معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ميزان داخلي‌سازي در خودروهاي چيني در سال ۹۷ بايد به ۴۰ درصد برسد، گفت: اگر خودروسازان اين موضوع را رعايت نكنند، مشمول پرداخت تعرفه كامل خواهند شد.
«تا زماني كه من وزير صنايع و معادن باشم اجازه نخواهم داد خودرو چيني در كشور توليد شود». اين جمله معروفي بود كه بارها در محافل مرتبط با صنعت خودرو از سوي علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در دولت نهم مطرح مي‌شد و اغلب اميد خودروسازان را به يأس تبديل مي‌كرد.
اين در حالي بود كه تا قبل از تكيه زدن وي بر مسند وزارت صنايع و معادن، خودروسازان ايراني بارها با خودروسازان چيني پاي ميز مذاكره نشسته بودند و حتي روي توليد برخي از مدل‌هاي خودروهاي چيني در ايران به توافق رسيده بودند. پافشاري محرابيان بر مواضع خود مانع از انعقاد اين قرارداد‌ها مي‌شد و خودروسازان كه به درستي مي‌دانستند با توليد يك محصول چيني در محدوده قيمتي 10 ميليون تومان برگ برنده را در اختيار خود خواهند گرفت، بار ديگر آرزوي خود را بر باد رفته مي‌ديدند.
در آن سال‌ها خودروسازان چيني همچنان پشت دروازه‌هاي ورود به ايران، در انتظار ايجاد شرايط مناسب نشستند تا اينكه با بركناري محرابيان از سمت وزير صنايع و معادن و ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني، درهاي بسته به روي خودروسازان گشوده شد. ابتدا قطعات چيني به خطوط توليد خودروسازان وارد شد و سپس واردكنندگان دست به كار شده و اقدام به واردات خودرو كردند و در سال‌هاي ۹1 - ۹0 قرار‌دادهاي توليد خودرو ميان خودروسازان ايراني و چيني منعقد شد.
همچنين بر اساس سياست‌هاي وزارت صنعت در دولت يازدهم نيز قرار بر اين بود كه خودروسازان چيني توليدات خود را در ايران آغاز كنند؛ قرار بود تا سال ۹۷، داخلي‌سازي خودروهاي چيني به ۴۰ درصد برسد. با اين وجود عرضه خودرو توسط آنها همچون روال گذشته ادامه دارد و چه بسا بيشتر به خاطر شرايط جذابي كه براي مشتريان داشته و قيمت‌شكني‌هايي كه در بازار دارند، شرايط را به نحو بهتري تجربه كنند.
در اين خصوص محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با مهر از سياست جديد وزارت صنعت براي خودروسازان چيني در افزايش سطح داخلي‌سازي و فروش خودروها در سال آينده خبر داد و گفت: تعدادي از واحدهاي توليدي در صنعت خودرو با خودروسازان چيني در تيراژهاي نسبتاً پايين همكاري مي‌كنند كه البته سرمايه‌گذاري مشتركي نيز در برخي از واحدها صورت گرفته كه به نسبت ۵۱ و ۴۹، كار با مشاركت طرف ايراني در حال انجام است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال وزارت صنعت اهدافي را در رابطه با توسعه پلتفرم و ساخت داخل با درصد بالا براي خودروسازان چيني در نظر گرفته كه هنوز برآورده نشده است. اين در حالي است كه يكي از خودروسازان داخلي، اكنون برنامه‌ريزي كرده‌اند كه براي سال آينده توليد خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰ هزار دستگاه فعلي به بالاي ۸۰ هزار دستگاه برساند.
وي با بيان اينكه وزارت صنعت، مجموعه سياست‌هايي را براي اين خودروسازان طراحي كرده است، تصريح كرد: قرار بر اين است كه با توسعه توليد تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شركت ايراني راه‌اندازي شود و كار استفاده از قطعه‌سازان داخلي رونق گيرد؛ وليكن وزارت صنعت آنها را مكلف كرده تا در سال‌جاري ۳۰ درصد داخلي‌سازي قطعات را دنبال كنند و در سال آينده هم اين رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند.
اگر خودروسازان چيني ميزان داخلي‌سازي قطعات را امسال به ۳۰درصد و سال آينده به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروي كامل خواهند شد.
صالحي‌نيا ادامه داد: در اين زمينه وزارت صنعت ورود خواهد كرد. اين در شرايطي است كه اكنون تعرفه واردات خودروهاي چيني، در صورت ساخت داخلي قطعات با كمتر از ۲۰ درصد، معادل خودروي كامل است، اما اگر داخلي‌سازي تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دريافت مزيت ۵ درصدي مي‌شوند، ولی اگر در سال آينده ميزان داخلي‌سازي تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز بايد تعرفه كامل خودرو را بپردازد.
معاون وزير صنعت خاطر نشان كرد: اگر خودروساز چيني داخلي‌سازي را بالاي ۳۰ درصد و تا ۴۰ درصد انجام دهد، مشمول دريافت يك مزيت اندك در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالاي ۴۰ درصد داخلي‌سازي برسد، مزيت بيشتري را دريافت خواهد كرد. بر اين اساس تصور ما بر اين است كه اگر اين قاعده را بگذاريم؛ با توجه به اينكه خودروسازان چيني قصد دارند تيراژ را بالا ببرند، بنابراين بايد داخلي‌سازي را افزايش دهند. به خصوص اينكه اگر قصد فعاليت در بازار ايران را داشته باشند، بايد روي اين موضوع كار كنند؛ در غير اين صورت متضرر خواهند شد.
صالحي‌نيا ادامه داد: در حال حاضر تقريباً توليد خودرو با اين شكل را اگر در مجموع ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگيريم، در مقابل يك ميليون و ۵۰۰ هزار خودروي داخلي، سهم 7 درصدي خواهد داشت؛ ضمن اينكه خودروهايي كه نتوانند به لحاظ تيراژ و ظرفيت توليدي به اهدافي كه وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند يا بايد روند كاري خود را اصلاح كرده يا اينكه با مكانيسم تعرفه‌اي كه از سال آينده اجرايي خواهد شد، خود را وفق دهند که در آن صورت اين خودروسازان در نظام قيمت تمام شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قيمت بالاتر سبب مي‌شود كه آنها نتوانند در بازار رقابت كنند.
