سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش خط بازار، در بازار جهانی خودرو اساس فعالیت هر شرکت خودروسازی، تولید خودرو با کیفیت، با قیمت مناسب و رقابتی است. مسلماً چنین هدفگذاری نیازمند تجهیز منابع و نیروی انسانی و واحد‌های تحقیق و توسعه به منظور بازارشناسی، تولید محصول جدید و رقابت می‌باشد. هرچه شرکت‌های خودروسازی به این هدفگذاری نزدیک‌تر شوند، از اقبال بیشتری در بازار‌های داخلی و خارجی بهره‌مند خواهند بود.
چنین نگاهی متأسفانه در صنعت خودروسازی کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. فارغ از عدم رضایت عمومی نسبت به محصولات تولیدی، رفتارشناسی بنگاهی شرکت‌های خودروسازی به روشنی گویای آن است که تجهیز منابع و نیروی انسانی در این شرکت‌ها، به‌طور غیرضروری و غیربهره‌ور صورت گرفته است.
عینیت این موضوع در تعدد شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه است که در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارند.
به طور مثال در یکی از شرکت‌های خودروسازی که طبق گزارش هیئت‌مدیره آن در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷، در حدود ۱۰۰ شرکت تابعه و زیرمجموعه وجود دارد.
شرکت‌هایی که در زمینه‌های مختلفی از جمله، «تولید و مونتاژ خودرو»، «واردات خودرو»، «لیزینگ خودرو»، «کارگزاری بیمه»، «بانکداری»، «بورس بازی»، «سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف اقتصادی»، «راهسازی و شهرسازی»، «تولید و واردات انواع قطعه»، «فولادسازی و صنایع پتروشیمی»، «ریخته‌گری»، «سرمایه‌گذاری در امور مسکونی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «معاملات بازرگانی»، «حمل و نقل داخلی و بین‌المللی»، «تولید قالب»، «تولید ابزار و ماشین‌آلات»، «خرید و فروش قطعه»، «واردات قطعه» فعالیت دارند. این در حالی است که در برخی از زمینه‌ها چندین شرکت به طور همزمان فعالیت می‌کنند که در جدول قابل‌رؤیت است.
چنین پدیده‌ای حاصل مالکیت و مدیریت دولت‌ها در صنعت خودرو است که نتیجه آن تأسیس شرکت‌های غیرمرتبطی است که بسیاری از آنان زیان‌ده می‌باشند و جز هدررفت نقدینگی، بلوکه‌شدن سرمایه، حیاط‌خلوت برای انتصابات سفارشی، افزایش هزینه تمام‌شده نهایی خودرو، افزایش هزینه سربار، ایجاد عدم شفافیت در صنعت خودرو هیچ حاصل دیگری نداشته‌اند.
هر چند که با روی کارآمدن مدیریت جدید و جوان در این گروه صنعتی خودروسازی، شاهد اتفاقات خوبی در خصوص واگذاری شرکت‌ها هستیم و وزیر صمت نیز وعده واگذاری شرکت‌های «تو‌درتو» را داده ولی باید به این نکته توجه کرد که ریشه چنین مصیبتی در صنعت خودرو، مداخله‌گری دولت است که سال‌ها ظرفیت‌ها بالقوه این صنعت را در بخش‌های غیرمرتبط به هدر داده‌است.
به عنوان مثال چه ضرورتی دارد که یک خودروساز در لیزینگ خودرو‌های سواری و سنگین پنج شرکت وخرید و فروش اوراق مشارکت و سهام در سه شرکت یا در واردات و صادرات کالا سه شرکت داشته باشد؟
