جوان‌آنلاين: آمانو در نخستین روز نشست فصلی شورای حکام، بر ضرورت دسترسی آژانس به پارچین برای حل ابهامات باقیمانده در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران تاکید کرد. نکته این است که سرنوشت این اصرارهای آژانس در مسیر تعاملات هسته ای که در «چارچوب همکاری» طراحی شده است، چه خواهد شد؟
پارچین، آزمون مجدد یک مساله آزموده
آژانس زمانی که در سال 2003 اتهاماتی را راجع به فعالیت هسته ای در سایت نظامی پارچین مطرح کرد، به خوبی پیدا بود که سناریو در دستورکار آژانس علیه ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز ج.ا.ایران، «پیوند دادن نهادهای نظامی با برنامه هسته ای» است. نفس این اتهامات با تشویش اذهان عمومی و به ویژه با تاکتیک های عملیات روانی غرب، به ناگزیر ایران را به دسترسی مدیریت شده بازرسان آژانس به محل های مورد اتهام رهنمون نمود. در این زمینه نه تنها در سال 2003 با دسترسی و بازدید موافقت شد بلکه در سال 2005 نیز بار دیگر اجازه داده شد تا ضمن دسترسی محدود، حتی نسبت به نمونه برداری محیطی نیز اقدام شود. اما نتایج این بازرسی ها و نمونه برداری ها، به تقویت مواضع ایران و ناکام ماندن بازیگرانی منجر شد که آژانس را به سمت این مسیر اتهام زنی هدایت کرده بودند.
در دوره محمد البرادعی، اقدامات فوق به نوعی مانع از تشدید اتهام زنی به پارچین شد اما از زمان روی کار آمدن آمانو به عنوان مدیرکل آژانس، این اتهامات احیا گردید به طوری که اساساً کار آمانو با تدوین ضمیمه ای در سال 2011 همراه بود که متاسفانه شورای حکام نیز با اعتباربخشی به آن، هنوز هم آن را جزئی از مبانی و مستندات دستورکار پیوسته آژانس نسبت به امور فراپادمانی برنامه هسته ای قرار داده است. پیش از توافق جدید میان ایران و آژانس در نوامبر 2013، قرار بود مساله پارچین به عنوان یکی از موضوعات «خوشه اول» همکاری ها در اجرای مدالیته دوم مورد حل و فصل قرار گیرد. در این زمینه، صدور اجازه برای بازدید از پارچین و حتی درخواست از آژانس برای انجام این امر نیز ناممکن شمرده نمی شد. اما سند چارچوب همکاری جدید، مسائل مورد درخواست آژانس که به اتهامات موسوم به ابعاد نظامی احتمالی مربوط می شدند، به گونه ای طبقه بندی شد که در میان مجموعه ای از مسائل عادی مربوط به پادمان یا همکاری های صنایع هسته ای توزیع شدند.
ابتکار رویکرد گام به گام موضوعی
بدین ترتیب، ایران با انتخاب روش حل گام به گام به طوری که در هر گام چند موضوع در دستورکار طرفین قرار گیرد، هم خواسته آژانس در همین زمینه را اجابت کرد و هم تاثیر اتهامات باقیمانده را تعدیل و از آنها «اهمیت زدائی» نمود. منظور این است که ایران با خودداری از قرار دادن هیچ یک از اتهامات نظامی در گام اول و اکتفا به یک مورد از آنها در گام دوم و نهایتاً دو مورد از آنها در گام سوم، طوری عمل کرد که پیامدهای حل مسائل عادی دیگر هرگونه بزرگ نمائی و تاثیر جدی مسائل باقیمانده پی ام دی را کنترل و تقلیل دهد.
این خط مشی به لحاظ فنی، تدبیر مناسبی به منظور مدیریت پیامدهای سیاسی و روانی بوده است. به عنوان نمونه، با اینکه در فاز سوم همکاریها، هر دو موضوع مربوط به پی ام دی به صورت نسبی جلو رفته و حل قطعی آن پابرجاست اما طی گزارش فصلی جدید آژانس و دو هفته ای که از انتشار آن گذشته است و همچنین در نشست فصلی شورا که امروز آغاز شد، این وضعیت با تنش همراه نشده است. این در حالی بود که اگر گام سوم تنها شامل این موضوعات می بودند، ایران به عدم اجرای اقدامات توافق شده متهم می گردید.
گزینه های برخورد با دسترسی آژانس به پارچین
اکنون همچنان مساله پارچین به عنوان «مسائل باقیمانده» تلقی می شود و نه تنها آژانس بر لزوم پاسخگوئی همراه با دسترسی مدیریت شده به مکان هائی خاص تاکید کرده است بلکه ایران هم مخالفتی قطعی با این قضیه نداشته است. زیرا ایران در توافق نوامبر 2013 با آژانس تعهد کرده است «کلیه مسائل باقیمانده مربوط به گذشته و حال برنامه هسته ای» را حل نماید و پارچین یکی از موضوعات پی ام دی و مورد اشاره مکرر در گزارش های آژانس قبل از این توافق بوده است. بنابراین، ایران با آگاهی از این مقوله چنین توافق کلانی را انجام داده است. البته وزیر دفاع چندی پیش، به درستی به این درخواست های آژانس واکنش نشان داد اما نکته این است که وی به «منع مطلق دسترسی آژانس به پارچین» اشاره نکرد. دیدگاه سردار دهقان عیناً به نقل از ایرنا چنین بوده است: «آژانس بازدیدهای مختلفی از پارچین داشته و نمونه‌برداری خود را انجام داده و به هیچ مورد غیرقانونی دست نیافته است. متاسفانه آژانس اطلاعات خود را از دشمنان نظام و منافقین می‌گیرد که تاکنون این اطلاعات هیچ‌گاه صحت نداشته است. زیرا جمهوری اسلامی ایران دنبال شفاف‌سازی است بنابراین هیچ دلیلی برای دسترسی مجدد به پارچین وجود ندارد، زیرا هیچ اتفاقی بعد از آخرین بازرسی آنها در پارچین رخ نداده است».
در نگاه حقوقی، حق با ایران است و ادعاهای آژانس قابلیت استماع ندارند. همانگونه که معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، مستثنی بودن سایت های نظامی متعارف از شمول اقدامات و پایش های هسته ای آژانس، یک قاعده حقوقی تخطی ناپذیر است. می توان با تکیه بر این حق و موازین حقوقی مرتبط با آن، همچنان درخواست آژانس را تکذیب کرد. این رویکرد، حق محور است ولی عملاً نتیجه بخش نبوده است. زیرا آژانس با استناد به قطعنامه های شورای حکام، آن را امری حقوقی و قانونمند بر اساس حقوق داخلی آژانس می شمارد. متاسفانه این مشرب حقوقی با اینکه بنیه ها و بنیادهای خاص خود را به نفع کشورمان داراست، اما مسیری یکطرفه نیست بلکه استنادهائی مخالف را نیز همزمان با خود دارد.
اولویت در صحنه دیپلماسی هسته ای، حل این مساله و عادی شدن آن است. در این صورت، ظرفیت های نظری باید در پرتو الزامات و ادراکات عملی مدنظر قرار گیرد. متاسفانه در عمل، کلیت قاعده پایش ناپذیری تاسیسات نظامی متعارفو محدود بودن صلاحیت آژانس به فعالیت ها و تاسیسات هسته ای، قادر به اتهام زدائی در پهنه سیاست زده مساله هسته ای ایران در آژانس نمی باشد. از این روست که برای حل یک اتهام سیاسی، به جای انتخاب راهکار حقوقی که عملاً طی یک دهه گذشته ناکارآمد بوده است، گزینه سیاسی-فنی انتخاب شده است. در این راستا، با توجه به انتخاب سیاست شفاف سازی توسط ایران که مورد تاکید سردار دهقان نیز قرار گرفته است، و همچنین اینکه ایران در توافق خود با آژانس برای حل همه مسائل باقیمانده تعهد سیاسی داده است، نفی مطلق دسترسی به پارچین امری اعراض شده خواهد بود. مساله عمدتاً حول این محور خواهد ماند که کم و کیف دسترسی به پارچین چگونه و با چه آئینی بوده و آژانس به ایران تضمین دهد که با فراهم شدن سومین دسترسی، پرونده این مساله را برای همیشه بسته نگهداشته و در در آینده چنین اتهاماتی را علیه این سایت نظامی تکرار ننماید.
آژانس در معرض آزمونی مهم
با درنظر گرفتن تاکید مجدد آمانو در روز نخست نشست افتتاحیه شورای حکام نسبت به لزوم فراهم شدن دسترسی به پارچین برای حل ابهامات هسته ای مرتبط با این سایت، به نظر می رسد آژانس منتظر است ایران تحت فشار آژانس، این مساله را در گام چهارم همکاریهای داوطلبانه خود در اجرای چارچوب همکاری تهران قرار دهد. به نظر می رسد این مقوله حتی در گام های بعدی هم باشد، مطرح خواهد شد و تحقق انتظارات ایران در مورد مختومه شدن دو مساله دیگر پی ام دی که هنوز در دست اقدام است، بر تصمیم گیری نهائی راجع به اینکه چه زمانی پارچین در دستورکار همکاری و حل ابهامات قرار گیرد، تاثیر بسزائی خواهد داشت. در واقع، عملکرد مدیرکل آژانس در نحوه برخورد با دو مقوله پی ام دی که قبلاً حل و فصل شان مورد موافقت قرار گرفته، آزمونی راهبردی برای ایران خواهد بود که درمورد بسط دامنه مسیر حل و فصل پی ام دی، تصمیم گیری نماید. آژانس در مورد نخستین مساله پی ام دی یعنی چاشنی های انفجاری، مساله را بدون آنکه صراحتاً «مختومه» معرفی کند، از دستورکار خارج کرد. انتظار ایران اینست که دو مورد دیگر را به صورت حتمی و صریح، مختومه نماید. با حصول این دستاوردها، مبانی توجیهی و عملی دیدگاه معطوف به ورود محتوائی به همه مسائل باقیمانده از جمله پارچین، تقویت خواهد شد.
با این حال، اقدامات ایران جنبه داوطلبانه داشته، تناقضی با حقوق کشور در این زمینه ندارد. از همین روست که اعتراض به اقدامات مدیرکل آژانس در تکرار اتهامات بی اساس در مورد پارچین، اشاره به محدود بودن صلاحیت قانونی آژانس به فعالیت های هسته ای و مفاد موافقتنامه 214 و همچنین استناد مجدد به محفوظ بودن حقوق کشور در این زمینه، باید به عنوان بخشی مهم از یادداشت توضیحی ایران در خصوص گزارش فصلی جدید آژانس باشد.
