مهران ابراهیمیان
معوقات بانكي به رغم تلاش‌هاي بانك مركزي و سيستم بانكي همچنان بالاست و تغيير حالت بدهي‌هاي معوق شده سال‌هاست با سود حدود 20 درصد به عنوان دارايي‌هاي بانكي منظور مي‌شوند اما صاحبان حقيقي و حقوقي اين بدهي‌ها آنها را پرداخت نمي‌كنند و در حال زياد شدن است. گفته مي‌شود ترس از تعيين تكليف واقعي آنها كه بعضاً منجر به ورشكستگي برخي بانك‌ها مي‌شود دليل عمده مماشات با بدهكاران بانكي است، لذا بانك مركزي در اين‌باره ترجيح مي‌دهد تا اين مسئله به مرز بحران نزديك نشده يا شفافيت در اين حوزه نيز به عنوان يك الزام مطالبه نشده، آن را ناديده بگيرد. شايد بخشي از اين سودها كه احتمالاً هيچ وقت نقد نمي‌شود بخشي از سود‌هاي موهوم مورد نظر مسئولان بانك مركزي است كه به كرات در اين روزها از آن ياد مي‌كنند، با اين حال اراده كافي براي برخورد با اين موضوع ديده نمي‌شود.
به عبارت بهتر ترجيح مشترك بانك‌ها و بخش نظارتي بانك مركزي بر ناديده گرفتن باعث مي‌شود تا بيش از 100 تا 200 هزار ميليارد تومان معوقات در اقتصاد هيچ نقشي نداشته باشد اگر! تا كنون اين منابع سوخت نشده باشد. از همين رو است كه وقتي از بخش قوه قاهره و مقننه سؤال مي‌شود كه آخرين وضعيت پرونده معوقات بانكي به كجا رسيد و اينكه آيا ليست جديدي از بدهكاران دانه درشت بانكي به قوه قضائيه اعلام شده است دادستان كل پاسخ مي‌دهد، متأسفانه برخي بانك‌ها همكاري لازم را ندارندو ليست‌هاي جديدي از بدهكاران بانكي هم وجود ندارد. حال فرض كنيد كه علاوه بر اين موارد بانك‌هايي هستند كه مبالغ كلان و عمده‌اي از دولت و شركت‌هاي دولتي طلبكار هستند و اين طلب نيز با بالاترين نرخ سود سالانه تمديد مي‌شود، اين مبلغ نيز در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 100 هزار ميليارد تومان است كه سالانه حدود 20 هزار ميليارد تومان نيز به آنها - با احتساب سود 20 درصد سالانه - افزوده مي‌شود.
در اين ميان بديهي است كه بانك‌هايي كه داراي معوقات بالاي اين چنيني بوده وبه لحاظ تأمين منابع بانكي دچار مشكل هستند چرا تمايل به تعيين تكليف بدهي‌هاي خود ندارند و ترجيح مي‌دهند در پايان سال مالي و روي كاغذ سود شناسايي كنند. اين وضعيت علاوه بر آثار مستقيم به اقتصاد و قفل منابع از سوي ديگر به عنوان يكي از بزرگ‌ترين موانع كاهش نرخ سود بانكي تلقي مي‌شوند كه به طور غيرمستقيم نيز جريان واقعي اقتصاد را با غيرقابل توجيه كردن سرمايه‌گذاري در توليد فلج مي‌كنند. به اين ترتيب دانه درشت‌هاي حقيقي و حقوقي بدهكاران بانكي و البته خود دولت كه زماني با نيت‌هاي خيرخواهانه از بانك‌ها تسهيلات گرفته است و در سوي ديگر به عنوان يك سياستگذار در بازار مالي تلقي مي‌شود، به خوبي توانسته‌اند با درگيري منافع بانك‌ها با منافع خود قفل بزرگي به بخش زيادي از بازار پولي بزنند كه حاصل آن ركود عميق است و تا زماني كه تصميم به جراحي در اين‌باره گرفته نشود، اقتصاد هيچ نشانه جديدي براي سرمايه‌گذاري را به خود نخواهد ديد.
به عبارت بهتر مماشات با دانه درشت‌ها به اين دليل به قوه قضائيه و اعمال قانون سپرده نمي‌شود كه همه عوامل ايجابي اين موضوع از ارجاع آن به قوه‌قضائيه منتفع مي‌شوند. اما اين انتفاع متأسفانه بها و هزينه‌اي دارد كه آن را در قالب تورم و ناتواني در ايجاد اشتغال و رفاه به همه مردم تحميل مي‌شود و چون اين نوع هزينه تحميلي غيرقابل رد‌گيري و غيرملموس است، لذا ترجيح به ناديده گرفتن تا نقطه بحراني ادامه خواهد يافت. بديهي است زماني كه قرار به ديده شدن اين موضوع شود بانك‌ها در شرايط خاصي قرار خواهند گرفت كه ناچاراً به هر ريسماني چنگ خواهند زد.
