سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اظهارات سهامدار اصلی کارخانه فولاد اهواز مبنی بر در راه بودن محموله مواد اولیه، از امکان ترمیم حقوق و دستمزد‌ها در میانه سال سخن گفت. به گزارش «ایسنا»، محمد شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که چرا سهامدار اصلی شرکت فولاد به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی‌کند، گفت: بیشتر این مباحث در شورای تأمین استان مطرح می‌شود و ما از بانک ملی به عنوان مالک می‌خواهیم که به مسئولیت‌های مالکانه خود عمل کند، ولی یک سری مسائل جانبی برای استقرار مدیریت مورد نظر بانک ملی وجود دارد که بتواند مواد اولیه را به موقع تأمین و توزیع کند. وی ادامه داد: مدیرعامل بانک ملی به ما می‌گوید ۱۵۰ میلیارد تومان کالا در انبار دارد ولی امکان فروشش نیست و اگر کارگران سرکار بروند، می‌تواند آن‌ها را بفروشد و مشکلات جاری را حل کند. شریعتمداری افزود: به گفته مدیرعامل بانک ملی ۴۷ هزار تن مواد اولیه در راه کارخانه است و ۲۷ هزار تن مواد اولیه هم در کارخانه آماده تولید است که با آن سه خط می‌توانند کار کنند، ولی تعطیلی‌هایی که در پی اعتراضات کارگران به وجود آمده، باعث بروز مشکلاتی شده است و اگر با کارگران گفت‌وگو شود تا سه خط موجود را راه‌اندازی کنند، مشکلات برطرف می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در هر حال این کارخانه هفت ماه حقوق عقب افتاده داشته‌است، ۱۳۸۰ میلیارد ریال در این دوره پرداخت شده و بانک ملی هیچ مشکلی به لحاظ مدیریتی یا تأمین منابع ندارد و با ورود مواد اولیه سایر خطوط تولید راه‌اندازی می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ترمیم دستمزد کارگران تا پایان امسال وجود دارد، گفت: این مسئله بعد از تغییر در دولت و انتصاب بنده مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. حرف دولت این بود که در چارچوب تأمین سبد حمایتی تلاش کنیم و تا پایان سال طی نوبت‌هایی نسبت به جبران این امر در حد معقول و منطقی و با توجه به امکاناتی که دولت در بودجه عمومی دارد، اقدام کنیم. شریعتمداری ادامه داد: با این حال مذاکرات سه‌جانبه را با نمایندگان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری ادامه دادیم، یک جلسه شورای عالی کار را تشکیل دادیم و در آن جلسه نتوانستیم به جمع‌بندی برسیم، چون کارفرمایان با شرایط نه چندان خوبی که تولید با آن مواجه است، در پذیرش این مسئولیت آمادگی نداشتند و اعلام کردند که محصولاتشان باید با قیمت تمام شده بالاتری به بازار عرضه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما هم معتقدیم که نباید یک سویه به این موضوع نگاه کنیم و اگر حاصل چنین تصمیمی این باشد که با بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاه‌ها مواجه شویم باید در این زمینه با احتیاط و تعقل و تدبیر حرکت کنیم؛ بنابر‌این اگر لازم باشد تصمیمی در این خصوص بگیریم باید روی سبد معیشتی در سال ۹۷ تمرکز و تنوع‌بخشی را به نحوه کمک به حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ موکول کنیم.
