
سيد عبدالله متوليان
حساسيت اساتيد دانشگاهها نسبت به اجراي مخفيانه و غيرمحسوس سند ملي آموزش سازمان ملل متحد (يونسكو) موسوم به ۲۰۳۰ و ابراز نگراني مقام معظم رهبري نسبت به اين امر و تأكيد ويژه معظم له در خصوص رسالت جامعه علمي كشور در باره آثار زيانبار اسناد بينالمللي و تهديد استقلال كشور سبب شد تا چند نكته مهم را يادآور شويم.
اين حقيفت بر كسي پوشيده نيست كه ايجاد سازمان ملل و تمام مهندسي موجود در اين سازمان (اعم از ساختارها، سختافزارها و نرمافزارها و... ) همگي در راستاي قانوني كردن چپاولگري و بهعنوان ابزارهاي جنگ نرم فرهنگي در خدمت نظام سلطه و تسليم و واداشتن كشورها به تبعيت از دستورالعملها و نسخههاي نظام سلطه و پذيرش هژموني استعمارگران و تحميل تفرعن آنان بر جهان تحت ستم است.
و اين حقيقت نيز انكار ناپذير است كه انقلاب اسلامي در تقابل با مهندسي ۴۰۰ ساله نظام سلطه، بهدنبال مهندسي و «ايجاد تمدن بزرگ انساني اسلامي»، «محو نظام سلطه»، «دفاع از مظلومان» و «به خاك مذلت نشاندن ابرقدرتها» بوده و هست. حدود شش سال پيش رهبر معزز انقلاب اسلامي؛ حضرت امام خامنهاي، جهانيسازي و تمدنسازي ظالمانه نظام سلطه را هدفگيري كرده و در تقابل با سند «توسعه پايدار سازمان ملل متحد» فرمان تهيه سند «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» را صادر فرمودند و براي تحقق اين فرمان، «شورايعالي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» تشكيل شده و مقرر گرديد برنامههاي پنج ساله و سالانه كشور بر اساس اين الگو تهيه و اجرايي شود. رهبر فرزانه و عزيزمان «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» را لازمه تحقق مراحل پنج گانه تمدن اسلامي و در تضاد آشكار با الگوهاي جهاني شبكه نظام شيطاني سلطه دانسته و پرده از اين حقيقت برداشتند كه الگوهاي رايج توسعه و خاصه «سند توسعه پايدار سازمان ملل» از لحاظ مباني، غلط و بر پايه اومانيسم، ماديگرايي و اصول غيرالهي بوده و هرگز به «قسط و عدالت»، «اخلاق»، «معنويت» و «امنيت» منجر نخواهد شد و اساساً اينگونه اسناد، استقلال كشور را نشانه گرفتهاند.
اينك ۶ سال از فرمان تشكيل اين مركز ميگذرد، در حاليكه نه تنها هنوز اين الگوي جامع تهيه نشده است (كه شايد بهدليل تأكيد رهبري بر دقت كافي و عجله نكردن در تهيه اين سند باشد!) بلكه به جرئت ميتوان گفت برخي از دولتمردان كه به غربگدايي براي وصول به اهداف توسعه باور قلبي دارند، در تقابل عيني با اين الگو و در يك وادادگي آشكار بر تحقق اسناد نظام سلطه از جمله سند توسعه پايدار بهعنوان سند بالادستي و سند ملي آموزش موسوم به ۲۰۳۰ اصرار داشته و دارند. آنچه در اين ميان موجب نگراني شده است، پنهانكاري غربگدايان غيرانقلابي و تلاش مخفيانه و عبور از خطوط قرمز نظام براي تحقق خواستهها و ديكتههاي سازمان ملل و از جمله سند ۲۰۳۰ است تا جايي كه مقام معظم رهبري پس از تذكرات چندباره بالاخره در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و در ديدار فرهنگيان، موضوع را علني كرده و ضمن گله از شورايعالي انقلاب فرهنگي، دستور توقف فوري اين سند را صادر فرمودند.
هماينك مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر تعليق اجراي سند ۲۰۳۰ در نظام آموزشي كشور از جهات مختلف داراي اشكال بوده و توقف فعاليتهاي غربگدايان براي همسويي با غرب را تضمين نميكند و موارد زير براي محو تفكر غربگدايانه در كشور ضروري به نظر ميرسد:
۱ - فرمان صريح و قاطع رهبري در باره جلوگيري از اجراي سند ۲۰۳۰ نيازي به بررسي در اين شورا نداشت و مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي علاوه بر جامع نبودن، نوعي بدعت تلقي شده و دور از انتظار نخواهد بود كه از اين پس به جاي اطاعت از فرامين رهبري، هر يك از دستگاهها به خود اجازه بررسي فرامين رهبري را بدهند.
۲ - اين مصوبه نيمبند دست غربگدايان را در تفاسير سليقهاي از اجزا و بخشهاي متعدد سند ۲۰۳۰ و اجراي بندهايي كه به ظاهر با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مغايرت نداشته باشد باز ميگذارد.
۳ - مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي بر اساس اختيارات اين شورا به هيچ وجه به منزله لغو قطعي اجراي سند مذكور نبوده و ضروري است رئيسجمهور يا معاون اول (كه قبلا سند را جهت اجرا ابلاغ كرده است) مصوبه پيشين خود را ملغي و اجراي سند ۲۰۳۰ را به طور مطلق از دستور كار نظام آموزشي كشور خارج كنند.
۴ – بهمنظور جلوگيري از اقدامات سليقهاي مشابه ضروري است مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در چارچوب ايجاد تمدن بزرگ اسلامي، در عين پرهيز از اقدامات عجولانه، ضمن «آسيبشناسي عملكرد شش ساله خود»، «نقدهاي جدي و قوي در باره الگوهاي رايج توسعه جهاني»، «استفاده از محققان جوان، خوشفكر، مؤمن و انقلابي» و با «كار جدي، جهادي و انقلابي» قبل از تهيه سند الگو نسبت به گفتمانسازي در لايههاي علمي، آموزشي و... بپردازند.
۵ - اساتيد دانشگاهها و حوزههاي علميه و نخبگان جامعه با درك صحيح از موقعيت حاضر پا در ميدان آگاهسازي نسل جوان، بهويژه دانشجويان و طلاب نسبت به عوارض شوم تبعيت از الگوهاي تحميلي غرب براي نفي استقلال كشور اقدام نمايند.
۶ - مجاري قانوني كشور و در صدر آنها مجلس شوراي اسلامي بايد با درك اهميت موضوع و در اقدامي جهادي و انقلابي و در يك طرح دوفوريتي راه هرگونه تحركات غربگدايانه را براي هميشه سد نمايند.