در نظام اسلامی چرخش قدرت و مکانیزم ادواری انتخابات در بازه چهار ساله، مبتنی بر منطق شایسته‌سالاری شکل گرفته است. مروری بر آنچه در رهنمود‌های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مؤلفه‌های مدیریت نظام مردم سالاری دینی آمده، این مطلب قابل احصا است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صلاحیت افراد برای قرار گرفتن بر صندلی قدرت در کنار صلاحیت‌های اخلاقی و سوابق و مواضع انقلابی، مؤلفه کارآمدی است. کارآمدی در تعریف ساده یعنی توانایی برای انجام امر سپرده شده است. این مؤلفه مبتنی بر اختیاراتی که به فرد داده می‌شود تعیین می‌گردد.
از یک منظر می‌توان گفت که تمامی ملاک‌ها و معیار‌هایی که برای انتخاب کارگزاران نظام اسلامی مشخص گردیده معطوف به کارآمدی است؛ بدین معنا که وجود ملاک و معیار‌ها حتی در حاکم اسلامی نیز لازمه رسیدن به اهداف حکومت اسلامی است. به عنوان نمونه با برشمردن سه شاخصه اصلی حاکم اسلامی، فقاهت (اسلام شناسی)، عدالت (تقوا به عنوان تضمین عملی عمل حاکم به آنچه از اسلام می‌داند) و درایت (تدبیر لازم برای اداره جامعه اسلامی) متوجه می‌شویم که همگی، شرط‌های لازم برای موفقیت عملی نظام سیاسی اسلام در رسیدن به اهداف است و لاغیر! وگرنه خداوند متعال در این فکر نبوده است که برای افراد یا تباری خاص یا طبقه خاص، شأنیتی متمایز از دیگران قائل شده و دیگران را به تبعیت از ایشان سوق دهد، چراکه در بحث حکومت اسلامی، مسئله اصلی در پذیرش مسئولیت، انجام وظیفه است، مسئولیتی که قرار است کاری را به انجام رساند که همانا تحقق اهداف حکومت دینی باشد و گرنه، ذات مسئولیت در نظام اسلامی برای فرد مسئول، جایگاه و شأن خاصی به همراه ندارد. به همین خاطر است که حضرت امام (ره) می‌فرماید: «اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است.»
مؤلفه کارآمدی آن‌قدر با اهمیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب نسبت بین کارآمدی و مشروعیت چنین می‌فرمایند: «مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کاراییها و کارآمدی مسئولان، طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و برای وزیر، شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیت برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می‌کند یعنی این حکم ولایت، با همه شعب و شاخه‌هایی که از آن منشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه مسئولان در بخش‌های مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم.» (۳۱/۶/۸۳)
با این نگاه به اهمیت مسئله کارآمدی است که به نظر می‌رسد به جای توجه به مؤلفه‌های فرعی و بزرگنمایی برخی شاخصه‌های ثانوی و برای تعیین عالی‌ترین مدیر اجرای کشور، با وجود مشکلات متعدد و دشمنی‌های فراوان، راه دشواری را در پیش رو دارد، و بیش از پیش به شاخص کارآمدی و کاربلدی رئیس‌جمهور باید توجه کرد؛ لذا باید مراقب بود با شعار زدگی، کسانی را به مسند قدرت نشانیم که از توانایی لازم برای انجام اموربرخوردار نیستند. نکته اساسی تکمیلی آن است که چطور می‌توان کارآمدی افراد را سنجید؟ در حالی که همه نامزد‌ها در عرصه، مدعی کارآمدی و دارا بودن برنامه هستند؟ در این میان حکیم انقلاب اسلامی شاخص داشتن کارنامه را مطرح می‌سازد و می‌فرمایند: «من تأکید می‌کنم که به وعده و حرف نمی‌شود اطمینان کرد، همیشه همین را می‌گویم که به حرف و وعده اعتماد نکنید: به عمل کار برآید؛ به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمی‌شود اعتماد کرد؛ در مسائل مهم کشور هم همین جور است. خب حرف، آسان است؛ هر کسی می‌آید، یک ادعایی می‌کند، یک وعده‌ای می‌دهد، یک حرفی می‌زند؛ به این‌ها نمی‌شود اعتماد کرد؛ باید نگاه کرد و دید که آیا یک عملی در گذشته این شخص وجود دارد که این وعده را تأیید کند و تصدیق کند، یا نه؛ اگر چنانچه وجود داشت می‌شود به او اعتماد کرد، والا نه. بنابراین کارآمدی را با حرف نمی‌شود تشخیص داد.» (۱۴/۳/۱۴۰۰)
به واقع در میان نامزد‌ها آنکه کارنامه وزین و سنگین و قابل دفاع‌تری دارد، تضمین قوی‌تری برای تجلی کارآمدی در جایگاه مدیریت اجرایی کشور خواهد داشت. با این نگاه به عرصه انتخابات رسیدن به نامزد اصلح هموار خواهد شد.
،???? 
