سرویس بین الملل جوان آنلاین: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان است که در تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، هم معاونت این تیم را به عهده دارد. او بعد از اعلام نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت: «حکومت بعدی به رهبری آقای غنی حکومت ملی بوده و به همه مردم افغانستان تعلق دارد.» شکی نیست که یک حکومت برآمده از انتخابات و صندوقهای رأی مردم حکومت ملی است، اما استفاده از این عنوان در اظهارنظر او میتواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد، زیرا او به جای گفتن «حکومت وحدت ملی» تنها به گفتن «حکومت ملی» بسنده کرده که به معنای دولت منحصراً در دست اشرف غنی خواهد بود. این در حالی است که نتایج انتخاباتی اولیه بوده و تیم رقیب تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله این نتایج را نپذیرفته و مدعی تقلب در انتخابات شده است.
قبل از هر چیز، مشخصه این بار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسیدن به حداقلهای ممکن است. ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در افغانستان حق رأی دارند، اما تنها ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط برای رأیدهی این بار در انتخابات ثبتنام کرده بود که از این تعداد هم فقط ۲ میلیون و ۶۵۹ هزار نفر در ۲۸ سپتامبر به پای صندوقهای رأی رفتند. این روند قابل توجه کاهشی در همین حد متوقف نشد چرا که کمیسیون مستقل انتخابات بعد از رسیدگی به آرا و تفکیک آرای معتبر از غیرمعتبر، نزدیک به یک میلیون رأی را باطل اعلام کرد و نتیجه نهایی هم شد یک میلیون و ۸۰۰ هزار برگ. این روند کاهشی شدید آرا در وهله نخست پرسشهایی را در مورد اصل خود انتخابات مطرح میکند به اینکه نتیجه این انتخابات حتی به ۱۰ درصد از آرا نرسیده و چگونه ممکن است که دولت برآمده از آن بتواند خود را نماینده اکثریت مردم افغانستان بداند. این مشکل آن قدر جدی است که به نظر میرسد که رهبران سیاسی به دلایلی از جمله تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان، آن را نادیده میگیرند و حتی جریان ثبات و همگرایی و متحدانش قصد باطل کردن دستکم ۳۰۰ هزار رأی دیگر را هم دارد. محمد محقق معاون دوم ریاست جمهوری و از همپیمانان دکتر عبدالله عبدالله در صفحه فیسبوک خود مدعی ۳۰۰ هزار رأی تقلبی شده که باید این میزان رأی باطل اعلام شود و در این صورت «پس از جداسازی آرای باطل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای آقای غنی به پایین ۴۰ درصد خواهد رسید و تیم ثبات و همگرایی پیروز خواهد شد.»
بیانیه تیم ثبات و همگرایی همین نکته محقق را تکرار کرده و معلوم میشود که این تیم و متحدانش در وضعیت فعلی قصد ندارند به طور کلی از دایره باز خارج شود، بلکه استراتژیاش به چالش کشیدن نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل است تا ببیند کمیسیون شکایت چه میکند. از آنجایی که اشرف غنی تنها با کسب ۶۴ /۵۰ درصد آرا پیروز انتخابات شده، سطح کمی از جابهجایی یا ابطال آرا میتواند بر این نتیجه و پیروزی او تأثیر بگذارد و حتی اگر نتیجه مورد نظر عبدالله عبدالله، محقق شود و دیگران در جبهه مخالف هم به دست نیامد باز امکان برگزاری دور دوم انتخابات هست. به این دلیل است که میتوان گفت تیم ثبات و همگرایی با وجود ادعای تقلب در اعلام نتیجه و اظهار مخالفت شدید آن، اما بیشتر منتظر نتیجه کمیسیون شکایت خواهد ماند به این امید که آن کمیسیون به ادعاهایش در خصوص آرای تقلبی ترتیب اثر بدهد. شکی نیست که عبدالله عبدالله و تیمش با ادعای دست کم ۳۰۰ هزار رأی تقلبی نمیتواند تنها امید به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی داشته باشد و از حالا خود را آماده میکند که اگر این کمیسیون حاضر به باطل کردن آرای تقلبی نشد، فرایند اعتراضات و حتی نافرمانی مدنی را شروع کند. تیم ثبات و همگرایی در بیانیه خود به این موضوع اشاره کرده، اما سؤال این است که اگر دست به اعتراضات گسترده بزند و شرایطی شبیه به انتخابات ریاست جمهوری گذشته پیش بیاورد، حاضر خواهد شد با تشکیل دولت وحدت ملی بار دیگر تن به مصالحهای با اشرف غنی و تیم دولتساز او بدهد؟ دست کم سرور دانش از حالا احتمال چنین مصالحهای را رد کرده و به نظر میرسد اشرف غنی و تیمش تمام تلاش خود را خواهند کرد تا هم نتیجه فعلی انتخابات را حفظ کنند و هم اینکه نگذارند تجربه دولت وحدت ملی بار دیگر تکرار شود. اگرچه هر دو طرف تمام تلاش خود را برای یک پیروزی قطعی خواهند کرد، اما با توجه به شرایط متزلزل افغانستان و دخالتهای خارجی، نمیتوان تکرار دولت وحدت ملی را برای یک دور دیگر دور از انتظار دانست.