متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
گروهي از صندوق بين المللي پول از ۲۹ اكتبر تا ۷ نوامبر (۷ تا ۱۶ آبان)
براي بررسي وضعيت پيشرفت اقتصادي ايران به تهران رفت.
اين بازديد فرصتي را
براي ديدار با مقامات جديد ايراني و اطلاع از برنامه هاي آن ها در جهت
اصلاحات اقتصادي فراهم آورد.
ماموران صندوق بین المللی پول، با مقامات ارشد بانک مرکزی، دولت و همچنین
با طیف گسترده ای از نمایندگان از موسسات مالی و جامعه کسب و کار ديدار
كردند.
این مذاكرات بر نیاز ایران به مقابله با تورم بالا و بازگرداندن رشد
اقتصادی، و همچنین پرداختن به سیاست های طولانی مدت و چالش های ساختاری در
اقتصاد متمرکز شده بود. این چالش ها عبارتند از چارچوب سیاست های پولی و
مالی، اجرای اصلاح یارانه ها، و اصلاحات در بخش های بانکی و شرکت های بزرگ
در راستاي احیای رشد اقتصادي.
به رغم دشواري هاي محيط خارجي، اطلاع و درك
مقامات ايراني از چالش ها و نيز انتظارات بالاي بخش هاي مختلف اقتصاد اين
كشور فرصتي مناسب و به موقع را براي پيشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم مي
آورد.
گروه ماموريتي صندوق بین المللی پول و مقامات ايراني موافقت کردند که
ماموريت "ماده چهار" كه در اوایل سال آینده صورت خواهد گرفت، فرصتی برای
تعمیق بحث در مورد سیاست ها و اصلاحات اولویت مقامات ارائه خواهد كرد.
ماده ۴ قسمت مهمي از فعاليت هاي معمول صندوق بين المللي پول است كه معمولا
هر ساله و در خصوص بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو انجام مي گيرد.
