جوان آنلاین: چک تضمین‌شده‌ای در سال ۱۳۸۵ توسط بانک ملی ایران به صورت متقلبانه صادر شد و فردی از آن به عنوان ابزار فریب سوء‌استفاده کرده‌است. همه مردم تصور می‌کنند که چک تضمین‌شده مانند پول نقد است. اما گویا این تصور اشتباه است.
توضیح بیشتر آنکه متأسفانه قضات پرونده‌های مختلف طی این ۱۸ سال، با این استدلال که دو امضای فوق متعلق به یک نفر است، حکم صادر نموده‌اند. نکته عجیب آنکه هیچ‌کدام از قضات صادرکننده حکم، این دو امضا را به کارشناس رسمی خط ارجاع نداده‌اند؟! این در حالی است که هر فردی به راحتی می‌تواند تشخیص دهد که دو امضای فوق متعلق به یک نفر نیست. علی‌رغم نامه حراست بانک مرکزی کشور و اطلاع بانک ملی از آن، کماکان بانک ملی در مراجع قضایی به دروغ اظهار می‌نماید که دو امضای فوق متعلق به یک نفر است و متأسفانه مراجع قضایی نیز کماکان تحقیقات لازم را انجام نمی‌دهند. اخیراً از نماینده حقوقی بانک ملی ایران که در برگه صورتجلسه مرجع قضایی باز هم چنین اظهاراتی کرده شکایت کیفری شده‌است، اما متأسفانه بازپرس یکی از شعب مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران با این استدلال عجیب که اصلاً چنین اظهاراتی در پرونده قضایی موجود نیست، قرار منع تعقیب نماینده بانک ملی را صادر نموده‌است. این ادعای بازپرس در حالی است که کپی برگه اظهارات کتبی نماینده بانک ملی که در پرونده قضایی مضبوط است، نزد روزنامه «جوان» موجود است. اکنون به این قرار منع تعقیب عجیب اعتراض نموده‌ایم و از ریاست محترم قوه قضائیه عاجزانه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از ۱۸ سال انتظار برای اجرای عدالت، مسیر اجرای عدالت را هموار نموده و تحقیقات کامل قضایی انجام تا عدالت اجرا گردد.
