جوان آنلاین: رئیس عدلیه در جریان دیدار مردمی، ده‌ها پرونده را با موضوعات مختلف مورد بررسی و امعان نظر قرار داد و ضمن استماع سخنان و مسائل طرفین این پرونده‌ها، دستورات مقتضی را در باب آنها صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضائیه و در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی، به مدت پنج ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته از سوی قاضی‌القضات در جریان این دیدار مردمی، شامل طیف وسیعی از موضوعات و مقولات قضایی اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکترونیک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو نیز می‌شدند.
به استثنای پرونده‌های فوق‌الذکر که از سوی رئیس عدلیه مورد بررسی قرار گرفت، رئیس کل دادگستری تهران، پرونده ۱۵محکوم مالی و ۱۷محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه ارائه کرد که قاضی‌القضات پس از مطالعه و بررسی آنها، تأکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه جهت مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس، هر ۳۲محکوم مورد اشاره، طی کمتر از ۲۴ساعت از زندان آزاد خواهند شد. همچنین از ناحیه رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های ۱۳فرد محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ارائه شد و قاضی‌القضات نیز دستور داد وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت دارابودن شرایط قانونی عفو، کمیسیون عفو به درخواست آنها رسیدگی کند.
قاضی‌القضات در جریان این ملاقات مردمی، چندین بار خطاب به مراجعان تأکید کرد که بدون تکلّف و ضمن پرهیز از کاربرد ادبیات و اصطلاحات حقوقی (که ممکن است برای‌شان نامأنوس باشد و صرفاً در خلال پرونده از زبان وکلا شنیده باشند) و همچنین به دور از اضطراب و با فراغ بال و آرامش خیال، نکات خود را مطرح کنند و هیچ‌گونه اکراه و ابایی از طرح مسائل مرتبط با پرونده قضایی خود یا عضو خانواده خود نداشته باشند. یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی از سوی رئیس عدلیه بررسی شد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۱۳۹۶ به یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند، اما پول آنها پرداخت نشده بود.
در همین رابطه، قاضی‌القضات خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلات دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید ملک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی، از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان رو به تزاید رفته است، طلب دامداران به قیمت روز پرداخت شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلات دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق موازین قانونی با آنها برخورد شود، همچنین باید خسارات به‌وجودآمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که اِبتیاع کرده‌اند، بپردازند، این امری مسلم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون یا تمسک به اقدامات شبه‌قانونی، حق و حقوق مردم را ضایع کنند.
در خلال دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه، نماینده یک شرکت خودروسازی درخواست مهلت جهت اخذ استاندارد‌های مرتبط با فرایند‌های تولید محصول خود را داشت، رئیس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تأکید کرد: مصمم هستیم هیچ بنگاه و مرکز تولیدی‌ای تعطیل نشود، اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استاندارد‌های تولیدی خود را تقویت کنند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: شما سال‌هاست در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید می‌کنید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، باید تضمین اجرایی دهید، اگر طی مهلت مقررشده نتوانید به استاندارد‌های لازم برسید، خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود.
