جوان آنلاین: وزارت راه‌و‌شهرسازی ۱۳ سال در کش‌وقوس تفکیک و ادغام است. ادغام این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ در دولت وقت با هدف کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها کلید خورد، اما شش سال بعد، دولت وقت تصمیم گرفت تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور تفکیک سه وزارتخانه «راه‌و‌شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را در دستور کار خود قرار داد، اما نمایندگان مجلس دهم سوم تیرماه ۱۳۹۷ در جلسه غیرعلنی با وجود دفاع معاون رئیس‌جمهور وقت با این لایحه مخالفت کردند. بار مالی این لایحه و مغایرت با برنامه ششم توسعه علت اصلی مخالفت نمایندگان با این لایحه بود. در دولت شهید سیدابراهیم رئیسی که با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی روی کار آمد نیز زمزمه‌های تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی شنیده شد، اما با درخواست دولت این طرح مسکوت ماند.
در آغاز به کار دولت چهاردهم ضرورت تفکیک وزارتخانه «راه‌و‌شهرسازی» به دلیل وضعیت بحرانی مسکن و مشکلات مردم از سوی نمایندگان مطرح شد و حتی گروهی از نمایندگان، رأی‌اعتماد به وزیر پیشنهادی راه‌و‌شهرسازی را به اخذ نظر مساعد ضمنی فرزانه صادق‌مالواجرد درباره همراهی با این طرح، منوط کرده بودند، با این حال از آنجا که رئیس جمهور خواستار به تعویق افتادن موضوع بود، چند ماه طول کشید تا طرح تدوین‌شده از سوی بیش از ۷۰ نماینده مجلس به صحن برسد و قید یک فوریت آن یک ماه قبل تصویب شد.
نظر پزشکیان در مورد تفکیک
در خصوص نظر وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز اگر چه فرزانه صادق تاکنون اظهارنظر رسمی نداشته، اما صدیف بدری، نماینده مجلس به نقل از او گفته است که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی ندارد و تفکیک را به نظر رئیس‌جمهور موکول کرده است، اما در تازه‌ترین اظهار نظر ۱۷ بهمن در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان، فرزانه صادق صریحاً اعلام کرد رئیس‌جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی مخالف است و این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است.
مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟
در این میان مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارشی اعلام کرد «تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به طور قطع فرایندی زمانبر و هزینه‌بر است. تجربه نشان داده است در دهه‌های اخیر، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها عمدتاً به شکل ظاهری و صرفاً در سطح مدیریت‌های کلان و مقام وزارت صورت گرفته و تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد این وزارتخانه‌ها به دنبال نداشته است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: «موافقان این طرح بر این باورند که تفکیک حوزه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می‌تواند به مدیریت تخصصی‌تر و تمرکز بر چالش‌های خاص هر حوزه و ارتقای عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان تفکیک نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه‌های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می‌کنند. آنها معتقدند فرایند تفکیک خود می‌تواند زمانبر و با چالش‌های اجرایی و حتی تبعات منفی متعدد همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.».
اما باوجود مخالفت رئیس‌جمهور و گزارش مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان مجلس معتقدند تنها راه‌حل مشکل مسکن، تفکیک این وزارتخانه و تمرکز مدیران بر این حوزه است.
اکثریت مجلس موافق تفکیک هستند
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز در این خصوص در گفتوگو با «جوان» تأکید کرد که مجلس موافق تفکیک است و کمیسیون این طرح را پیگیری می‌کند. وی در مورد استدلال مخالفان طرح تفکیک نیز گفت: دوستان بار مالی را مطرح می‌کنند و می‌گویند دولت باید موافقت کند.
نوین در دفاع از طرح تفکیک گفت: در استان‌ها عملاً وزارت مسکن و راه در ساختمان‌ها و از سوی مدیران جداگانه و مستقل اداره می‌شوند. علاوه بر این در دولت چهاردهم کار‌ها پیش نمی‌رود و برنامه بلندمدت و منسجمی برای حل مشکل مسکن وجود ندارد. وی تأکید کرد: فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است و به نظر ما این تفکیک در حل مشکلات بخش مسکن راهگشاست.
پزشکیان هم موافق بود
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: مرکز پژوهش‌ها در جلسات کمیسیون با طرح تفکیک مخالفت قاطعی نداشت.
نماینده مردم بهشهر در مجلس با بیان اینکه این طرح در مجالس دهم و یازدهم نیز در مجلس مطرح بود، اعلام می‌کند: دولت آیت‌الله رئیسی با این طرح موافق بود و قرار بود لایحه بدهد، آقای پزشکیان هم با این طرح موافق بود و قول داده بود لایحه بدهد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک این وزارتخانه به نفع بخش راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است، می‌گوید: وزارت راه‌و‌شهرسازی بار‌ها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است، اما کمیسیون همچنان بر این طرح اصرار دارد.
شریعتی همچنین خبر داد: احتمالاً در هفته جاری بررسی این طرح در دستور کارصحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
موافقت دولت با «تفکیک» شرط تأیید شورای نگهبان
ابراهیم نجفی، دبیر کمیسیون عمران نیز در گفتوگو با «جوان» نکته مهمی را بیان می‌کند که نمایانگر مسیر دشوار مجلس برای تفکیک است.
وی می‌گوید: اگر دولت با تفکیک مخالفت کند، ممکن است شورای نگهبان نیز نظر مخالف بدهد، در نتیجه این طرح به چالش بخورد، بنابراین برای نهایی‌شدن تفکیک، توافق مجلس و دولت الزامی است. دولت با توجه به مشکلات حاد بخش مسکن که بخش عمده حقوق و درآمد اقشار متوسط و ضعیف را می‌بلعد، باید راهکاری فوری با مدیریتی قوی و متمرکز برای حل این مشکل بیندیشد که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی اولین قدم در این مسیر است.
