سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه ما در شرایط تحریمی قرار داریم و نمی‌توانیم ارز نفتی را در بودجه لحاظ کنیم، گفت: در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی درآمد داشتیم که در حال حاضر این بخش از منابع ارزی را نداریم، از این‌رو باید صادرات غیرنفتی را در سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم، از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور از کشور‌های همسایه به عنوان مهم‌ترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشور‌های همسایه با ارزش بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.
حسن روحانی وقتی سال ۹۶ اعضای کابینه دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد، مدعی شد که وزرا را با توجه توانایی و ظرفیت آن‌ها برای صادرات انتخاب کرده‌است، این اظهار‌نظر رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌داد که وی نگران تحریم صادرات نفت است حال با گذشت دو سال از آن تاریخ و تحریم صادرات نفت ایران از سوی امریکا و چالش‌های بودجه‌ای و رشد بدهی‌های دولت که برای تأمین هزینه‌های جاری چالش‌آفرین شده‌است، توجه معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تقویت صادرات غیر نفتی و اقتصاد منطقه جلب شده‌است، زیرا صادرات نفت تحریم است و مهم‌ترین و سنتی‌ترین ابزار و منبع برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور و همچنین پوشش بودجه دولت دیگر نمی‌تواند همچون گذشته در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند، از این رونگاه‌ها برای مدیریت بازار ارز و تأمین بودجه به صادرات غیر نفتی جلب شده‌است؛ صادراتی که عنان بخشی از آن در اختیار شبه‌دولتی‌ها و بخش خصوصی‌های اتاق‌های بازرگانی است.
عبور اقتصادی دولت ازبرجام
به نظر می‌رسد دولت از برجام ناامید شد و زین پس به جای پیگیری کردن این مسیر قرار است بالاخره به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران توجه کند، اما یکی از چالش‌هایی که دولتی‌ها طی سال‌های گذشته با صادرکنندگان غیرنفتی داشته‌اند، مربوط به رفتار آن‌ها در رابطه با بازگردان ارز‌های ناشی از صادرات به بازار داخلی یا همکاری با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است، صادر‌کننده‌ها چندان به کنترل بهای ارز اعتقاد ندارند و بر این باورند که تا مشکل تورم در اقتصاد ایران به شکل ریشه‌ای درمان نشود، بهای ارز نیز کنترل ناشدنی است و سرکوب قیمتی هر کالایی تا جایی امکان‌پذیر است، کما اینکه در گذشته دیده‌ایم که بعد از دوره‌های سرکوب قیمت کالا، به یکباره قیمت جهش یافته‌است.
حال با توجه به وضعیت کنونی دولت و نیاز آن به بخش شبه‌دولتی و خصوصی جهت صادرات غیر نفتی باید دید رابطه این بخش برای تقویت صادرات غیر نفتی و مدیریت نیاز ارزی کشور به چه شکل خواهد شد.
صادرات غیر نفتی باید افزایش یابد
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، داشت: طبق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در جلسه اقتصاد مقاومتی، باید صادرات غیرنفتی را در سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: ما در شرایط تحریمی قرار داریم و نمی‌توانیم ارز نفتی را در بودجه لحاظ کنیم، به همین دلیل، باید صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی درآمد داشتیم که در حال حاضر این بخش از منابع ارزی را نداریم و باید از منابع ارزی دیگری استفاده کنیم و آن منابع دیگر، صادرات غیر نفتی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: صادرات غیرنفتی ما به ۱۵ کشور اطراف صورت می‌گیرد و باید صادرات خود را به این کشور‌ها گسترش دهیم.
نوبخت گفت: جلسه اقتصاد مقاومتی معطوف به گسترش صادرات غیرنفتی بود، تا به چه ترتیبی موانع صادرات خود را به این ۱۵ کشور برطرف کنیم و طبق هدف گذاری‌های صورت گرفته، ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را که در حال حاضر داریم به ۴۸ میلیارد دلار در سال آینده برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه سازوکار‌های افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شد و همه سعی ما بر این است که کشور را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا بتوانیم بودجه را از ارز حاصل از نفت جدا کنیم.
صادرات و گردشگری خوب است!
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از کشور‌های همسایه به عنوان مهم‌ترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشور‌های همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی تأکید و با اشاره به برنامه‌ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های پیشران اقتصاد خاطر نشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحد‌های تولیدی صادرات محور انجام شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمد‌های نفتی کشور و محدودیت‌های بودجه دولت تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیاز‌های ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیاز‌های تولید و کاهش میزان اشتغالزایی در کشور شده‌است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت و هدفگذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور خاطر نشان کرد: لازم است برای تحقق این هدف گذاری، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به آن‌ها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی در افزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفتگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پیش روی آن‌ها امری ضروری و پراهمیت است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه نباید با سختگیری در بخش صادرات، بازار‌های صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاه‌ها ذیربط برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بستر‌های لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور نقش رایزن‌های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش روی تجار و صادرکنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور‌های هدف صادراتی تصمیم‌گیری لازم را انجام دهند.
وی همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می‌شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.
جهانگیری با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطر نشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده‌است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می‌دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه یکی از رویکرد‌های اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون‌گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازار‌های صادراتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف‌گذاری‌های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.
وی از تدوین و ارائه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی‌توان حبس کرد.
جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت‌های توسعه صادرات غیرنفتی احصا و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده‌است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.
گزارش سازمان توسعه تجارت
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانوادره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز حضورداشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.
وی در این گزارش با اشاره به ارزش صادرات ایران به جهان و همسایگان در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارشی از میزان واردات ۱۵ کشور همسایه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشور‌ها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده‌است.
در ادامه این گزارش، ارزش پتانسیل بالقوه صادرات ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شد و رئیس سازمان توسعه تجارت به تشریح هدف گذاری کمی صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت.
در ادامه این گزارش برنامه‌های توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهم‌ترین الزامات برای توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دولت با این سازوکار نیمایی داره نفس صادرات کشور را میگیره مجلس ام که خوابه 
