جوان آنلاین: جوان ایرانی درحسرت مسکن و سیاستگذار به جای تقویت قدرت خرید مردم به دنبال کاهش رقم تسهیلات خرید مسکن است! در شرایطی که بخش عمده‌ای از مردم، قدرت خرید خانه را از دست داده‌اند، قیمت مسکن در سکوت دستگاه‌های متولی ارائه دهنده آمارها، مسیر صعود را طی می‌کند. این شرایط بازار مسکن را در نامعادله و رکود مسکن را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
پاک کردن صورت مسئله مشکلات مسکن
آخرین آمار‌های مرتبط با وضعیت مسکن مربوط به تیرماه ۱۴۰۳ است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است به صورت دوره‌ای و هر سه‌ماه یکبار داده‌های مرتبط با مسکن را هم برای عموم و هم برای نهاد‌های مسئول و مجلس را منتشر کند. تحلیلگران این حبس اطلاعات را در حکم شکستن تب‌سنجی دانسته‌اند تا دمای بالای بدن بیمار را نشان ندهد.
اما گزارش‌های غیررسمی از بازار نشان می‌دهد، بازار مسکن نسبت به جهش قیمت دلار واکنش داشته و طی یک ماه اخیر رشد خود را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد تردید خرید‌های سرمایه‌ای نسبت به کاهش قیمت مسکن یا رشد نکردن آن، با تداوم گرانی دلار از بین رفته و خرید‌های غیرمصرفی با هدف سرمایه‌گذاری آغاز شده است.
پیش‌تر نیز تحلیلگران بازار مسکن پیش‌بینی می‌کردند نباید نسبت به ثبات قیمت خانه در شرایطی که نرخ ارز مدام در حال سقف‌شکنی است، خوش بین بود. در واقع به گفته آنها بازار مسکن نیز سرانجام و البته با کمی تأخیر خود را به قیمت دلار می‌رساند.
در هر صورت گزارش‌ها حاکی از این است که قیمت مسکن در تهران در بهمن رشد داشته است. به عنوان مثال در دومنطقه ۴ و ۵ به عنوان مناطقی از شرق و غرب تهران که در معاملات خرید آپارتمان سهم زیادی دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در ماه گذشته افزایش بیش از ۳ درصدی داشته است. میانگین قیمت پیشنهادی دو منطقه ۴ و ۵ در ماه گذشته ۱۰۸ میلیون‌تومان در هر متر مربع بوده است که در حال حاضر به ۱۱۲ میلیون تومان در متر مربع رسیده است.
افزایش شکاف تسهیلات با قیمت مسکن.
اما اگر گزارش‌های بازار را نادیده بگیریم و به آمار‌های رسمی از قیمت مسکن بسنده کنیم، مشاهده می‌کنیم که وضعیت قیمت‌ها با نوع تسهیلات خرید مسکن همخوانی ندارد. طبق آخرین آمارها متوسط قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران بیش از ۸۸میلیون تومان است و سقف تسهیلات اعتباری خرید خانه تنها کفاف خرید حدود چهارمتر مربع خانه در شهر تهران را می‌دهد. در این شرایط انتظار می‌رود، سیاستگذار با اتخاذ روش‌هایی قدرت خرید را با افزایش وام مسکن تقویت کند، اما در کمال تعجب سیاستی در خصوص پرداخت نکردن تسهیلات به متقاضیان خرید خانه و در عوض پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با هدف حل مشکل نقدینگی و ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن ارائه شده که انتقادات زیادی به همراه داشته است.
تکرار تجربیات تلخ
وحید مرادی، کارشناس اقتصاد مسکن و عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره به «جوان» گفت: کاهش قدرت خرید در شرایط فعلی هشدار برای سیاستگذار است و در همه جای دنیا این مسئله خط قرمزی برای تصمیم‌گیران است که به هر صورت با حمایت‌های مالی و افزایش مبلغ تسهیلات بتوانند تقاضا را تقویت کنند. اما متأسفانه شاهد پیشنهادات عجیبی هستیم که در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده و به نظر می‌رسد، سیاستگذاران به دنبال آزمون و خطا و برای اتخاذ یک تصمیم درست همچنان سردرگم هستند.
او با بیان اینکه تقویت بخش عرضه بدون توجه به تقویت بخش تقاضا اثری ندارد افزود: نتیجه این سیاست منجر به حبس سرمایه‌های سازندگان و گرانی غیرمنطقی آپارتمان و کمبود واحد‌های نوساز می‌شود که به دلیل احتکار سازندگان شاهد آن هستیم.
مرادی با بیان اینکه در دهه ۹۰ سیاستگذار به جای افزایش مبلغ وام خرید بیشتر توجه خود را به حمایت از سازندگان در قابل مسکن مهر و مسکن ملی و... متمایل کرد گفت: یکی از نتایج این سیاست منجر به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان شد و به نظر می‌رسد، ما در حوزه مسکن به دنبال اختراع چرخ از اول هستیم!
راهکار عبور از بحران
این کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به ضرورت همزمان تقویت عرضه و تقاضای مسکن گفت: برای خروج از رکود فعلی راهکار‌هایی وجود دارد و این راهکار‌ها باید به گونه‌ای باشد که همزمان خریدار و سازنده از آن بهره ببرند.
مرادی با بیان اینکه سیاست‌ها بیشتر از اینکه بخش تقاضای مصرفی و خانه اولی‌ها را شامل شود به نفع خریداران سرمایه‌ای بوده افزود: اگر دولت بتواند تسهیلاتی را ارائه دهد که همزمان هم به سازنده در راستای تأمین منابع کمک و هم او را ملزم کند، این واحد‌ها با شرایط خاصی به تقاضای مصرفی برسد، خانه اولی‌ها هم از این وام‌ها بهره خواهندبرد و در واقع یک تیر و دو نشان است، یعنی وامی در حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده مسکن.
دولت خود را ملزم به هدفگذاری‌های بخش مسکن کند
سیدمرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و اقتصادی امسال تأثیرات قابل توجهی بر بخش مسکن داشته است، گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت‌تأثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.
وی افزود: به دلیل تغییرات سیاسی و توقف فعالیت‌ها در سه یا چهار ماه ابتدایی سال، موجب تعطیلی نسبتاً کامل کار‌ها شد و به نظر نمی‌رسد، در زمینه ساخت و عرضه مسکن سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته باشد، این رکود و حرکت نکردن جدی در راستای تحقق شعار سال نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و کم‌کاری‌ها در این بخش است.
برای تحقق جهش تولید در بازار مسکن، نیاز است که سیاست‌های مؤثری در زمینه تأمین منابع مالی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی دقیق است.
