جوان آنلاین: یک حقوقدان معتقد است در تدوین لایحه جدید تجارت از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است. وقتی که می‌خواهید یک قانونی برای تجار یا بازرگانان وضع کنید، این قانون برای عموم جامعه است، ولی آن بخش خاص جامعه را بیشتر درگیر می‌کند، بنابراین باید نظرات آنها را هم جویا شد تا در اجرا موفق‌تر باشد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
قانون تجارت فعلی ایران در سال ۱۳۱۱ و با ۶۰۰ ماده به تصویب رسید. با توجه به گذر زمان و تحولاتی که در عرصه تجارت رخ داد، اوایل دهه ۸۰ بحث اصلاح این قانون ۱۰۰ ساله مطرح شد؛ فرآیند تدوین و تصویب این لایحه تقریباً دو دهه طول کشید و نهایتا لایحه جدید تجارت در فروردین ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما پس از تصویب این لایحه با موجی از انتقادات کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شد. به نظر می‌رسد این لایحه با در نظرنگرفتن نظرات فعالان بخش خصوصی و دقیق بررسی نکردن مواد مختلف نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند. در این باره «جوان» با محمد تقی‌زاده، حقوقدان به گفتگو نشسته است.
هر قانونی با توجه به نیاز روز باید اصلاح شود
محمد تقی‌زاده، حقوقدان درباره پیشینه‌ای تصویب لایحه جدید تجارت می‌گوید: «الان حدود ۲۰ سال است که در کش‌وقوس لایحه جدید قانون تجارت هستیم. یک مسئله‌ای وجود دارد، قانونی که الان اجرا می‌شود مصوب سال ۱۳۱۱ است و بعد از آن هم یک لایحه اصلاحیه قانون تجارت داریم که درخصوص شرکت‌هاست، یعنی شرکت‌های سهامی عام و خاص آن هم مصوب سال ۱۳۴۷ است، یعنی اصلاً این دو قانون مادر برای پیش از انقلاب است و سال تصویبش هم نشان‌دهنده این است که در زمان‌های خیلی گذشته تصویب شده است. با توجه به تحولاتی که در جامعه صورت گرفته است، باید متناسب با نیاز روز اصلاحاتی در این قانون انجام می‌شد و قانون جدیدی به تصویب می‌رسید که متأسفانه در این سال‌ها انجام نشده است.»
این حقوقدان درخصوص ایرادات لایحه جدید تجارت می‌افراید: «سال گذشته درگیر لوایح متعددی بودیم که در نهایت فروردین امسال این قانون تجارت به تصویب رسید. نکته مهم آن است که قطعاً این قانون با توجه به نیاز‌های امروز وضع شده است، ولی در عمل اگر بخواهید ایراداتش را ببینید اصطلاحاً باید اجرایی شود و در عرصه عمل باید ایرادات عملی‌اش را هم گرفت. قطعاً این قانونی که تصویب شده است، نمی‌تواند بی‌ایراد باشد. این قانون بالای ۱۳۰۰ ماده دارد و الان نمی‌شود گفت نقض این قانون را انجام دهد. ممکن است راجع به هر ماده‌اش ساعت‌ها صحبت کرد. مثلاً می‌توانست به نحو دیگری تنظیم شود تا آثار بهتر و طبعات منفی کمتری را در پی داشته باشد.»
مجلس با بهانه‌تراشی مواد را بررسی نکرد
تقی‌زاده یکی از ایرادات را نحوه عملکرد مجلس می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه یکی از ایرادات وارده به فرآیند تصویب این لایحه به نحوه عملکرد مجلس برمی‌گردد. کار درست این است که تک‌تک این مواد باید مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان نظرات خودشان را در این خصوص ارائه کنند، یعنی راه و کار درست این است. با توجه به اینکه می‌خواهد یک قانون مادر تصویب شود این قانون مادر در زندگی تجار و اشخاص حقیقی و حقوقی حائز اهمیت است و قرار نیست مدام به قوانین مادر دست بزنیم.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «ممکن است این قانون مادر که الان تصویب شد تا ۵۰ سال دیگر تحت عنوان قانون مادر بماند. برای همین راه درست این است هر چقدر زمان ببرد باید وقت بگذارند، تک‌تک مواد بررسی شود، مخالف و موافق صحبت کند، متن پیشنهادی ممکن است اصلاح شود، ولی متأسفانه رویه ناصوابی به‌وجود آمده است. می‌گویند این قانون در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تصویب شود بعد چشم بسته ما تصویب کنیم، این کار نادرستی است. حالا توجیهاتی را برای خودشان دارند که فرصت کافی وجود ندارد، اگر قرار باشد این کار انجام گیرد، کل وقت مجلس باید صرف این شود و شش ماه را باید برای این کار اختصاص دهیم و به نظر می‌رسد توجیهات صحیحی هم نیست، چون عموم نمایندگان باید نظر دهند.»
وی تصریح می‌کند: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک بخش کوچکی از نمایندگان را تشکیل می‌دهد و کمیسیونی هم است که اقبال چندانی هم حتی به عضویت این کمیسیون وجود ندارد، چون در مجلس اخیر هم این کمیسیون حتی به واسطه اینکه نمایندگانی تمایل نداشتند، بحث این بود که اصلاً تشکیل نشود و دنبال عضو بودند. به هر صورت این ایراد وارد است و عملاً قانونی که می‌تواند نظرات قشر کثیری از نمایندگان را در بر بگیرد به یک کمیسیون کوچک معطوف شده و این ایراد واقعاً بر این قانون و هر قانونی وارد است که به این نحو تصویب می‌شود.»
فعالان بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شوند
تقی‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا در تدوین این قانون از نظرات بخش خصوصی استفاده شده است، می‌گوید: «متأسفانه این ایراد هم به کار قانونگذار وارد است. هم این قانون و حتی قوانین دیگری هم که وضع می‌شود فعالان آن حوزه به عنوان صاحب‌نظر و مشاور به بازی گرفته نمی‌شوند و به نظرشان اهمیتی داده نمی‌شود. وقتی که می‌خواهید یک قانونی برای تجار یا بازرگانان وضع کنید، این قانون برای عموم جامعه است، ولی آن بخش خاص جامعه را بیشتر درگیر می‌کند. باید نظرات آنها را هم جویا شد که آنها هم به اجرای این قانون بیشتر دل بدهند و همکاری بهتری در راستای اجرای قانون داشته باشند. متأسفانه این رویه نادرست را ما در خیلی از حوزه‌ها می‌بینیم و متأسفانه اختصاص هم به این قانونی ندارد که اخیراً به تصویب رسیده است. ما در سایر قوانین هم داریم که مثلاً یک قانونی بیشتر یک صنف خاص را درگیر می‌کند، عملاً به نظرات آن صنف خاص اهمیت چندانی نمی‌دهند.»
این حقوقدان در پایان تأکید می‌کند: «ایرادات متعددی وارد است. ۲۰ سال است که در گیرودار تصویب این قانون هستیم. عملاً اگر قرار بود ۲۰ سال پیش این قانون تصویب می‌شد، ما باید امروز به فکر اصلاحات آن قانون می‌بودیم نه اینکه ۲۰ سال درگیر تصویب یک قانون باشیم. این خودش یک معضل بسیار بزرگی است. اگر قرار است این قانون راهگشا باشد، تصویبش ۲۰ سال پیش راهگشاتر می‌بود و مشکلاتی که الان ما درگیرش هستیم را حل می‌کرد. شاید به جای اینکه بخواهیم قوانین جدیدی را تصویب کنیم، اتفاقاً فکر کنیم این قوانین مادر ما که در جامعه جاری هستند را به‌روز و اصلاح کنیم، یعنی قانونگذار مانند فردی که با چشم باز و بیدار به جامعه و تحولات جامعه نگاه می‌کند و هر جا احساس کرد قانون با تحولات جدید مطابقت ندارد، سعی می‌کند آن را اصلاح و ویرایش کند و آپدیت شود که منطبق بر نیاز جامعه باشد.»
