نویسنده: هادی غلامحسینی
صادر نشدن مجوز جديد كارگزاري بازار سرمايه، صنعت كارگزاري را در اقتصاد ايران به يكي از صنايع پرسود انحصاري تبديل كرده است اما با افزايش كدهاي سهامداري به بيش از 10 ميليون و وجود 50 ميليون نفر مشمول سهام عدالت، حداقل در كشور بايد مجوز 500 كارگزاري بازارسهام صادر شود كه بي‌شك به اشتغالزايي مستقيم 50 هزار نفر نيروي كار منتج خواهد شد اما بايد ديد مافياي كارگزاري كه طي 10 سال اخير نگذاشته مجوز جديدي در اين بازار صادر شود اجازه اين كار را مي‌دهد يا خير؟
كارمزد كارگزاري‌هاي بازار سرمايه در شرايط ركودي بازار سهام انتقاد10 ميليون سهامدار را در پي داشته است، اين در حالي است كه كارگزاران حدود 5/0درصد هنگام خريد و يك درصد درصد هنگام فروش يك سهم از سهامدار اخذ مي‌كنند كه اين درآمدها در هر شرايطي از بازار براي كارگزاران سودهاي سرشاري را به همراه مي‌آورد، در اين ميان ممانعت سرسختانه عوامل پشت پرده براي حفظ انحصاردرصنعت كارگزاري به بهانه اشباع بازار از ديگر موارد انتقادي به كانون كارگزاران بازار سرمايه است،
اشباع بازار بهانه انحصارگري در صنعت كارگزاري
رئيس شورا و مركز ملي رقابت در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه دلايل عدم صدور مجوز فعاليت شركتهاي كارگزاري به بهانه اشباع بازار بررسي مي‌شود، عنوان كرد: چنانچه عدم صدور مجوز فعاليت شركتهاي كارگزاري بورس اوراق بهادار صرفاً به دليل اشباع بازار باشد، قانون اساسي به صراحت اين موضوع را دليل قانع‌كننده‌اي در فضاي كسب و كار كشور نمي‌داند.
رضا شيوا عنوان كرد: قانونگذار به صراحت عنوان كرده هر نهاد و تشكيلات يا مؤسسه‌اي كه صادركننده مجوزهاي كسب و كار هستند، نبايد به بهانه اشباع بازار از پذيرش تقاضا و ياصدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. در اين زمينه مي‌توان به اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و صراحتاً به تبصره 2 ماده 7 اين قانون اشاره كرد كه عنوان مي‌كند:«هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند، به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.»
وي بر لزوم بررسي كارشناسي دلايل عدم صدور مجوز فعاليت شركتهاي كارگزاري جديد در بازار سرمايه در شورا و مركز ملي رقابت تأكيد كرد و افزود: به زودي با دعوت از متوليان بازار سرمايه و ذي نفعان صنعت كارگزاري و استماع دلايل طرفين اين پرونده بررسي خواهدشد.
اين مقام مسئول با اشاره به تصميم اخير شوراي رقابت در زمينه جريمه يك ميليارد ريالي وزير بهداشت به دليل امتناع از صدور مجوز به داروخانه‌ها به بهانه اشباع بازار، گفت: مطابق شكايت‌هايي كه از عملكرد وزارت بهداشت براي تأسيس و ارائه مجوز داروخانه‌ها به شوراي رقابت ارسال شده بود، مشخص شد دو ماده از آيين نامه وزارت بهداشت كه به مسئله جميعتي و فاصله‌اي در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد، قانوني نيست، زيرا براساس قانون نبايد به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوز داروخانه‌ها شد، به همين دليل شوراي رقابت از وزارت بهداشت درخواست كرد تا اين دو ماده را از آيين‌نامه خود حذف كند، اما متأسفانه وزارت بهداشت از اجراي اين مصوبه شوراي رقابت امتناع كرد كه در نهايت شورا بالاترين مقام وزارت بهداشت را طبق قانون يك ميليارد ريال جريمه كرد.
شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت به دو صورت، يكي وجود شاكي حقيقي و حقوقي و ديگري ورود مستقيم براي بررسي انحصار در كسب و كار به پرونده‌ها ورود مي‌كند، گفت: هم اكنون در حالي اغلب سرمايه گذاران و فعالان بازار‌ها دغدغه ايجاد رونق توليد و بهبود شرايط كسب و كار را دارند كه اگر بر مبناي روش‌هاي منسوخ گذشته حركت كنيم، وضعيت بهتري از امروز در انتظارمان نخواهد بود. رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه بايد انحصار در كسب و كار شكسته شود، گفت: بايد امكان فعاليت همه اشخاص در فضاي كسب و كار در شرايطي رقابتي فراهم شود، نبايد تنها با شعار دادن به دنبال رونق توليد و بهبود كيفيت خدمات بود، چراكه در صورت برچيده نشدن موانع پيش رو و انحصارهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اتفاق جديدي در فضاي كسب و كار رخ نخواهد داد، البته بايد توجه داشت كه هنگام عرضه اوليه سهام، برخي از كارگزاري‌هاي نورچشمي با داشتن چند ده كد سهامداري به‌نام نزديكانشان، ميليون‌ها سهم را مال خود كرده و از اين طريق نيز ميلياردها تومان به جيب مي‌زنند، بدين ترتيب بايد مراقب بود در اثر سهل‌انگاري در نظارت خداي نكرده برخي در بازارسرمايه به پولشويي نپردازند كه بي‌شك نظارت بر معاملات و عملكرد كارگزاري‌ها مي‌تواند مانع از اخلال، انحراف و فساد در جريان معاملات روزانه بازار سرمايه كشور باشد.
يك مصداق بارز كه بايد بررسي شود
به‌طور نمونه در تاريخ 19مهر ماه سال 91 حدود 3ميليون و 61 هزار سهم پالايشگاه نفت تهران تحت قالب خصوصي‌سازي از سوي سازمان خصوصي‌سازي و سهام عدالت در بورس عرضه شد. قيمت عرضه اوليه هر سهم پالايشگاه نفت تهران 7 هزار و 500 تومان بود كه بلافاصله تا محدوده 10هزار تومان رشد كرد و سپس نماد معاملاتي اين شركت متوقف شد و پس از بازگشايي هر سهم اين شركت در كمال تعجب و ناباوري تا محدوده 75هزار تومان رشد كرد، البته بايد عنوان داشت كه اين سهم در مقاطعي فراتر از 100هزار تومان نيز مورد معامله قرار گرفت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد شش ماه پس از عرضه اوليه 3ميليون و 61 هزار سهم پالايشگاه نفت تهران، بهاي هر سهم اين شركت در بورس 17برابر شد، يعني اگر فردي 7ميليون براي خريد سهام پالايشگاه نفت تهران سرمايه‌گذاري مي‌كرد در عرض شش ماه 120ميليون تومان برداشت مي‌كرد كه اين امر به خوبي بيانگر مفت فروشي بيت‌المال بود. در اين بين نكته تعجب‌برانگيز و جالب اين است كه وقتي توزيع رانتي و ناعادلانه و سهميه‌هاي ويژه برخي از افرادي كه سهام پالايشگاه نفت تهران را در جريان عرضه اوليه از برخي كارگزاري‌هاي نورچشمي و خاص خريداري كردند مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي‌شويم رانت اطلاعاتي و ارتباطاتي در اين عرضه اوليه در كار بوده است و علي‌القاعده برخي از كارگزاري‌ها هم انتفاع برده‌اند و هم سرويس داده‌اند.
سهميه خاص يك زن در يكي از كارگزاري‌ها
در اين بين يك زن كه در يكي از كارگزاري‌ها در سال 91 مشغول كار بوده است 21 هزار سهم از سهام پالايشگاه نفت تهران را به كد خود و وابستگان و نزديكان خريداري كرد كه جا دارد اين مورد بررسي و جلوي اين اتفاقات رانتي كه شواهد نشان مي‌دهد در گذشته رخ داده است گرفته شود. در واقع بايد افرادي كه به كدهاي مختلفي كه اصالتاً و وكالتاً در اختيار آنها بوده و كارگزاري‌هاي خاص، سهميه‌هايي 500تا هزاران سهمي از عرضه اوليه سهام پالايشگاه نفت تهران را به اين افراد اختصاص دادند توسط سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي نظارتي مورد شناسايي و برخورد قراربگيرند.
كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار طبيعي است كه به جهت حفظ منافع و درآمد ميليوني روزانه خود از معاملاتي كه مردم (بخش حقيقي و حقوقي) انجام مي‌دهند، از حفظ انحصار در صنعت كارگزاري حمايت كند، اما تعجب آن است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 84 به بعد هيچ مجوز تأسيس كارگزاري بورس اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعي با اين كار خود رشد اشتغال جوانان تحصيلكرده را در اين صنعت راهبردي كشور ممنوع كرد و در عين حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاري براي ارائه خدمات بهتر و كيفي‌تر به حدود 10 ميليون نفر سهامدار بازار سرمايه كشور باشيم. از سال 84 تاكنون ميليون‌ها كد سهامداري جديد صادر شده و ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش قابل توجهي داشته است، از سوي ديگر تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده اما متأسفانه تعداد شركتهاي كارگزاري در بورس دچار انجماد شده است.
