سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این کاری بود که منطقاً باید قبل از اجرای طرح انجام می‌شد و با توجه به «متقارن بودن نظریات کارشناسی» بهتر بود که دولت طرح را به جامعه و به نخبگان دانشگاهی و عموم مردم عرضه می‌کرد تا مگر عرصه اجرای آن را فراهم می‌یافت. اما طرح جدید برای شیوه اجرا نه از تجربیات طرح قدیم استفاده کرد و نه در بستر مناسب اطلاع‌رسانی شد. با اینکه اصولاً اگر طرح موفق قدیم حذف نمی‌شد، نیازی به استفاده از تجربه آن نبود، اما دولت به شکل ناباورانه‌ای کار را برای خود و برای امنیت کشور مشکل کرد. طرحی که ذات آن یعنی تعدیل نرخ بنزین مورد اتفاق بیشتر اقتصاددانان و کارشناسان سیاسی و اجتماعی بود، اجرای ناصواب آن، برخی را به بستر عمل ناثواب انداخت.
افروغ: درس نمی‌گیریم!
عماد افروغ جامعه‌شناسی که از نمایندگان ادوار مجلس بود و این روز‌ها کمتر دیده می‌شود از نخستین کسانی بود که به نقد ماجرا پرداخت.
او به «انتخاب» گفت: «اعتراضات قابل پیش‌بینی بود. مایه تعجب است که چه تحلیلگرانی در دولت هستند که این پیش‌بینی را نکرده بودند! به ویژه با تجربه دی ۹۶ و دهه ۷۰. فرض کنیم تصمیم درست بوده و باید سریع اعمال می‌شد، پرسش این است که آیا نباید پیش‌بینی می‌شد که این تصمیم، امکان دارد با شورش همراه باشد. در حالت حداقلی از قبل باید نیروی انتظامی آرایش داده می‌شد تا از اقدام علیه اموال عمومی جلوگیری کند؟!»
این جامعه‌شناس درباره درستی یا نادرستی این طرح می‌گوید: «در مجموع، مهم‌ترین عارضه و تأثیر طرح افزایش قیمت بنزین، افزایش بی‌اعتمادی به مجموعه دولت است. موضوع تأسف‌برانگیز دیگر در ارتباط با وقایع بعد از وقوع رخداد است. مردم آنچه را که از دولتمردان بعد از وقوع رخداد افزایش قیمت بنزین می‌شنوند با آنچه که خود می‌بینند و لمس می‌کنند، در تضاد می‌بینند. می‌گویند تورم را کنترل کردیم و می‌کنیم. این گونه اظهارات تحریف واقعیت است؛ای کاش صادقانه به مردم توضیح بدهند که داستان از چه قرار است. این‌گونه اظهارات وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. زمانی که مردم احساس کنند فرادستان و دولتمردان دروغ می‌گویند، بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. مردم می‌گویند شما قبلاً نتوانستید این کار را انجام دهید؛ زمانی که نرخ دلار بالا رفت، نرخ تمامی کالا‌ها تورمی افسارگسیخته را تجربه کرد، اما وقتی دلار پایین آمد، چرا نرخ کالا‌ها کاهش پیدا نکرد؟ مردم می‌گویند شوِ کنترل را ارائه دادید و اکنون نیز همین شو در حال تکرار است!»
افروغ در پایان جمع‌بندی خود را ارائه می‌کند: «در ارتباط با مورد خاص اعتراضات اخیر، زمان هنوز دیر نشده و کاری را که باید از قبل انجام می‌شد، اکنون می‌توانیم انجام دهیم. باید اجازه داد مردم اعتراضات مدنی خود را مطرح کنند و به آن‌ها گوش سپرده شود؛ یا مردم قانع شوند یا تغییری در سیاست‌ها ایجاد شود. باید باب نقد گشوده باشد و همگان بی‌محابا حرف‌های خود را بر زبان برانند. این امر یعنی استفاده از ظرفیت‌های مدنی. اینکه رهبری حمایت کرده است، بدین معنی نیست که مجلس کار کارشناسی خود را تعطیل کند. مجلسیان باید بحث کنند که شاید اتفاق تاز های بیفتد و مرمتی در روند ایجاد شود. چرا یقه مردم را بگیریم؟ مسئولیت اصلی بر عهده دولتمردان است که چرا به انقلاب اسلامی ضربه وارد می‌کنند و ظرفیت‌های داخلی را نابود می‌کنند. براین باور هستم در این میان تنها بی‌تدبیری مطرح نیست و موضوع حساب شده‌تر از این قضایا است!»
هرندی: باید مردم را در جریان می‌گذاشتند
اما محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که مردم باید در جریان طرح قرار می‌گرفتند. هرندی در یک برنامه تلویزیونی می‌گوید: «دستگاه‌های مربوط به سهمیه‌بندی بنزین اعلام کردند از گذشته برای این موضوع تمرین می‌کردند، اما حوادث نشان داد پیش‌بینی آن‌ها بر اساس تمرین‌ها، منطبق بر واقعیت نبوده است و نوعی ساده‌گیری نسبت به موضوع داشته‌اند. اگر تجربه هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم انتقاد‌هایی که به آن وجود دارد در این طرح به‌کار گرفته می‌شد کمترین واکنش‌ها را ایجاد می‌کرد، زیرا دولت وقت حتی اپوزیسیون دولت را نیز از مشورت به دولت بی‌نصیب نگذاشت و طرح هدفمندی یارانه‌ها را با کمترین میزان خسارت به سرانجام رساند. اما در اجرای سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین این مسیر طی نشد و این نقد به دست‌اندرکاران و دولت وارد است. زمانی که مردم ضربه‌های مستمر اقتصادی از دولت در سال‌های اخیر می‌بینند و ناکارآمدی در امور مربوط به معیشت مردم زیاد است، اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ضربه جدید بسیار سختی به مردم به حساب می‌آمد. لازم نبود روز دقیق اجرای طرح را به مردم بگویند، اما مردم را در جریان موضوع قرار می‌دادند و پیش از اجرای طرح مبالغی را به حساب مردم برای تسهیل زندگی آن‌ها واریز می‌کردند. مردم محرم‌ترین افراد به مسئولان هستند و مسئولان باید موضوع را به مردم می‌گفتند.
مجلس هم می‌تواند کاری کند
اما مجلس دهم که بسیاری از صاحبنظران آن را از ناکارآمد‌ترین مجالس پس از انقلاب می‌دانند، در این مورد بنزینی به فعالیت در آمده است، از جمله امضای یک طرح دوفوریتی برای الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد طرح بنزینی به مردم و طرح استیضاح وزیر نفت به خاطر حذف طرح قبلی سهمیه بندی بنزین و بازگشت خسارت‌بار به آن.
نصرالله پژمانفر از فراکسیون ولایی درباره این طرح می‌گوید که در صورت تصویب نهایی آن تمامی درآمد افزایش قیمت بنزین در حساب جداگانه و خاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و دولت موظف است این درآمد را در پرداخت یارانه مازاد بر یارانه قبلی هزینه کند.
با توجه به عمر مجلس و روند پیچیده رسیدگی به این طرح‌ها معلوم نیست که عاقبت آن چه می‌شود، اما همین تلاش نمایندگان برای مجلسی که باید در تحولات مدنی در رأس کار باشد و با استفاده از ظرفیت نخبگانی کارشناسان، امکان به انحراف رفتن و غیرکارشناسی بودن طرح‌های بزرگ را محدود کند، قابل تقدیر است.
مجلس البته دست به کار دیگری هم زد و طرح استیضاح وزیر نفت کلید خورد. این اقدام هرچند دیرهنگام است و از آن هم امید اثری نمی‌رود، اما اگر با جدیت دنبال شود، می‌تواند شفاف‌سازی مؤثری در تدبیر‌ها و تعقل‌های دولت داشته باشد.
آن طور که احمد امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید طرح استیضاح بیژن زنگنه با ۵۰ امضا در جلسه علنی عصر یک شنبه سوم آذر به هیئت رئیسه ارائه شده است.
کاش جامعه‌ای گفتگو محور می‌داشتیم
در هر حال آشوبگران که نهاد‌های اطلاعاتی معتقدند عملیات‌شان «تنظیم شده از سوی دشمنان» و یک عملیات امنیتی و با هدف خرابکاری بوده است، فرصت را از نقد و اعتراض آرام گرفتند و بیشترین ضربه را به طبقه محروم، همان‌ها وارد کردند.
آشوبی که نشانی از «تجمع» مردمی در آن نبود و طبقه متوسط نیز در آن حضور نداشت و بیشتر «گروه‌های کوچک مسلح» با قصد قبلی آتش‌سوزی و تخریب، میدان‌دار معرکه شدند تا یک بار دیگر ظرفیت شنیدن و توجه به محروم‌ترین طبقه جامعه در آشوبی که همه را به واکنش سخت وا‌می‌دارد، هضم و امکان عیب‌یابی طرح‌های ملی به نفع کم‌در‌آمد‌ها تضعیف شود.
به نظر می‌رسد حتی پس از فروکش کردن آشوب چند روزه و خیال راحت دولت درباره عبور از ماجرا بتوان با کشاندن اصل این طرح و طرح‌های آینده به درون فضای گفت‌وگوی کارشناسانه و جامعه‌شناسانه، امکان اصلاح این طرح یا طرح‌های متمم آتی را به نفع طبقه کمتر برخوردار فراهم آورد.
بایستی حقوق بازنشستگان و خانواده های مستمند و به شدت نیازمندشان که جمعیت قابل توجهی از خانوارهای طبقه متوسط و محروم تشکیل می دهند با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین بطور کامل در سال ۹۹ همسان سازی شود. 
