در عصر مقررات سختگيرانه، فرصتهاي رشد به شدت محدود شده است. بدين ترتيب بانكها همواره به دنبال راهكارهايي هستند كه بتواند پرتفويشان را سودآور نگاه دارد. يكي از اين راهكارهاي مؤثر در شرايط حاضر، بانكداري تراكنشي ـ معاملاتي
(transaction banking) است. بانكداري تراكنشي – معاملاتي به صورت كلي به معني انتقال ايمن و كارآمد پول نقد و اوراق بهادر در سيستمهاي مالي است.
بانكداري معاملاتي شامل خدمات مديريت نقدينگي و تسهيل معاملات مالي تجاري و فرآيند پردازش ايمن اوراق بهادار، پرداختها و... است. اين شيوه بانكداري براي مديريت داراييهاي جاري شركتها كاربرد دارد و ميتوان از آن به عنوان يكي از كاركردهاي خزانهداري ياد كرد.
بررسيها نشان ميدهد ساختارهاي بانكي از تمركز بر بازار سرمايه و سرمايهگذاريهاي بانكي به سوي بانكداري تراكنشي– معاملاتي تغيير جهت داده است. اين تغييرات نشاندهنده چشمانداز مثبت، رشد و نقشآفريني بانكداري تراكنشي– معاملاتي در روند تكاملي بانكداري شركتي است. در چنين شرايطي است كه بانكداري تراكنشي– معالاتي به يك موتور واقعي رشد تبديل و اندازه آن از بازار سرمايه بزرگتر شده است.
مقررات بانكداري از جمله بازل ۳ در حال افزايش هزينه مؤسسات مالي است و تأكيد شديد آن بر رعايت نسبت كفايت سرمايه، سبب شده بانكها رغبت زيادي به افزايش ناگهاني داراييهاي ريسكپذير مانند تسهيلات نداشته باشند. لذا اخذ كارمزد از راههاي گوناگون با لحاظ كردن انواع ريسك، مورد توجه آنها قرار گرفته است. لذا در چنين فضايي بانكها به سوي ارائه خدمات متنوع روي آوردهاند.
در فضاي كنوني بانكها بيش از پيش نيازمند بازآفريني خدمات قابلارائه خود به شركتها هستند و لازم است به جاي تمركز بيش از اندازه بر تجزيه و تحليلهاي اعتباري بر نيازهاي واقعي مشتريان متمركز شوند. تغيير از مدلهاي سنتي به سوي رويكرد فروش متقاطع محصولات بانكي ـ مالي با حضور و مشاركت فعال مشتري توسط صاحبنظران پيشنهاد شده است. رويكرد نويني كه به ارائه راهحلهاي منعطف حول محور نيازهاي مشتريان شكل ميدهد.
تغييرات و قوانين جديد اين پيام را براي بانكها دارد كه بايد به دقت استراتژيهاي كسب و كار، چگونگي ارائه خدمات و افرادي را كه با آنها تعامل دارند، انتخاب كنند. لذا با وجود محدوديتهاي ايجاد شده توسط قوانين سختگيرانه، هنوز فرصتهاي رشد بسياري از بانكها وجود دارد كه يكي از آنها بانكداري تراكنشي - مبادلاتي است.