگتن همچنین سفارت خود را در دمشق تعطیل کرد و سفیر این کشور در فوریه ۲۰۱۱ در بحبوحه افزایش حملات در حمص به مأموریت خود پایان داد.
در ژوئن ۲۰۱۳ جان کری، وزیر خارجه وقت امریکا اعلام کرد بخشی از تحریم‌های صادرات کالا‌ها و فناوری‌های غیرنظامی را برای مناطق تحت کنترل شورشیان لغو کرده است. دولت ایالات‌متحده ۲۵۰ میلیون دلار به مخالفان سوری و همچنین نزدیک به ۵۱۰ میلیون دلار از صندوق کمک‌های بشردوستانه تحت عنوان کمک به افراد متأثر از جنگ، به مخالفان کمک کرد. در آن مقطع حتی برخی اعضای کنگره امریکا خواستار تعامل فعال‌تر ایالات متحده با ناتو در حمایت از شورشیان سوریه بودند، با این استدلال که درنگ امریکا در تسلیح مخالفان یا مداخله نظامی، جنگ را طولانی و موقعیت بشردوستانه را بدتر کرده و اجازه داده است تا اسلام‌گرایان افراطی ابتکار عمل را به دست گیرند. ایالات‌متحده همچنین کارگروه بین‌المللی تحریم‌ها علیه سوریه موسوم به دوستان مردم سوریه را تشکیل داد. در تارنمای وزارت خارجه امریکا آمده است که دفتر تأمین مالی تروریسم و تحریم‌های اقتصادی از مشارکت وزیر امور خارجه در امور دوستان مردم سوریه از طریق کارگروه بین‌المللی تحریم‌ها (IWGS) حمایت می‌کند. در نشست ژوئن ۲۰۱۳ این کارگروه ۴۲ کشور به همراه اتحادیه عرب، سرویس اقدام خارجی اروپا و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه حضور داشتند. اجرای کاهش تحریم‌های اقتصادی به نفع مخالفان، خودداری از خرید فسفات سوریه و توقف ارائه فناوری نظارتی به دولت سوریه از اقدامات این کارگروه بود. تصویب قانون موسوم به سزار (The Caesar) در سال ۲۰۱۹ میلادی شدیدترین تحریم امریکا علیه سوریه است. این تحریم معروف به قانون حفاظت از غیرنظامیان سوریه، دولت اسد را برای جنایات جنگی در طول جنگ داخلی سوریه هدف قرار داد و از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ در حال اجراست. طبق این قانون، امریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه افراد، نهادها و دولت‌هایی که از کمپین‌های نظامی سوریه حمایت می‌کنند، یا به بازسازی دولت سوریه بدون رعایت استاندارد‌های حقوق بشر کمک می‌کنند، اعمال می‌کند. این تحریم‌ها عملاً تجارت کشور‌ها و کسب‌و‌کار‌های خصوصی را با دولت سوریه منع کرده است.
سیاست تحریمی اروپا علیه سوریه
یک بخش از تحریم‌های اروپا علیه سوریه، تحریم‌های انگلیس است که پس از خروج از اتحادیه اروپا به صورت مستقل اعمال می‌شود. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه شامل انسداد دارایی‌های دمشق از سال ۲۰۰۵ در دستور کار قرار گرفته است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ یک رژیم تحریمی خودمختار در چارچوب سرکوب خشونت‌آمیز دولت سوریه علیه غیرنظامیان اعمال کرد و در سال ۲۰۱۳ تحریم‌های تکمیلی را که عمدتاً تجار سوری حامی دولت اسد می‌شد، برقرار نمود. این تحریم‌ها شامل تدابیر محدودکننده فردی از جمله ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌های افراد مرتبط با حکومت سوریه و مسئول نقض حقوق بشر است. در فهرست افراد سوری ذیل این تحریم‌ها از بشار اسد گرفته تا وزرا و شخصیت‌های کلیدی حکومت سابق سوریه حضور داشته‌اند. یک جنبه مهم از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه تحریم‌های بخشی است. این تحریم‌ها بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه و نیز شبکه‌های مالی حکومت سابق را هدف قرار می‌دهد. در قالب تحریم‌های بخشی، واردات نفت خام و محصولات نفتی از سوریه ممنوع شد. از سوی دیگر صادرات کالا‌های دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی به همراه برخی تجهیزات ارتباطی نیز با محدودیت روبه‌رو است.
بعد از تغییر نظام‌سیاسی سوریه، رهبران اروپایی نگرانی‌هایی را در مورد تعهد دولت جدید، در مورد احترام به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی مطرح کردند و از کاهش تدریجی، اما گسترده تحریم‌ها علیه سوریه که با عملکرد دولت جدید در زمینه مسائل حقوق بشر مرتبط است، حمایت کردند. لغو تحریم‌های سوریه از سوی اروپا عمدتاً با بازگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری که در اروپا حضور دارند، در ارتباط است. در همین راستا شورای اروپا در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد بخشی از تحریم‌های خود علیه سوریه را در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و نظام بانکی به حالت تعلیق درآورده است. اتحادیه اروپا این تصمیم را بخشی از تلاش‌ها برای تعامل با سوریه، حمایت از مردم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کلیدی از جمله بانکی، انرژی و حمل‌ونقل اعلام کرد. سیاست مبهم ترامپ
در حالی که دولت بشار اسد در هشتم دسامبر سقوط کرد و رهبری سوریه به گروه‌های معارض به رهبری هیئت تحریرالشام و رئیس این گروه احمد الشرع افتاده، اما امریکا همچنان از لغو این تحریم‌ها خودداری می‌کند. اندیشکده سوفان (The Sofan Center) در گزارش ۲۷ ژانویه خود تحریم را دال مرکزی سیاست منطقه‌ای ترامپ دانسته است. در ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ وزارت خزانه‌داری امریکا، یک مجوز کلی شش‌ماهه صادر کرد که به سازمان‌های کمک‌رسان در سوریه اجازه می‌داد، خدماتی مانند آب، فاضلاب و برق را ارائه دهند. تحریم‌ها علیه فروش انرژی سوریه نیز در این مجوز تعدیل شده است. در شرایط کنونی ادامه قانون سزار به ویژه از لحاظ انسداد دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در خارج از کشور، مانع جدی بازسازی سوریه اعلام شده‌است. به طور کلی دولت امریکا، سیاست مبهمی را در مورد تحریم‌های سوریه دنبال می‌کند. از یک‌سو جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنا اخیراً شروطی را برای لغو تحریم‌ها مطرح کرد عبارت بودند از: تضعیف نفوذ روسیه و ایران در سوریه، تضمین استفاده نکردن از خاک سوریه برای انجام حملات تروریستی علیه امریکا و متحدانش، نابودی تجارت کپتاگون که ادعا می‌شود یک منبع اصلی درآمد دولت قبل بود و مشخص کردن سرنوشت شهروندان امریکایی که پیش‌تر در سوریه بازداشت شدند. این در حالی است که دولت ترامپ مایل است تا زمان بیشتری برای ارزیابی اهداف و عملکرد هیئت حاکمه جدید سوریه به ویژه از منظر همکاری با نیروهای امریکا علیه داعش داشته باشد. برخی گزارش‌ها حاکی است که ترامپ به دنبال انتقال مأموریت ضدداعش در سوریه به نیروهای دولتی سوریه است. این موضوع راه را برای خروج نیروی امریکایی مستقر در سوریه هموار می‌کند. با همه این ترتیبات، تحریم‌های سوریه اکنون با مشکل اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی روبه‌رو است. تحریم‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی باید متناسب، عینی و مرتبط با نقض مداوم باشد. برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که دولت مسئول علت تحریم‌ها دیگر در قدرت نیست، ادامه اجرای قانونی همچون سزار با هدف اصلی آن ناسازگار است. مفاد این قانون که برای هدف قرار دادن دولت قبلی سوریه بود، حال آن که با فروپاشی آن شرایط تغییر کرده است. به علاوه از نظر عینی نیز بند غروب تحریم‌های سزار نیز بیان می‌کند، از زمان تصویب آن به مدت پنج سال یعنی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ معتبر خواهد بود. نقش ویژه اسرائیل به نظر می‌رسد، سیاست مبهم امریکا در قبال تحریم‌های سوریه در ارتباط مستقیم با سیاست‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد. هر چند برخی گزارش‌ها حاکی از پیشنهاد تل‌آویو به دولت قبلی سوریه برای لغو بخشی از تحریم‌ها در ازای تلاش‌های وی برای جلوگیری از انتقال سلاح به حزب‌الله بود، اما در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد، این رژیم به شدت نگران، امکان کاهش یا لغو تحریم‌ها علیه سوریه همراه با حذف هیئت تحریرالشام از لیست گروه‌های تروریستی است. این موضوع به ویژه در ارتباط با رقابت پنهان رژیم صهیونیستی و ترکیه دارای اهمیت است. لغو تحریم‌های سوریه می‌تواند راه را برای خروج نیروی امریکایی مستقر در سوریه هموار کند. نداف ایال، نویسنده روزنامه یدیعوت آحارونوت اخیراً، در مقاله‌ای عقب‌نشینی امریکا از سوریه را تحولی استراتژیک دانست که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای منطقه داشته باشد. از آنجا که تل‌آویو بر هم‌پیمانان کرد خود تکیه داشته و از نفوذ خود در واشینگتن برای حمایت از آنها در برابر حاکمیت جدید سوریه و سیاست‌های ترکیه استفاده می‌کند، اگر ترامپ تصمیم به خروج از سوریه بگیرد، کرد‌ها و نیز صهیونیست‌ها بازنده و ترک‌ها برنده خواهند بود. در مجموع به رغم لغو برخی تحریم‌های اروپا، اما باقی ماندن تحریم‌های امریکا که گسترده‌تر و شدیدتر از تحریم‌های اروپاست در کنار رویکرد رژیم صهیونیستی مهم‌ترین مانع سر راه دولت جدید سوریه محسوب می‌شود.
