جوان آنلاین: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستا‌ها و شهرهاست. ناترازی در بازار مسکن متاثر از تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدم‌حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌های قبلی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم کشور باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی بسازیم، از سوی دیگر هر سال باید حدود ۸۰۰هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی و به دلیل ازدواج‌های جدید هم ساخته شود.
با توجه به گرانی مصالح و مشکلات مربوط به تامین زمین، دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد حوزه مسکن شود. در گذشته با تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن این امکان وجود داشت که یک واحد ۱۰۰ مترمربعی با هزینه هر متر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ساخته شود. این در حالی است که امروز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است و ساخت هر مترمربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز ۱۵ میلیون تومان یعنی ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دارد که مردم توان پرداخت یک میلیارد تومان آورده را ندارند.
در این شرایط افزایش وام نهضت ملی که اوایل تیرماه امسال در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم موافقت شده بود نیز تا کنون به جایی نرسیده است.
در این جلسه به ریاست محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرده بودند.
چند روز دیگر چهارماهگی این مصوبه می‌رسد، اما طی این مدت بانک مرکزی به دلایلی از طرح آن در هیئت عالی بانک مرکزی برای تصویب خودداری کرده است.
اوایل ماه گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، این موضوع را عاملی برای نارضایتی عمومی و بروز مشکلات جدی در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه دانست.
احمد بیگدلی درباره دلیل تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی گفته بود: یکی از مسائلی که در حال حاضر بسیاری از مردم با آن مواجه هستند، مسأله تأخیر در ابلاغ آئین نامه‌های پرداخت وام‌های مسکن است. شورای عالی مسکن دو ماه پیش آیین‌نامه مربوط به وام مسکن ۸۰۰ میلیونی شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، اما متأسفانه تا این لحظه بانک مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این مسأله منجر به سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وام‌ها شده است.
وی افزود: بانک مرکزی بهانه‌هایی مانند جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیر‌ها مطرح می‌کند! اما باید توجه داشت که این وام‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و در بخش‌های مولد اقتصادی مصرف می‌شوند؛ این پول‌ها قرار نیست وارد بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه شوند که باعث افزایش تورم شوند بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت می‌شوند، تا هم اشتغال‌زایی شود و هم نیاز‌های مسکن مردم برطرف شود.
وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است؛ وام‌های تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شده‌اند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعلل‌ها باعث شده که بسیاری از خانوار‌ها نتوانند به موقع به وام‌های خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
بیگدلی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که وام‌های مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچ‌گونه تأخیر و با کمترین موانع به آنها اختصاص یابد؛ این وام‌ها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیاز‌های اساسی مردم دارند؛ بنابراین ما در مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط، با مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
مشکلات عرضه مسکن البته تنها به تامین منابع بانکی بازنمی گردد. در حوزه تامین زمین نیز مشکلاتی داریم و طبق قانون جهش مسکن باید به محدوده شهر‌ها نیز اضافه شود. همچنین در حال حاضر حدود ۱۷۰هزار هکتار در شهر‌های مختلف بافت ناکارآمد داریم که برای تامین مسکن باید لحاظ شود که این روند طبق اهداف تعیین شده پیش نمی‌رود.
