ایران با توجه به سبقه تاریخی در عرصه دریا و همچنین توانمندی‌های فراوان می‌تواند به اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود بر پایه توسعه دریایی در منطقه و جهان کمک نماید و اینجاست که اهمیت «اقتصاد دریا محور» برای جمهوری اسلامی ایران دوچندان می‌شود.
رهبر معظم انقلاب ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» بود. ایشان در بند‌های ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم بر بهره‌وری از دریاها، توسعه دریا محور، پیشرفت اقتصادی، حمل نقل دریایی، اکو توریسم دریایی تأکید داشتند.
رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر اقتصاد دریا تأکید فرمودند: «بند ۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بندر‌ها و آب‌های مرزی».
اخیراً ایشان در بخشی از بیانات خود در دیدار نوروزی با مسئولان و کارگزاران نظام، بر استفاده از ظرفیت دریا و اقتصاد دریا پایه و همچنین کریدور شمال جنوب برای بهبود اقتصاد کشور تأکید کردند.
نکته حائز اهمیت این است که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر پیوند ساختاری اقتصاد کشور با توسعه دریا محور تأکید شده است. از این‌رو با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دریا، بهره‌مند شدن کشور از منافع این مسئله مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با آن است.
محمدعلی عباسی عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «جوان» در خصوص بخش حمل‌ونقل در اقتصاد دریا محور می‌گوید: «امروزه حمل‌ونقل یکی از اجزای مهم توسعه اقتصاد ملی محسوب می‌شود و به دلیل نقش زیر بنایی تأثیر فراوانی بر رشد اقتصادی کشور دارد.»
وی بیان می‌کند: «با نگاهی به تاریخ حمل‌ونقل ایران به‌ویژه در عرصه بین‌المللی، باید به دریانوردی استان بوشهر توجه کرد چرا که سال‌ها بخش حمل‌ونقل ایران از استان بوشهر انجام می‌شد.»
وی می‌افزاید: «در بخش اقتصاد کلان هنگام محاسبه درآمد‌های کشور، بحث حمل‌ونقل یکی از بخش‌های اثرگذار در درآمد‌های ملی اعم از داخلی و بین‌المللی است. همچنین بهره‌مندی از مرز‌های بین‌المللی در شمال و آب‌های آزاد در جنوب کشور اثر بسیاری در اقتصاد کشور دارد.»
وی ادامه می‌دهد: توسعه حمل‌ونقل دریایی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم محسوب می‌شود که از طریق ایجاد ارزش افزوده اشتغال و گسترش ترانزیت به‌صورت مستقیم و از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت هزینه واحد حمل ظرفیت و... باعث افزایش صرفه‌های اجتماعی می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: «اقتصاد دریایی می‌تواند به منطقه و آسیای مرکزی کمک کند به‌طوری‌که کشور‌های نواحی خشکی می‌توانند از بندر‌های جنوبی ایران استفاده کنند. بنادر چابهار و بندرعباس می‌تواند به سرخس اتصال پیدا کرده و به حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی دریایی گره بخورد.»
وی می‌گوید: «حمل‌ونقل زیرمجموعه سرفصل اقتصاد خدمات است و اگر این بخش اقتصاد خدمات را در جهان از ترکیب تولید و خدمات مورد بررسی قرار دهیم ایران از فاصله بسیار زیادی در این حوزه برخوردار است. از سوی دیگر در بحث توریسم که زیرمجموعه خدمات است با مشکل مواجه هستیم این در حالی است که اگر روابط بین‌المللی برقرار باشد می‌توان از این مزیت بنادر در بخش گردشگری دریایی استفاده کرد.»
عباسی می‌افزاید: «اگر در اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بنادر، وزارت راه و شهرسازی و سایر ذی‌نفعان به توسعه حمل‌ونقل دریایی توجه شود، این مسئله برای شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی امیدبخش خواهد بود و به بیمه‌های دریایی و توسعه بیمه‌های باربری نیز کمک خواهد کرد.»
وی می‌گوید: «اگر توجه دولت به بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دریایی جلب شود، توسعه دریا محور می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی اجتماعی نقش ایفا کند.»
اخیراً در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریا محور دو نشست با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریا محور برگزار شده است. در نشست نخست وزیر راه و شهرسازی با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه‌های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲ بررسی و مقرر شد که سند توسعه اقتصاد دریا در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده تهیه شود.
از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریا محور که در جلسه شورای مسکن برگزار شد از «ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریا محور» خبر داده است که گام بزرگی در راستای توسعه شهر‌ها در استان‌های ساحلی است و به اقتصاد دریا محور نیز کمک خواهد کرد.
اخیراً نیز کمیسیون‌های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دومین جلسه مشترک خود به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «سنجش ظرفیت رشد تولید ناخالص در مناطق دریایی و تعیین شاخص کمی برای توسعه دریا محور» به سیاست‌های کلی توسعه دریا محور پرداختند.
ذوالقدر معتقد است مفهوم توسعه دریا محور آن بخش از توسعه (پیشرفت) کشور است که معطوف به دریا و مرتبط با آن است که شامل سه حالت از قبیل: ۱-در دریا انجام می‌شود. ۲-از دریا منشأ می‌گیرد و به خشکی عرضه می‌شود. ۳-از خشکی منشأ می‌گیرد و به دریا عرضه می‌شود، است.
در ادامه وی به ابعاد توسعه دریا محور اشاره کرد و گفت: این توسعه در ابعاد «اقتصادی» (تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات) «اجتماعی- فرهنگی»، «علمی و فناوری»، «محیط‌زیست» و «دفاعی و امنیتی» قابل پیگیری است و ۲۱ حوزه فعالیتی را شامل می‌شود.
ذوالقدر «سواحل و پس کرانه‌های دریای عمان و اقیانوس هند»، «سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس» و «سواحل و پس‌کرانه‌های دریای خزر» را اولویت‌های قلمرو جغرافیایی توسعه دریا محور دانست و گفت: باید توجه داشت که توسعه دریا محور، «همه سرزمینی» است.
همچنین امیدعلی
پارسا، معاون سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به جلسه خود با مدیران مرکز آمار، درباره میزان سرمایه‌گذاری لازم برای دستیابی به رشد یک واحد درصدی تولید ناخالص ملی (GDP) ناشی از فعالیت‌های دریا محور و نیز هدف‌گذاری برای افزایش جمعیت در مناطق دریایی توضیحاتی ارائه کرد و اعضای جلسه، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره تعیین شاخص‌های دست‌یافتنی مطرح کردند.
محسن رضایی نیز با اشاره به وجود سه اقلیم متفاوت دریایی در کشور، گفت: جمع‌بندی ما باید از دو بعد تحولی و نگاه به واقعیت‌ها باشد و می‌توانیم رشد اقتصادی دریا محور را به دو برابر رشد اقتصاد کشور برسانیم.
وی با تأکید بر ایجاد و گسترش قطب‌های توسعه دریایی، گفت: پیشنهاد می‌کنم بر تردید ۱۵۰ ساله در تصمیم‌گیری‌ها پایان دهیم و برای توسعه منتظر غرب نمانیم. نگاه غربی‌ها به ایران از دوران قاجار، گویای عدم تمایل آنها برای توسعه کشور ماست. نباید در سیاستگذاری دچار تردید شویم و البته باید درباره چرایی اجرایی نشدن سیاست‌های کلی در کشور، بحث کنیم.
پس از تبادل نظر اعضای جلسه، «نسبت دو برابری نرخ رشد اقتصاد دریا محور (فعالیت‌های دریا محور) به اقتصاد کشور» به‌عنوان شاخص کمی توسعه دریا محور برای یک بازه زمانی ۱۰ ساله تعیین شد.
جمع بندی:
بهره‌برداری از دریا و منافع آن نه تنها در سایر کشورها همواره مطرح بوده است بلکه این مسئله باید بیش از گذشته در کشور مورد اهمیت قرار گیرد و به نحوی که باید سیاستگذاران و متولیان این حوزه به استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور توجه کنند چراکه اقتصاد «دریا محور» زمینه بسیار خوبی را برای رشد اقتصادی کشور به همراه می‌آورد. همانطور که رهبر انقلاب بار‌ها بر توسعه اقتصاد دریا تأکید داشتند و در برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله پررنگ‌تر دیده شده، نیاز است که اقدامات راهبردی‌تر در این حوزه انجام شود.
چشم‌انداز راهکار‌های توسعه اقتصاد دریامحور
در جمع‌بندی مقاله‌ای با عنوان «راهکار‌های توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی» که در شماره ۲۲ فصلنامه اقتصاد دفاع منتشر شده، تأکید شده است با توجه به مبانی نظری، تجارب کشورها، نظرات خبرگان و نتایج آزمون فریدمن، مهم‌ترین راهکار‌های توسعه تجارت دریایی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت عبارتند از:
راهکار‌های توسعه بخش حمل ونقل دریایی
۱-توسعه شبکه ریلی و فرودگاهی جهت واردات و صادرات سریع و ارزان کالا.
۲- استفاده از فناوری‌های روز جهت تشویق استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف برای کشتی‌های کانتینری.
۳- توسعه شبکه ریلی به عنوان شبکه حمل ونقل پشتیبان حمل ونقل دریایی با رویکرد حمل ونقل ترکیبی.
راهکار‌های توسعه بخش بنادر
۱-تجهیز انبار‌های بنادر به تجهیزات و ملزومات روز دنیا.
۲- تشویق بخش خصوصی به ایجاد، توسعه و مدیریت بنادر.
۳ -جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از خدمات شرکت‌های خارجی در بنادر.
مهم‌ترین راهکار‌های توسعه صنایع دریایی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت عبارتند از:
راهکار‌های توسعه بخش صنایع کشتی سازی
۱- ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی به بخش خصوصی جهت ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری در صنعت کشتی‌سازی.
۲- توسعه امکانات و تجهیزات به منظور استفاده از بازار بزرگ تعمیرات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان.
۳- کاهش زمان و قیمت پروژه‌های کشتی‌سازی با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری در مقیاس جهانی
راهکار‌های توسعه بخش شیلات
۱- ایجاد سردخانه‌های مجهز جهت نگهداری صید،
۲- جلوگیری از آلودگی دریا و صید بی‌رویه به منظور پایدار‌سازی منابع صیادی.
۳- تجهیز شناور‌های صیادی کوچک و بزرگ به فناوری‌های جدید ناوبری جهت کمک‌رسانی به آنان در مواقع ضروری،
راهکار‌های توسعه بخش گردشگری دریایی
۱- جلوگیری از تخریب جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی در استان‌های ساحلی و مرمت و بازسازی آنها.
۲- برنامه‌ریزی برای شکوفایی و رونق شهر‌های ساحلی کشور.
۳- تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی از طریق ارائه
تسهیلات بانکی ارزان و معافیت‌های مالیاتی
راهکار‌های توسعه بخش صنایع فراساحل
۱- ساخت شناور‌های عظیم ذخیره نفت و گاز
۲- توسعه و به کارگیری فناوری‌های به روز جهت استخراج هرچه بیشتر نفت و گاز در دریا
۳ - تلاش جهت کشف میدان‌های نفت و گاز جدید
