جوان آنلاین: نهاد‌های مختلف از جمله بیمه، بانک‌ها، فراجا و... باید ارائه خدمات خود را طبق قانون منوط به ثبت اطلاعات و احراز هویت سکونتی در سامانه املاک و اسکان کنند و تکمیل سامانه املاک و اسکان موجب تحقق مقابله با احتکار مسکن و عرضه خانه‌های خالی به بازار خواهد شد که این امر در نهایت منجر به شکستن قیمت مسکن در بازار و به نفع مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی است.
بر اساس قانون، سرپرست‌های خانوار موظف هستند، اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. بدیهی است که افراد به خودی خود انگیزه‌ای برای انجام این کار ندارند و برخی افراد ترجیح می‌دهند اطلاعات مالکیتی و سکونتی‌شان مخفی باقی بماند. اما واقعیت این است که دولت برای سیاستگذاری نیازمند اطلاعات دقیق است و بدون در اختیار داشتن این داده‌ها، اجرای بسیاری از قوانین شدنی نیست.
تکمیل سامانه املاک و اسکان در گروی همکاری نهاد‌های مختلف است. در همین راستا، بانک‌ها موظف شده‌اند، کد صادره از سامانه املاک و اسکان را از متقاضیان دریافت دسته‌چک دریافت کنند.
آموزش‌و‌پرورش طی سال‌جاری همکاری خوبی برای تکمیل سامانه مورد بحث داشت. افراد برای ثبت‌نام باید کد تأیید محل سکونت خود را که از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده‌اند، ارائه می‌دادند.
به زعم بسیاری از کارشناسان، همکاری نهاد‌های مختلف از جمله بیمه، بانک‌ها، مراکز آموزشی و فراجا برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بسیار کمک‌کننده خواهد بود. خوداظهاری افراد در سامانه مورد بحث، ما را به یک سامانه جامع اطلاعات در خصوص مالکیت و سکونت افراد می‌رساند که می‌تواند بستری برای سیاستگذاری‌های صحیح باشد.
اطلاعات سامانه املاک و اسکان فقط برای اعمال مالیات بر خانه‌های خالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اعطای حمایت‌های دولتی به مردم نیز در گرو داشتن اطلاعات دقیق درباره آنهاست. داده‌های این سامانه به ما در شناسایی اقشار ضعیف که باید مورد حمایت قرار بگیرند، کمک می‌کند.
ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک ضرورت است و باید با جدیت به سمت آن حرکت کنیم، تصریح کرد: نیاز است اطلاعات و داده‌های دقیقی در مورد مالکیت و سکونت افراد در دست داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم‌گیری‌های درستی در حوزه مسکن انجام دهیم. ساماندهی امور در این بخش مستلزم تکمیل سامانه مورد بحث است.
وی ادامه داد: هیچ شک و شبهه‌ای در مورد مزیت‌های سامانه املاک و اسکان و ضرورت تکمیل آن وجود ندارد. وزارت راه‌و‌شهرسازی بر اساس قانون در این زمینه وظیفه دارد و باید تکمیل آن را پیش ببرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به شناسایی افراد فاقد مسکن بپردازیم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل بیاوریم.
بیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه مسکن این است که قیمت‌ها از تعادل خارج شده است. کنترل قیمت‌ها در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است. بدون در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات دقیق نمی‌توانیم سیاستگذاری‌های صحیحی در حوزه مسکن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، یک سری دلال‌ها و واسطه‌ها تعیین‌کننده قیمت مسکن هستند. این اصلاً به نفع کشور نیست و باید جلوی آن را بگیریم. تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند داده‌های مورد نیاز را در اختیارمان قرار دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نهاد‌های مختلف از جمله بیمه، بانک‌ها، فراجا و... باید ارائه خدمات خود را طبق قانون منوط به ثبت اطلاعات و احراز هویت سکونتی در سامانه املاک و اسکان کنند و تکمیل سامانه املاک و اسکان موجب تحقق مقابله با احتکار مسکن و عرضه خانه‌های خالی به بازار خواهد شد که این امر در نهایت منجر به شکستن قیمت مسکن در بازار و به نفع مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی است.
بیاتی گفت: در دنیای امروز سامانه‌ها حرف اول و آخر را در اداره امور می‌زنند. سامانه‌ها به عنوان یک ابزار در اختیار حاکمیت قرار دارند تا بتواند به اعمال سیاست‌های صحیح بپردازد. در کشور‌های پیشرفته، داده‌ها و اطلاعات مبنای
تصمیم‌گیری‌ها هستند.
وی ادامه داد: هر خانه‌ای که در کشور وجود دارد، باید وضعیت سکونت و مالکیتش مشخص باشد. باید بدانیم این خانه به چه کسی تعلق دارد و آیا به صورت استیجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا مالک در آن سکونت دارد. این اطلاعات به دولت کمک می‌کند که به حل‌و‌فصل مشکلات در حوزه مسکن بپردازد. بدون در اختیار داشتن اطلاعات، امکان اجرایی‌کردن بسیاری از سیاست‌ها در این بخش وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً دولتی که داده‌های دقیق در اختیار دارد، نسبت به دولتی که این اطلاعات را در دست ندارد، خدمات با کیفیت‌تری به مردم ارائه می‌دهد. با توجه به تمامی مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان دارد، باید با جدیت تکمیل و راه‌اندازی آن در دستور کار باشد. تمامی نهاد‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
بیاتی در پایان تأکید کرد: دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و نباید در این زمینه از دیگران عقب بمانیم. اینترنت می‌تواند بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های صحیح برای‌مان ایجاد کند. لازم است حتی‌الامکان از ظرفیت‌های الکترونیک بهره ببریم.
