هادی غلامحسینی
در هفته‌هاي گذشته اخباري درباره نهايي شدن حضور نيروي انتظامي در محوطه‌هاي گمركي در رسانه‌ها مطرح شده بود. بر اين اساس استقرار نيروي انتظامي در گمرك شهيد رجايي عملياتي شده است.
اگرچه مقامات گمركي تلاش مي‌كنند حضور نيروي انتظامي را در گمركات به مقوله حفاظت از محوطه گمركي تقليل دهند، اما گويا پليس ايران همچون پليس گمركات در ساير كشورها قصد حضور جدي در گمركات را دارد زيرا مبارزه با قاچاق كالا و ارز بي‌شك در مبادي ورودي و خروجي كالا بسيار ساده‌تر از سرزمين است، به همين دليل به‌زودي شاهد يگان پليس گمركات در كشور خواهيم بود.
گويا چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي در ديدار با فرمانده معظم كل قوا گزارشي از قاچاق كالا ارائه كرد و به قاچاق از مبادي رسمي كشور اشاره شد كه معظم‌له امر كردند پليس در گمرك مستقر شود. اين اقدام به دليل كم‌توجهي و آلودگي بخشي از كساني است كه بايد در اين حوزه گمركات به وظايف خود عمل كنند؛ ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ كرده كه پليس در گمرك كشور تشكيل و مستقر شود و به‌زودي اين اقدام صورت مي‌گيرد. گفتني است، اوايل مرداد ماه سال جاري سردار سيدمجيد ميراحمدي، جانشين معاونت اطلاعات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح در اختتاميه طرح مشترك ذوالفقار 96 اعلام كرد، حضور نيروي انتظامي در گمركات با در خواست فرماندهان ارشد پليس و با امر رهبر انقلاب صورت گرفته است.
پرونده قاچاق لوازم خانگي چيني‌مديا نشان مي‌دهد، گمرك بهرغم اقدامات گسترده براي مبارزه در اين مورد، همچنان از قاچاقچيان ركب خورده و به سادگي كالا را ترخيص كردند.
به گزارش «جوان»، طي روزهاي اخير ورود كالاي قاچاق از گمركات باز هم خبرساز شده و به اين تصور صحه گذاشته است كه ميلياردها دلار قاچاق كالا و ارز كه شامل هزاران كانتينر كالاي قاچاق در سال مي‌شود، نمي‌تواند از كوه و كمر يا به شكل كوله‌بري وارد يا خارج شود و قطعاً روزنه‌هايي در گمركات ايران وجود دارد كه گمرك را در تله قاچاقچيان انداخته است.
در اين بين، طي روزهاي گذشته زارعي‌نژاد دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان البرز از جزئيات يك پرونده قاچاق بزرگ لوازم خانگي در اين استان پرده برداشت و بايد عنوان داشت كه انبارهاي استان البرز محل اختفاي كالاي قاچاق است كه محصولات كشاورزي تا لوازم خانگي و ممنوعه و حرام را در بر می‌گیرد.
تخلف شركت لوازم خانگي مديا
موضوع از اين قرار بود كه شركت چيني لوازم خانگي مديا كه هيچ‌گونه خط توليدي در ايران ندارد با استفاده از خلأهای گمرك توانسته بود، به نام قطعات منفصله لوازم خانگي كالاي كامل را روانه بازار داخلي كند، تعداد كالاهاي مكشوفه 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگي شامل يخچال، آبسردكن، هيتر، جاروبرقي، ماشين ظرفشويي و لباسشويي، پنكه و ماكروويو بوده كه حدود 17ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده است.
ركب قاچاقچيان به گمرك
ركب قاچاقچيان به گمرك بدين‌گونه بوده است كه كالاي كامل را به عنوان كالاي منفصله يا كالاهاي سرمايه‌اي اظهار كرده بودند، بدين ترتيب طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين كالاها قاچاق محسوب مي‌شود.
مديا خط توليد در ایران ندارد
زارعي‌نژاد در ادامه توضيح داده، بنا به استعلام از اداره صنعت و معدن و تجارت استان البرز مشخص شد اين شركت چيني مديا هيچ‌گونه خط توليد يا مونتاژي در ايران نداشته است و از اساس اين واردات صورت گرفته از چين كالاي مصرفي بوده و براي عرضه مستقيم به بازار ايران انجام گرفته است. طبق اطلاعات پرونده اين كالاها از سال 93 تا 95 به كشور وارد شده است، ارزش كل پرونده لوازم خانگي «مديا» 18 ميليارد تومان بوده است كه برخي از آنها اظهارنامه داشته، اما ارزش كالاي مكشوفه قاچاق در حدود 17 ميليارد تومان بوده است، در اين بين با توجه به اينكه وزير كنوني اقتصاد در زمان وقوع اين قاچاق رياست گمرك را برعهده داشته است، جا دارد در رابطه با اين رويداد اظهارنظر كند و بگويد باگ سامانه الكترونيكي گمرك كجاست؟
بدين‌ترتيب بهرغم ادعاهاي متوليان بخش گمرك كشور كه با الكترونيكي شدن فرآيندها در گمرك ديگر امكان ورود كالاهاي قاچاق از گمرك مردود اعلام مي‌شود، زيرا جزئيات پرونده شركت مديا چين مشخص مي‌كند كه همچنان احتمال ورود قاچاق از مبادي رسمي ادامه دارد.
ارتباط تلگرامي خارج از چارچوب در گمركات
در اين بين برخي از اخبار حكايت از اين دارد كه با وجود الكترونيكي شدن فرآيندها در گمرك برخي از كارشناسان، تأييد صحت و سقم كالاهاي اظهار‌شده با اظهارنامه‌ها از طريق فضاي مجازي تلگرام با صاحب بار تماس حاصل و ارتباطات خارج از چارچوب قانون برقرار مي‌كنند كه اين ارتباطات مي‌تواند كل زحمات صورت گرفته براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گمركات ايران را به باد دهد.
چگونه گمرك اين قاچاق را كشف نكرد؟
حال بايد ديد چطور با وجود سامانه جامع گمركي و افزايش حساسيت‌ها و ادعاهاي گمرك مبني بر دريافت اطلاعات مبدأ كالا به همراه بارنامه و تطبيق اطلاعات اظهار با مبدأ چنين اتفاقي رخ داده است؟ طبق دادنامه و رأي پرونده اين كالاها از گمركات قشم، چابهار و بوشهر به داخل كشور آمده است و امكان ورود اين حجم از كالا از طريق كوله‌بري تقريباً غيرممكن است.
آیا گمرک گاف داده است؟
فارغ از اينكه دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان البرز كشفيات را 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگي دانسته بود، گمرك در توضيحات خود به 552 هزار دستگاه لوازم خانگي اشاره كرده است و مابه‌التفاوت اين ارقام خود جاي ابهام و سؤال است.
اقداماتي كه كارساز نشد
چندي پيش گمرك ايران از 20 اقدام ويژه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داده بود. يكي از اين اقدامات تله‌هاي الكترونيكي است. در توضيح آن آمده با هوشمندسازي ورود اطلاعات اگر اظهاركننده كالا اقدام به اظهار خلاف واقع در رابطه با كالا و بار كنند، اطلاعات اظهار‌شده با اطلاعات مانيفست و بارنامه الكترونيكي تطبيق و تقاطع‌گيري مي‌شود و در صورت مغايرت در سيستم به صورت علامت‌هاي هشدار اعلام خواهد شد تا اقدام به موقع صورت گيرد.
يكي از سؤالات و ابهامات به اين مرحله بازمي‌گردد كه چگونه با وجود تله‌هاي الكترونيكي نه‌تنها قاچاق در تله قرار نگرفته كه گمرك در تله قاچاقچيان افتاده است. چگونه با وجود هوشمندسازي و تقاطع‌گيري صورت گرفته، كالاي منفصل اظهار شده، اما كالاي كامل آمده است؟
نظارت و هماهنگي وزارت صنعت و گمرك
در اولين گام، كارآمدي تله‌هاي الكترونيكي زير سؤال رفته است. نكته ديگر آنكه واردات قطعات لوازم خانگي به شكل گسترده و انبوه آيا با هماهنگي وزارت صنعت و معدن انجام مي‌شود يا خير؟ چرا براي شركتي كه در ايران خط توليد يا مونتاژي ندارد، اجازه اين حجم از واردات بدون بررسي و كنترل مورد نياز صورت گرفته است و اساساً آيا اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها از اين اتفاقات اطلاعي دارند يا خير و كارت بازرگاني صادره از سوي اتاق‌هاي بازرگاني در اين بين نقش‌آفرين بوده است يا خير؟
قاچاق مربوط به سال‌های 93تا95 بوده است
رهبر معظم انقلاب سال گذشته عنوان داشت، قاچاق همچون خنجري به پشت نظام است و اين در حالي است كه كارشناسان امر مدعي هستند كه عموم قاچاق كالا و ارز از مبادي رسمي چون گمرك انجام مي‌گيرد و حالا وزیر اقتصاد کنونی که سال‌ها ریاست گمرک کشور را نیز برعهده داشته است باید در رابطه با قاچاق کالا از گمرک توضیح دهد. در اين بين كارشناسان اقتصادي ادعاهاي واردكنندگان و برخي از مسئولان را كه مدعي هستند، عموم واردات به ايران مواد اوليه و واسطه‌اي (نيمه ساخته) است را مردود اعلام كرده و بر اين باورند كه عموم كالاهاي وارداتي و قاچاق به ايران را كه در مجموع طي سال 95 در حدود 50 ميليارد دلار مي‌شود، در حقيقت كالاي مصرفي تشكيل داده و بايد افراد و دست‌هاي آلوده در اين اقدام اقتصاد برانداز را قطع كرد.
حال سكانداران اقتصاد كشور در اتاق فرمان دولت بايد توضيح دهند با وجود 3/4 ميليون نفر بيكار و 5 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي كه به زودي وارد بازار كار مي‌شوند، چرا ميلياردها دلار كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي چون گمرك وارد ايران مي‌شود.
***
آغاز استقرار نيروي انتظامي در گمركات
در هفته‌هاي گذشته اخباري درباره نهايي شدن حضور نيروي انتظامي در محوطه‌هاي گمركي در رسانه‌ها مطرح شده بود. بر اين اساس استقرار نيروي انتظامي در گمرك شهيد رجايي عملياتي شده است.
اگرچه مقامات گمركي تلاش مي‌كنند حضور نيروي انتظامي را در گمركات به مقوله حفاظت از محوطه گمركي تقليل دهند، اما گويا پليس ايران همچون پليس گمركات در ساير كشورها قصد حضور جدي در گمركات را دارد زيرا مبارزه با قاچاق كالا و ارز بي‌شك در مبادي ورودي و خروجي كالا بسيار ساده‌تر از سرزمين است، به همين دليل به‌زودي شاهد يگان پليس گمركات در كشور خواهيم بود.
گويا چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي در ديدار با فرمانده معظم كل قوا گزارشي از قاچاق كالا ارائه كرد و به قاچاق از مبادي رسمي كشور اشاره شد كه معظم‌له امر كردند پليس در گمرك مستقر شود. اين اقدام به دليل كم‌توجهي و آلودگي بخشي از كساني است كه بايد در اين حوزه گمركات به وظايف خود عمل كنند؛ ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ كرده كه پليس در گمرك كشور تشكيل و مستقر شود و به‌زودي اين اقدام صورت مي‌گيرد. گفتني است، اوايل مرداد ماه سال جاري سردار سيدمجيد ميراحمدي، جانشين معاونت اطلاعات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح در اختتاميه طرح مشترك ذوالفقار 96 اعلام كرد، حضور نيروي انتظامي در گمركات با در خواست فرماندهان ارشد پليس و با امر رهبر انقلاب صورت گرفته است.
