جوان آنلاین: استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود، بنابراین برای پوشش هزینه‌های ضروری باید به منابع پایدار مالیاتی تکیه کنیم. تأمین امنیت غذایی و پرداخت به موقع به گندمکاران اهمیت بالایی دارد، زیرا استمرار تولید گندم و حمایت از کشاورزان برای سال‌های آینده را تضمین می‌کند. درآمد‌های مالیاتی به دلیل تحقق آنی و پایدار، به دولت امکان می‌دهد بدون نیاز به استقراض، هزینه‌های ضروری را پوشش دهد. برخلاف درآمد‌های نفتی که تحت تأثیر نوسانات و تحریم‌ها ناپایدار هستند، درآمد‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی و مطمئن‌اند. این رویکرد، دولت را قادر می‌سازد تا برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند و با جمع‌آوری مالیات از مؤدیان بزرگ و دانه‌درشت‌ها، عدالت مالیاتی را تحقق بخشد بدون اینکه فشار اضافی بر دوش مردم عادی بیاید.
در سه سال گذشته و در هزار روز خدمت دولت شهید رئیسی با تکیه بر مالیات، کسری بودجه به حداقل رسیده است. کسری بودجه که عمدتاً به دلیل استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی به وجود می‌آید، اکنون با افزایش سهم مالیات در درآمد‌های بودجه کاهش یافته است. سهم مالیات در درآمد‌های بودجه افزایش چشمگیری داشته است و منابع بودجه هم به طور قابل توجهی زیاد شده‌اند. دولت سیزدهم با تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد‌های مالیاتی از پیش‌بینی‌های اولیه نیز فراتر رفته است.
این موفقیت به دلیل استفاده از روش‌های نوین مالیات‌ستانی مانند تقاطع‌گیری و بررسی دقیق تراکنش‌های الکترونیک به دست آمده است. این روش‌ها موجب شده تا مؤدیان بزرگ و دانه‌درشت‌ها، شرکت‌های خصولتی و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان نتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند. به طور خاص، ۸۰۷ مؤدی ۳۰ درصد مالیات را پرداخت کرده‌اند و یک درصد از مؤدیان بخش اصناف، ۵۰ درصد کل مالیات این بخش را تأمین کرده‌اند. این نشان‌دهنده تأثیرگذاری بالای اقدامات دولت در شناسایی و مالیات‌ستانی از مؤدیان بزرگ است.
در این دوره، ۵۲ درصد بودجه از طریق مالیات تأمین شده و سهم نفت در بودجه به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده حرکت به سمت بودجه بدون نفت و تکیه بیشتر بر منابع مالیاتی پایدار است. این تغییر رویکرد، علاوه بر تحقق ۱۰۸ درصدی مالیات، به کاهش استقراض نیز منجر شده که در نتیجه آن رشد نقدینگی کنترل و تورم مهار شده است. با کاهش استقراض و کنترل نقدینگی، دولت توانسته است برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود را بدون نگرانی از کسری بودجه و نیاز به استقراض اجرا کند.
این دستاورد‌ها با کاهش فرار مالیاتی، کاهش شکاف مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید محقق شده است. این اقدامات نه تنها به تحقق عدالت مالیاتی کمک کرده، بلکه فشار مالی را از دوش مردم عادی برداشته است. به عنوان نمونه، دولت توانست مطالبات گندمکاران را که در مهرماه نیاز به پرداخت داشت، از طریق مالیات وصول شده از فراریان بزرگ مالیاتی پرداخت کند در حالی که در دولت‌های قبلی خرید تضمینی گندم با مشکلاتی مواجه بود و با استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شد، دولت رئیسی توانست بدون نیاز به استقراض این مطالبات را پرداخت کند.
این تغییر رویکرد به سمت مدیریت مالیاتی کارآمد، معکوس کردن مسیر رشد نقدینگی و تأمین امنیت غذایی را ممکن کرده است. دولت رئیسی با جلوگیری از فرار مالیاتی ابر بدهکاران نه تنها امنیت غذایی کشور را تأمین کرده، بلکه از افزایش پایه پولی و تورم نیز جلوگیری کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دولت به عدالت مالیاتی، مدیریت هوشمندانه منابع و توسعه پایدار اقتصادی است.
از همه مهم‌تر آنکه امنیت غذایی یکی از پایه‌های اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری است. در این راستا، پرداخت به موقع به گندمکاران نقش حیاتی دارد، زیرا گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و اساسی در تأمین نیاز‌های غذایی جامعه محسوب می‌شود. تضمین پرداخت‌های به موقع به کشاورزان گندم، انگیزه آن‌ها را برای ادامه کشت و تولید افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به پایداری تولید و امنیت غذایی در سال‌های آینده کمک می‌کند. کشاورزان نیاز دارند تا اطمینان داشته باشند که زحمات و هزینه‌های آن‌ها به موقع جبران می‌شود تا بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت و پایداری برای تولید داشته باشند.
یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها، تأمین به موقع درآمد‌های بودجه است در حالی که برخی از درآمد‌ها ممکن است با تأخیر به دست آید، مانند درآمد‌های حاصل از صادرات نفت که ممکن است شش ماه یا بیشتر زمان ببرد، دولت‌ها مجبور به استقراض می‌شوند تا هزینه‌های فوری را پوشش دهند. این استقراض‌ها معمولاً با بهره‌های بالا همراه هستند و در بلندمدت منجر به افزایش بدهی‌ها و کاهش قدرت مالی دولت می‌شوند. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی به دلیل تحقق آنی و سر وقت، به دولت این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به استقراض، هزینه‌های جاری و ضروری را پوشش دهد.
تحقق درآمد‌های مالیاتی به صورت آنی و با درصد تحقق ۱۰۸ درصدی، نشان‌دهنده کارآمدی نظام مالیاتی و پایداری این منبع درآمدی است. برخلاف درآمد‌های نفتی که تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی و تحریم‌ها قرار دارند و به دلیل ناپایداری نمی‌توانند به عنوان منبع درآمدی مطمئن مورد استفاده قرار گیرند، درآمد‌های مالیاتی، پایدار و قابل پیش‌بینی هستند. این ویژگی باعث می‌شود دولت بتواند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی داشته باشد و از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند.
بنابراین تأمین به موقع و پایدار درآمد‌های مالیاتی نه تنها به جلوگیری از استقراض‌های اضطراری کمک می‌کند، بلکه به تحقق عدالت مالیاتی نیز یاری می‌رساند. با استفاده از روش‌های نوین مالیات‌ستانی و شناسایی مؤدیان بزرگ و دانه‌درشت‌ها، دولت توانسته است منابع مالیاتی قابل توجهی را جمع‌آوری کند که این امر به کاهش شکاف مالیاتی و افزایش شفافیت مالی منجر شده است. این رویکرد، دولت را قادر کرده تا بدون ایجاد بار اضافی بر دوش مردم عادی، هزینه‌های ضروری و برنامه‌های توسعه‌ای را تأمین کند و به پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور کمک نماید.
در نهایت می‌توان اذعان داشت استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود، بنابراین برای پوشش هزینه‌های ضروری باید به منابع پایدار مالیاتی تکیه کنیم. تأمین امنیت غذایی و پرداخت به موقع به گندمکاران اهمیت بالایی دارد، زیرا استمرار تولید گندم و حمایت از کشاورزان برای سال‌های آینده را تضمین می‌کند. درآمد‌های مالیاتی به دلیل تحقق آنی و پایدار، به دولت امکان می‌دهد بدون نیاز به استقراض، هزینه‌های ضروری را پوشش دهد. برخلاف درآمد‌های نفتی که تحت تأثیر نوسانات و تحریم‌ها ناپایدار هستند، درآمد‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی و مطمئن‌اند. این رویکرد، دولت را قادر می‌سازد تا برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند و با جمع‌آوری مالیات از مؤدیان بزرگ و دانه‌درشت‌ها، عدالت مالیاتی را تحقق بخشد بدون اینکه فشار اضافی بر دوش مردم عادی بیاید.
کاهش استقراض بودجه‌محور از بانک مرکزی
سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با مسیر مهم و راهبردی طی شده در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه در کاهش کسری بودجه و به صورت توأمان کاهش رشد نقدینگی در دولت شهید رئیسی به «جوان» می‌گوید: «کاهش رشد نقدینگی تنها به دلیل کاهش وام‌دهی نیست. هرچند کاهش وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های خاص و جلوگیری از اعطای وام‌های کلان به افراد و شرکت‌های وابسته نقش مهمی در این فرآیند دارد، اما این تنها یکی از عوامل مؤثر است. سیاست‌های متعددی به صورت همزمان به کار گرفته شده‌اند تا به کاهش رشد نقدینگی کمک و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کنند.»
وی می‌افزاید: «یکی از عوامل کلیدی در کاهش رشد نقدینگی، کنترل دقیق ترازنامه‌های بانکی است. بانک‌ها با مدیریت دقیق و کاهش ریسک‌های مرتبط با وام‌دهی، توانسته‌اند حجم پول در گردش را محدود کنند. این مدیریت دقیق به معنای ارزیابی دقیق‌تر متقاضیان وام، نظارت بیشتر بر مصرف وام‌ها و جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد است. با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، از ورود حجم زیادی از پول به بازار جلوگیری می‌شود که این امر به کاهش نقدینگی کمک می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد راهبردی دولت شهید رئیسی در زمینه کاهش استقراض از دولت از محل اصلاح نظام مالیاتی تصریح می‌کند: علاوه بر این کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در کاهش نقدینگی دارد. دولت با افزایش درآمد‌های مالیاتی توانسته است بخش بزرگی از هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، بدون اینکه نیاز به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی داشته باشد. این رویکرد نه تنها به کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد کمک می‌کند، بلکه از تورم ناشی از چاپ پول نیز جلوگیری می‌نماید. هزینه‌های جاری دولت از جمله خرید تضمینی گندم و پرداخت حقوق معلمان و آتش‌نشان‌ها، از طریق درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود و این امر نیاز به استقراض را به حداقل می‌رساند.»
مهرابی با اشاره به سیاست‌های ترکیبی اجرا شده در زمینه کاهش رشد نقدینگی از محل اصلاحات ساختاری بودجه و همچنین کنترل ترازنامه بانکی می‌گوید: «کاهش رشد نقدینگی یک فرآیند چندجانبه است که نیازمند هماهنگی و اجرای دقیق سیاست‌های مالی و پولی مختلف است. کنترل ترازنامه بانکی، کاهش استقراض دولت و مدیریت دقیق منابع و مصارف مالی از جمله عواملی هستند که در کاهش رشد نقدینگی نقش بسزایی دارند. این اقدامات به همراه همدیگر توانسته‌اند از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری و به تثبیت اقتصادی کشور کمک کنند. بدون اجرای این سیاست‌های ترکیبی، کاهش رشد نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی امکانپذیر نبود، بنابراین مهم است که به تمامی این عوامل به صورت یکپارچه و هماهنگ توجه شود تا بتوان به نتایج مطلوب در مدیریت نقدینگی و ثبات اقتصادی دست یافت.»
وی با اشاره به مصارف راهبردی مالیات در دولت سیزدهم در جهت تأمین مالی توسعه در کنار تأمین مالی کسری بودجه کشور می‌گوید: «با افزایش درآمد‌های مالیاتی توانستیم تأمین مالی لازم برای کاهش کسری بودجه را فراهم کنیم و علاوه بر آن مبلغ قابل توجهی را نیز به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص دهیم. این مالیات‌ها عمدتاً از دانه‌درشت‌ها و شرکت‌های بزرگ جمع‌آوری شد و با بهره‌گیری از روش‌های جدید و کارآمد مالیات‌ستانی، شفافیت و عدالت بیشتری را در نظام مالیاتی به ارمغان آورد. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار نیز شد.»
مهرابی خاطرنشان می‌کند: «کاهش رشد نقدینگی تنها به دلیل کاهش وام‌ها نیست، بلکه نتیجه ترکیبی از سیاست‌های مختلف است. علاوه بر محدود کردن وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های خاص، دولت با افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش استقراض از بانک مرکزی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. این اقدامات همراه مدیریت دقیق ترازنامه‌های بانکی و نظارت بر مصرف وام‌ها به کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از تورم کمک کرده‌اند. در نتیجه، کاهش نقدینگی یک فرآیند چندجانبه است که نیازمند هماهنگی و اجرای دقیق سیاست‌های مالی و پولی مختلف است.»
تحقق مسیر مالیات‌ستانی هوشمند در جهت کاهش کسری بودجه و تحقق عدالت مالیاتی
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی در مورد تحقق بودجه بدون نفت در دولت سیزدهم به «جوان» می‌گوید: «مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع پایدار بودجه است و از این رو برای تحقق بودجه بدون نفت باید به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی از این مسیر برویم.»
وی می‌افزاید: «مسیر تحقق عدالت در بخش مشاغل نیز بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ است که دولت سیزدهم به خوبی در این زمینه حرکت کرده و توانسته است به پشتوانه آن شکاف مالیاتی را کاهش دهد. بعضی اقشار و اصناف ممکن است درآمد بالایی نداشته باشند، اما سود‌های زیادی داشته باشند. گاهی سود بالایی وجود دارد و آن‌ها با دقت بالایی در ذیل تبصره ماده ۱۰۰ رصد شدند و سهمیه خود را بر اساس قانون از این پس با هوشمندسازی رخ داده در نظام مالیاتی دولت سیزدهم پرداخت خواهند کرد. دولت سیزدهم با تکیه بر حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند خودکار و ساماندهی دستگاه‌های پوز و شفافیت تراکنش‌ها و کارت‌ها و حساب‌های تجاری که تعریف شده و حتی حساب‌های شخصی که پرتراکنش هستند مسیر حرکت به سمت تحقق عدالت مالیاتی را هموار کرده است.»
نجم آبادی بیان می‌کند: «دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در مسیر تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز امکانات و امتیازاتی همچون تحقیق ویژه مالیات‌ستانی هوشمند به شکل مقطوع و همچنین امکان تقسیط بلندمدت مالیات را فراهم کردند تا مؤدیان به این سمت متمایل شوند.» وی تصریح می‌کند: اخذ مالیات واقعی در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی از برخی مشاغل خاص که فرار مالیاتی داشته‌اند قطعاً در جهت تحقق عدالت مالیاتی و اصلاحات ساختاری بودجه در کاهش وابستگی به نفت و تحقق درآمد‌های پایدار بوده و دولت سیزدهم گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است.
