
وحيد حاجيپور
نگاهي به اتفاقات رخ داده در همكاريهاي نفتي تهران و پكن نشان ميدهد به دليل اشتباه وزارت نفت در سال 92 و فسخ يك طرفه يك قرارداد، شركت ملي نفت مجبور به اعطاي امتيازاتي به چينيهاست.
به گزارش «جوان»، وزير نفت از پيوند استراتژيك ايران و چين در حوزه نفت ميگويد و اين كشور را يكي از شركاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران در حوزه نفت و انرژي ميداند. اينكه آيا راهبردي دانستن چين بحثي صحيح يا غلط است به مباحث مفصلي نياز دارد اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا چينيها به معناي واقعي كلمه چنين جايگاهي دارند يا نه؟
وزير نفت پس از امضاي قرارداد فاز 11 پارسجنوبي بر اين موضوع تأكيد كرد. سهم شركت CNPC چين در اين قرارداد 30 درصد است. اين شركت چيني در سال 88 وظيفه توسعه فاز 11 را بر عهده گرفت ولي هيچ اقدام عملي براي توسعه اين پروژه حياتي انجام نداد تا در سال 91 از كار كنار گذاشته شود و شركت پتروپارس جايگزين آن شود.
در دولت يازدهم نيز شركت پتروپارس از توسعه فاز 11 خلع شد تا در نهايت ماه گذشته اين فاز به كنسرسيومي متشكل از توتال، CNPC چين و پتروپارس ايران واگذار شود.
نقش چينيها در كنسرسيوم
شركت CNPC بزرگترين شركت نفتي چين و متعلق به دولت اين كشور است. اين شركت طي يك دهه گذشته توانسته خود را به يكي از شركتهاي بزرگ نفتي جهان تبديل كند و روي دو پروژه ايران وارد امضاي قرارداد شد. بهجز فاز 11 اين شركت در توسعه ميدان آزادگان جنوبي قرارداد جذابي را با شركت ملي نفت در دولت نهم امضا كرد. اين شركت جايگزين شركت اينپكس ژاپن شد كه به دليل تحريم ايران را ترك كرد. اين شركت چيني توسعه بزرگترين ميدان نفتي كشور را به كندي پيش برد و حتي در دولت دهم اختلافاتي ميان اين شركت و شركت ملي نفت بهوجود آمد. همزمان با اين قرارداد، اين شركت در ميدان آزادگان شمالي نيز ورود كرد تا دو پروژه مهم را در يد اختيار خود داشته باشد. ديگر شركت بزرگ چينيها يعني شركت ساينوپك هم توسعه ميدان يادآوران را بر عهده گرفت تا در دولت يازدهم به كار خود ادامه دهند.
در دولت يازدهم اما اتفاق بزرگي رخ داد و وزارت نفت بهصورت يكطرفه قرارداد خود را با CNPC در ميدان آزادگان جنوبي فسخ كرد. اين اقدام شتابزده ايران باعث شد تا چينيها به دادگاه شكايت برده و ادعاي دريافت غرامت به ميزان يك ميليارد دلار را مطرح كنند. اميرحسين زمانينيا معاون بينالملل وزارت نفت چندي پيش با تأييد اين موضوع، اينچنين گفت: چينيها نسبت به خلع يد شدن از طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي اعتراض داشتند و خواهان بازپسگيري مبالغي هستند كه در اين طرح هزينه كردهاند. شركت چيني در اين زمينه با شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) مذاكرههايي را دنبال ميكند تا ماجرا حلوفصل شود، بالاخره اين شركت در اين طرح هزينههايي كرده است كه خواهان استرداد آن است كه البته خواست آنها براي باز پس گرفتن هزينههايشان در ميدان آزادگان جنوبي، ادعاي غرامت نيست.
اما نورالدين شهنازي زاده مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت هم در اين باره گفته است: چينيها نسبت به خلع يد خود از توسعه اين ميدان نفتي اعتراض دارند، اما هيچگونه شكايتي از شركت ملي نفت يا شركت ملي و مهندسي نفت ايران انجام ندادهاند و هماكنون مذاكره با اين شركت براي حساب و كتاب هزينههاي انجام شده در حال انجام است.
پرداخت هزينههاي CNPC
با وجود اينكه مسئولان صنعت نفت از عدم شكايت چينيها در خصوص خلع يد شدنشان در آزادگان جنوبي ميگويند ولي منابع آگاه از شكايت رسمي اين شركت خبر ميدهند. چينيها يك ميليارد دلار طلب ميكنند كه فاصله بسياري با هزينههايي دارد كه اين شركت در آزادگان جنوبي خرج كرده اما چون ايران به طور يكطرفه اين قرارداد را فسخ كرده است به نظر ميرسد وزارت نفت چارهاي جز مصالحه با اين شركت ندارد.
بهترين راه براي مصالحه با چينيها هم شريك كردن آنها در كنسرسيومهايي است كه ميخواهند در ايران فعاليت كنند. به جز فاز 11 پارسجنوبي بايد آزادگان جنوبي را هم به آن دست پروژههايي اضافه كرد كه چينيها در آن حضور خواهند داشت. گرچه اين يك احتمال است ولي با توجه به عدمدسترسي شركت ملي نفت به منابع مالي جهت تسويه حساب با چينيها، بايد شاهد حضور همهجانبه اين شركت در پروژههايي باشيم كه كنسرسيومي خواهند بود.
عمر چينيها در نفت ايران كوتاه نخواهد بود و مسائلي كه درباره راهبردي بودن رابطه ايران و چين مطرح ميشود، ريشه در تصميمي دارد كه در سال 92 اخذ شد و حالا بايد هزينه آن پرداخت شود. گرچه عملكرد چينيها در آزادگان جنوبي قابل دفاع نبوده و نيست اما فسخ يكطرفه قرارداد هم نميتواند وجههاي منطقي داشته باشد. در نهايت اين فسخ قرارداد منجر به تمديد حضور چينيها در نفت ايران خواهد شد و شايد با امتيازاتي جذابتر از گذشته.
افزايش همكاريهاي ايران و چين در حوزه انرژي آيا منبعث از نگاه راهبردي است يا اجباري كه ماحصل يك تصميم اشتباه بوده است؟