جوان آنلاین: یکی از راه‌های کسب درآمد‌های ارزی که به تأمین نیاز‌های وارداتی در کشور منجر می‌شود، صادرات کالا‌های غیر نفتی است که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده به رونق اشتغال نیز کمک بزرگی می‌کند. از آنجایی که اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات زیاد شده و تحول پیدا کرده است و به سمت حذف موانع و حتی کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، جهش صادراتی و توجه به این بخش یکی از اقداماتی خواهد بود که مابه‌ازای آن رشد صنعت را در کشور در پی خواهد داشت. رشد اقتصادی از پنجره صادرات قابل بررسی است و پرواضح است برای دستیابی به رشد اقتصادی، رونق صادرات، هدفگذاری و سیاستگذاری در بخش تجارت جهانی اهمیت دارد. تحلیلگران اقتصادی نیز بار‌ها بر تجارت خارجی و صادرات تأکید کردند و حتی از صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی نام بردند و از آنجایی که تجارت، تقسیم کار اجتماعی را فراهم می‌کند، زمینه برای رشد اقتصادی هم ایجاد می‌شود. موضوعی که دولت سیزدهم به اهمیت آن تأکید و در برنامه ششم و هفتم رشد ۸ درصدی اقتصادی و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی را الزام کرده بود، اما گویا
در دولت پزشکیان، برخی سر ناسازگاری گذاشتند و تحقق این رشد را رؤیا و دور از ذهن می‌دانند.
از جمله عوامل شکل‌گیری ساختار‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و حتی دستیابی به دانش بین‌المللی توسعه صادرات است. توسعه صادرات غیر نفتی از الزامات مهم شمرده می‌شود که اهمیت راهبردی آن نیز مشخص است، چراکه حل بسیاری از مشکلات و در رأس آن معضل بیکاری و اشتغال با توسعه صادرات غیرنفتی ممکن می‌شود. با وجود تأکید و نقش پررنگ صادرات، ایران هنوز جایگاه مناسبی در بازار جهانی ندارد و سهم ایران از صادرات کالا در جهان، در سال ۲۰۲۱ حدوداً ۳۰/۰ درصد از صادرات بود. البته در دهه ۸۰ وضعیت صادرات کشور مناسب بود و حتی روندی صعودی داشت و یکی از دلایل این رشد در آن دهه، سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در صنایع پتروشیمی بود که همین اقدام به نوبه خود توان بالقوه صادراتی ایران را بالا برد و بهبود بخشید.
همچنین در چهار ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۴۷ میلیون و ۹۷۸ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار بوده که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و افزایشی ۴/۰۵ درصدی در وزن و ۱۵/۸ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. تمام این داده‌ها نشان می‌دهد رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی که الزام برنامه هفتم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی بود کاملاً امکانپذیر است فقط نیاز به باور و همتی مجدانه دارد؛ موضوعی که دولت چهاردهم باید خود را ملزم به تحقق آن بداند.
وضعیت نگران‌کننده صادرات
اینکه دسترسی به چنین هدفی چگونه ممکن است را با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در میان گذاشتیم. وی در رابطه با وضعیت صادرات غیرنفتی به «جوان» می‌گوید: «طبق گزارش بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۱ تریلیون دلار بوده است و کشور‌های چین (۵/۳ تریلیون دلار)، امریکا (۳ تریلیون دلار)، آلمان (۱/۲ تریلیون دلار)، بریتانیا (یک تریلیون دلار)، فرانسه (۹۹۰ میلیارد دلار) و هلند (۹۵۰ میلیارد دلار) در رتبه‌های بالای صادرات جهانی قرار دارند. اگر به وضعیت صادرات کشور‌های منطقه نگاه بیندازیم متوجه می‌شویم مقایسه صادرات ایران با کشور‌های همسایه یعنی عربستان سعودی، ترکیه و امارات گویای وضعیتی نگران کننده است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات ایران (نفت و غیرنفتی) در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۱۵ میلیارد دلار، عربستان (۲۰۲۳) ۳۷۰ میلیارد دلار، ترکیه (۲۰۲۳) معادل ۳۵۷ میلیارد دلار و امارات (۲۰۲۰) ۳۳۶ میلیارد دلار گزارش شده است. روند تاریخی صادرات کالا و خدمات نیز گویای این واقعیت است که طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸ فاصله و شکاف صادرات ایران با رقبا اندک بوده است. با این حال از سال ۲۰۱۱ و با آغاز تحریم‌های اقتصادی و کاهش صادرات نفت ایران، ارزش دلاری صادرات ایران از ۱۵۶ میلیارد دلار سال ۲۰۱۱ به ۱۱۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ کاهش
یافته است.»
ارائه مدل اقتصادی غیرنفتی صادرات محور
وی ادامه می‌دهد: «همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۴ میلیارد دلار، ۲۹ میلیارد دلار، ۴۰ میلیارد دلار و ۴۲ میلیارد دلار بوده و هنوز متأسفانه برای ۱۴۰۲ آمار رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. از این‌رو با توجه به اینکه به احتمال زیاد با توسعه نفت شیل و انرژی‌های پاک تا پایان این دهه نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و قیمت آن سقوط معناداری خواهد کرد، بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی ایران در پایان برنامه هفتم و رسیدن به صادرات غیرنفتی حداقل ۱۲۵ میلیارد دلاری با رشد متوسط ۲۳ درصدی باید یک الزام باشد. دستیابی به صادرات غیرنفتی ۱۲۵ میلیارد دلاری در پایان برنامه نیازمند ارائه یک «مدل اقتصادی غیرنفتی صادرات محور» از سوی دولت است و با مدل‌های اقتصادی گذشته، امکان چنین جهشی حاصل نخواهد شد.»
این اقتصاددان درباره الزامات رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی طی برنامه هفتم تصریح می‌کند: «متأسفانه از دهه ۸۰ تاکنون، چندین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌های مختلف تصویب شده است، با این حال هر دولت سرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌اند، بنابراین اولین چالش برای صادرات غیرنفتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی هم‌راستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است که قابلیت صادرات محوری به کشور بدهد. دومین چالش، ساختار انحصاری صنعت در کشور است به طوری‌که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتی‌ها و حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است، بنابراین ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه دولتی‌ها و انحصارات، ساختاری ذی‌نفعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌وری را سلب کرده و امکان جهش صادراتی را نیز از بین برده است. به همین دلیل انحصارزدایی و شبه دولت‌زدایی و حذف رفتار‌های ذی‌نفعانه در بخش صنعت و تولید، باید اولویت دولت باشد تا با تقویت رقابت‌پذیری کشور و افزایش کیفیت محصولات تولیدی، شاهد رونق صادرات در کشور باشیم.»
نبود حلقه اتصال بین بنگاه‌ها
شقاقی شهری می‌افزاید: «سومین چالش ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس بزرگ و نیز عدم وجود حلقه اتصال بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های خرد و متوسط است که امکان جهش تولید و صادرات را سلب کرده است.
چالش چهارم محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذی‌نفعانه و نامناسب کسب و کار موجب شده است ایجاد و رونق بنگاه‌های تولیدی جهت صادرات محوری سلب شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجل صورت گیرد.»
وی چالش بعدی را عدم ارتباط و اتصال کشور به زنجیره اقتصاد و تجارت منطقه‌ای و جهانی می‌داند و می‌گوید: «این موضوع موجب شده است ایران جایگاهی مشخص در نقشه تجارت جهانی نداشته باشد. تقویت دیپلماسی اقتصادی در کنار بین‌المللی سازی بنگاه‌های بزرگ تولیدی یک الزام برای جهش صادرت است. یک راهکار بین‌المللی‌سازی بنگاه‌های بزرگ تولیدی نیز اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از طریق تولید مشترک در داخل کشور با مشارکت برند‌های معروف منطقه‌ای و جهانی (الزام تولیدکنندگان بزرگ کشور به جلب مشارکت با برند‌های معروف منطقه‌ای و جهانی و تغییر نام برند داخلی به برند مشترک) است. مثلاً در حوزه نساجی با ارائه امتیازات ویژه و دعوت از سرمایه‌داران نساجی ترک جهت مشارکت با یک برند داخلی و همچنین در حوزه خودروسازی با دعوت از خودروسازان چینی و مشارکت آن‌ها با برند‌های داخلی، امکان ارتقای کیفیت تولید و صادرات محوری فراهم خواهد شد.»
مدیریت نکردن یکپارچه در بخش‌های صنعتی
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «بالاخره سردرگمی و عدم مدیریت یکپارچه در بخش‌های صنعتی به ویژه بخش پتروشیمی موجب از دست رفتن بازار‌های هدف صادراتی شده و خواهد شد که باید به صورت عاجل چاره‌اندیشی شود. با رشد صادرات غیرنفتی طبق هدف برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل تحقق است. در واقع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی یک الزام و ضرورت برای اقتصاد ایران است و نباید تردیدی در این هدف اقتصادی داشت. درصورت عدم تحقق چنین رشدی، شکاف قدرت اقتصادی ایران با کشور‌های ترکیه و عربستان سعودی تشدید خواهد شد و حتی احتمال اینکه در سال‌های آینده قدرت اقتصادی کشور‌های پاکستان و امارات متحده عربی از ایران پیشی بگیرد، وجود دارد. تحقق رشد ۸ درصدی یکی از الزامات جهش صادراتی کشور است که باید حداقل به ۱۲۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در پایان برنامه برسد. محاسبات حکایت از این دارد با جهش صادرات کشور یکی از موانع فراروی رشد اقتصادی مرتفع خواهد شد و جهش صادرات نیازمند طراحی و پیاده‌سازی «مدل رشد اقتصادی غیرنفتی و دانش بنیان و صادرات محور» است.»
تولیدات صادرات محور مورد حمایت قرار گیرد
محمدحسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر اینکه ۲۳ درصد رشد برای صادرات غیرنفتی ایران عدد زیادی نیست و تحقق آن امکانپذیر است به «جوان» می‌گوید: «همین الان در استان خراسان رضوی بیش از این عدد رشد صادرات اتفاق افتاده است و در مجموع تعیین این عدد برای صادرات عدد بالایی نیست حتی باید روی عدد‌های بالاتری تمرکز کنیم.»
این فعال اقتصادی با اشاره به الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی تصریح می‌کند: «الزامات این رشد کاملاً واضح است. اول اینکه جو کشور باید صادراتی باشد و تولیدات صادرات محور مورد حمایت قرار گیرد. البته لزومی ندارد هر تولیدی مورد حمایت قرار گیرد، برخی تولیدات مانند خودروسازی اگر مورد حمایت قرار نگیرد به نفع مردم است، اما تولیدات صادرات محور در حوزه کشاورزی، معدن، خدمات فنی و مهندسی باید مورد حمایت قرار گیرند و تقویت شوند. در حوزه صنعت صنایعی وجود دارد که کشور‌های مقصد صادراتی به آن صنایع نیاز دارند از این رو صنایع تبدیلی و کشاورزی و همچنین صنایع تک، برق و الکترونیک باید تقویت شوند.»
وی تأکید می‌کند: «برای رسیدن به حجم صادرات مورد نظر باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد و در مرحله اول اقتصاد در نگاه مسئولان مورد توجه قرار گیرد. مادامی که به این مرحله نرسیم نمی‌توان انتظار جهش صادرات را داشت و این موضوع توأمان لازم و ضروری است، اما درحال حاضر جهش صادراتی نداریم، چراکه حرف و مطلب اول ما صادرات نیست.»
صادرات را از دست می‌دهیم
روشنک با اشاره به وضعیت فعلی صادرات غیر نفتی و اینکه چه ظرفیت‌هایی وجود دارد که با احیای آن‌ها می‌توان هدفگذاری رشد صادرات غیرنفتی را محقق کرد؟ می‌گوید: «وضعیت صادرات کشور بد نیست، اما اگر پایدار نشود و آن را تقویت نکنیم صادرات را از دست می‌دهیم. باید نگران آینده بود. درست است در حال حاضر تلاش‌هایی صورت گرفته است، اما تولید کالا‌های صادرات محور را که قادر به رقابت با اقتصاد دنیا باشد در داخل باید تقویت کنیم که این کار را انجام نمی‌دهیم. اولین نیاز این است که کالا‌های صادرات محور شناسایی شوند. در وزارت صمت و وزارت کشاورزی جایگاهی برای کالای صادرات محور طراحی شود که این کار انجام نگرفته است و مازاد تولید صادر می‌شود، درحالی‌که کار غلطی است. باید کالایی صادر شود که حق فروش در داخل کشور را نداشته و فقط مختص صادرات باشد به همین دلیل باید از آن حمایت و پشتیبانی شود.»
این فعال اقتصادی در ادامه تأکید می‌کند: «تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد امکانپذیر است.» وی ادامه می‌دهد: «تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باور و همت و تلاش می‌طلبد. اگر دولت باور نداشته باشد که رشد ۸درصدی محقق می‌شود محقق نخواهد شد. متأسفانه گاهی حرف‌هایی می‌زنیم که نشان می‌دهد باور به تحقق این رشد نداریم. رشد ۸ درصد با امکانات طبیعی و حوزه تجارت بین‌المللی و شرایطی که در کشور‌های همسایه داریم حتماً قابل تحقق است و اینکه گاهی از طرف برخی گفته می‌شود این رشد محقق نمی‌شود حرف صحیحی نیست. باید همت کرد و در بحث صادرات مداخلات کمرنگ شود. اجازه ندهیم در حوزه تجارت مداخلات بی‌خودی انجام شود، جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود، دولت مداخله‌گری نکند و در بحث ارز دست از مداخله بردارد تا نرخ ارز یکسان شود. اگر چنین مواردی را محقق کنیم حتماً رشد ۸ درصدی محقق می‌شود.»
فعالیت مجدد ۱۰هزار بنگاه تعطیل شده
عبدالمجید شیخی اقتصاددان نیز به «جوان» می‌گوید: «در دولت شهید رئیسی یک اقدام زیرساختی خوبی آغاز شد و آن برگرداندن بیش از ۱۰ هزار بنگاه که یا زیر ظرفیت یا تعطیل شده بودند به فعالیت مجدد بود. همچنین استقرار درگاه ملی مجوز‌ها انجام شد منتها هنوز کافی نیست و نیاز به اقدامات تکمیلی دارد. علاوه بر این، زمینه مراودات و مبادلات هم در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اوراسیا، پیمان بریکس و شانگ‌های از سوی دولت قبل ایجاد شد که در نوع خود اقدام کم‌نظیری بود. یکی دیگر از اقدامات نیز فتح باب روابط مبهوت مانده ایران با کشور‌های همسایه بود.»
وی می‌افزاید: «در سه ماهه نخست امسال، متوسط رشد ۵/۴ درصد بود گرچه بیشتر متکی به بخش نفت است ولی حتی رشد بخش نفت نشان‌دهنده این است که تحریم‌ها مانع رشد، مانع رشد صادرات واردات و مانع رشد بخش مولد نیست. بخشی از رشد نفت درون‌زاست و فقط بحث صادرات مطرح نیست بلکه درون‌زایی در این صنعت با اتکا به توانایی‌های دانشگاهیان داخلی رقم زده شده، چون رشد تولید ناخالص ملی، رشد ارزش کالا‌های تولید شده است و بخشی از این رشد متوجه افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و نفت خام یا گاز یا فرآورده‌های گازی می‌شود که به صورت پتروشیمی یا میعانات گازی هستند.»
شیخی تأکید می‌کند: «اگر سیاست‌هایی که دولت قبل شروع کرد با همان انگیزه‌و تلاش‌ها ادامه داشته باشد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی امکانپذیر است. با وجود اینکه رشد ۸ درصدی در برنامه پیش‌بینی شده است، اما در عالم واقع، رشد می‌تواند سقفی نداشته باشد، یعنی رشد بالاتر از ۸ درصد هم امکانپذیر است و بستگی به این دارد که تمام آحاد بنگاه‌های اقتصادی درون‌زایی و برون‌گرایی را در دل خودشان بیدار کنند. حتی قرآن کریم خبر از رشد ۷۰۰ درصدی داده و می‌گوید یک دانه بکارید خداوند ۷۰۰ دانه به شما تحویل می‌دهد، یعنی ۷۰۰ برابر رشد تحقق پیدا می‌کند. در طبیعت خلقت این رشد سقفی ندارد و به عملکرد تک تک آحاد فعالان اقتصادی به ویژه مدیریت اقتصادی دولت بستگی دارد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «تا الان در دولت چهاردهم (با توجه به اینکه بعضی از افراد امتحان خود را پس داده‌اند) تلاشی در جهت رشد ۸ درصدی دیده نمی‌شود و شاید بگویند تحقق رشد ۸ درصدی امکانپذیر نیست که کاملاً اشتباه است. با تفکرات نئولیبرالیستی و تجربه ضعیفی که در مدیریت نظام پول ارز و مدیریت مالی اقتصاد شاهد آن هستیم، کار به جایی نمی‌رسد. با سیاست‌های پولی بیگانه‌گرا و نئولیبرالیستی نمی‌توانیم اقتصاد را پیش ببریم و در معاونت‌ها و وزارتخانه‌های اجرایی و متولیان بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت انتظار رشد داشته باشیم بلکه با این وضع با افت مداوم ارزش پول ملی مواجه می‌شویم و افت مداوم ارزش پول ملی یعنی ضربه به قدرت خرید مردم و ضربه به قدرت خرید تولید کننده، چون شاخص تولیدکننده نیز همچنان در حال افزایش است. تمامی این موارد به بخش مولد ضربه می‌زند. تا پول ملی را بر اساس پول پایه طلا طراحی نکنیم، قیمت ارز را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید تعیین نکنیم و از منطقه یورو و دلار خلاص نشویم همچنان شاهد ضربه به بخش مولد خواهیم بود. در این راستا باید اصلاحات اساسی در بازار پولی و مالی انجام شود. تا از فرار مالیاتی که بیش از ۱۰ برابر مقدار مالیاتی است که دولت می‌گیرد، خودمان را خلاص نکنیم تلاش‌ها در بخش مولد آنچنان که باید نتیجه مطلوبی از خود نشان بدهد نخواهد داد.»
اراده‌ای در دولت چهاردهم نمی‌بینم
وی با تأکید بر اینکه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در کشور امکانپذیر است تصریح می‌کند: «این تحقق مشروط به مواردی است که توضیح دادم و با توجه به رشدی که در سه ماهه اول شاهد آن بودیم نشان می‌دهد این تحقق امکانپذیر است، اما عزم و اراده‌ای در دولت جدید برای استمرار و تداوم این رشد نمی‌بینم.»
شیخی با اشاره به ظرفیت‌های موجود کشور که با احیای آن هدفگذاری رشد صادرات غیر نفتی محقق می‌شود، می‌گوید: «ماده ۱۱۹ قانون برنامه گرچه با نام بحث توسعه مناطق آزاد شروع شده ولی عمدتاً محتوای این ماده حاکی از توسعه مشارکت اقتصادی در اقتصاد است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و برنامه ششم آمده است حجم بخش تعاونی اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد. این ظرفیت را می‌توان ایجاد کرد. متأسفانه با خیال باطلی که در اذهان بسیاری از اقتصاددان‌ها و به ویژه اقتصاددانان نفوذی در دستگاه دولت وجود دارد این‌طور تصور می‌شود تنها ظرف حجمی منابع مالی و تأمین منابع مالی همین بانک و بازار سرمایه است و در واقع عملاً کشور را محصور و سانسور کردیم و دست خود را از پشت بستیم در صورتی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی بحث توسعه مشارکت مردمی در اقتصاد هم توسعه مشارکت در بخش فعالیت‌های اقتصادی و هم در بخش درآمدهاست و تنها راهی که می‌تواند عرضه را تقویت کند، درآمد‌ها را افزایش دهد و توزیع برابر درآمدی و ثروت ایجاد کند؛ توسعه بخش تعاون است، توسعه بخش تعاون خود به خودی
انجام نمی‌شود.»
وی می‌گوید: «لازم است خلأ‌های بازار شناسایی شود. با همت دولت و در واقع تحرک دولت، تشکل‌های تعاونی را با مشارکت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های بخشی، فراخوان دهیم تا تشکیل شوند و در رأس این تشکلات افراد کارآفرین و زبده و خبره قرار گیرند، تأمین مالی اتفاق افتد و انواع حمایت‌ها انجام شود و خلأ‌های بازار شناسایی شود، بعد اگر احساس کردیم نیاز به تولید خودرو هست باید بازار داخلی را تأمین کنیم. به جای اینکه این مأموریت‌ها به چند انحصارگر تعلق بگیرد به تشکل‌های تعاونی واگذار شود و این تشکل‌ها می‌توانند از خرده سرمایه‌های میلیون‌ها نفر تشکیل شوند و شکل بگیرند و درآمد تولید به جیب همه مردم برود.»
شیخی تأکید می‌کند: «این اتفاق یک حرکت بزرگ در تقویت بخش مولد و بر توزیع درآمد و در برابری ثروت و درآمد است. در واقع کاهش ضریب جینی و برطرف‌کننده فقر و مسکنت در اقتصاد خواهد بود، بنابراین نباید فقط به بازار بانکی دل بست. اگر تعاونی‌ها تقویت شوند عملاً هیچ پولی از بانک خارج نمی‌شود و گردش نقدینگی همیشه از طریق بانک‌ها خواهد بود ولی نباید به بازار ثانویه بورس دل بست. بازار ثانویه بورس شکل قماربازی دارد. باید درِ بازار ثانویه بورس را تخته کرد و فقط بازار اولیه بورس اعتبار داشته باشد و مورد اتکا باشد و در کنار آن ظرفیتی را به نام خلق تشکل تعاونی در اقتصاد باز کنند و از این طریق مردم را به مشارکت در فعالیت و مشارکت در درآمد دعوت کرد در این صورت می‌توان به عدالت نزدیک شد و به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی راه پیدا کرد. وقتی همه مردم در فعالیت‌های عمومی و عمده مشارکت کنند، حسن اعتماد به وجود می‌آید. ضروری است فرهنگ مشارکت عمومی و دغدغه عمومی مشترک ایجاد شود در این صورت خود به خود می‌بینیم خلق تشکل‌های اقتصادی می‌تواند ارتقای فرهنگ اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد. علاوه بر ارتقای فرهنگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتقای فرهنگ عمومی را هم به دنبال خواهد داشت.»
