جوان آنلاین: پیرو نامه‌نگاری معاون بازرگانی وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت واردات برنج و تنظیم بازار آن، مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه انبار‌ها مملو از برنج است و نیازی به واردات نداریم، می‌گوید: با توجه به پیش‌بینی برداشت ۷/۲ میلیون تن برنج، واردات ۴۹۱هزار تن از این محصول در پنج ماهه نخست امسال و باقیمانده انبار‌های کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان از سال گذشته، نیازی به واردات نداریم. در حال حاضر شالیکاران برنج ایرانی را کیلویی ۷۵هزار تومان به واسطه می‌فروشند. به جای اصرار بر واردات برنج خارجی، باید زنجیره توزیع را با تقویت تعاونی‌های مصرف و تعاونی روستایی استان‌ها اصلاح کنیم.
در ایران سیستمی برای توزیع محصولات کشاورزی وجود ندارد. در واقع هیچ‌گاه شرایط پایداری برای کشاورز وجود نداشته است. در کشور ما هر زمان که به فراخور بازار یک نوع محصول که قیمت مناسبی دارد و خریدار‌ها (واسطه‌ها و مصرف‌کننده‌ها) تمایل بیشتری برای خرید آن نشان می‌دهند، سال خوبی را برای کشاورز رقم می‌زند و هر زمان که محصولات، خریدار خوبی ندارد، سال ضرر برای کشاورز است. در کشور ما فـاصله بیـن کشاورزان و تولیدکنندگان با بازار مصرف بسیار زیاد است. کشاورزان پشتوانه مالی خوبی برای کشاورزی به شیوه مدرن ندارند، بنابراین مجبورند محصولات کم تولیدشده را با قیمت پایینی به واسطه‌گران بفروشند. قیمت را معمولاً دلال‌ها تعیین می‌کنند و همین روند موجب شده است قیمت سر زمین بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در کشور ما سیستم توزیع مناسبی وجود ندارد و روش‌های کنونی توزیع بسیار به بخش کشاورزی آسیب رسانده است، در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته برای اقتصادی‌بودن کشاورزی، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند و تا جای ممکن واسطه‌ها را حذف و دسترسی مستقیم بین فروشنده حتی فروشنده‌های خرد و اتحادیه و انجمن‌های تولید‌کننده برقرار می‌کنند. بیش از یک دهه است دولت‌ها از سیستم بیمار توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی سخن می‌گویند، اما هنوز نتوانسته‌اند نسخه درستی برای این بیمار بپیچند. داستان واردات برنج یا ممنوعیت آن، موضوعی است که هر ساله برای اغلب محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد. برخلاف سال‌های گذشته امسال میزان برنج وارداتی به کشور کاهش یافته است. واردکنندگان طبق روال سال‌های گذشته به واردات اقدام و دهها هزار تن برنج را در گمرکات دپو کرده‌اند. از تیر ماه تاکنون این برنج‌ها در گرمای تابستان انبار شده‌اند و در حال فساد هستند، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان اصرار دارد نیازی به واردات برنج نداریم. از تیرماه تاکنون تشکل‌ها و انجمن‌های واردات برنج نامه‌های متعددی به دولت سیزدهم و دولت فعلی ارسال کرده و از احتمال افزایش قیمت در نیمه دوم امسال خبر داده‌اند، اما وزارت جهاد کشاورزی با استدلال بر اینکه میزان تولید برنج و واردات ۵۰۰هزارتنی ابتدای امسال کافی است، همچنان در مقابل واردات برنج‌های هندی و پاکستانی مقاومت می‌کند. روز گذشته معاون تجارت وزیر صمت در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نوشت: اجرایی‌نشدن تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر مجوز خروج برنج‌های وارداتی، با توجه به انباشت برنج‌های پشت گمرک و ناترازی برنامه واردات وزارت جهاد کشاورزی با نیاز واقعی کشور به التهاب در بازار برنج منجر شده است.
علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به فرجی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور نوشت: با توجه به انباشت برنج‌های پشت گمرک و ناترازی برنامه واردات وزارت جهاد کشاورزی با نیاز واقعی کشور پیش‌بینی خالی‌شدن بازار از برنج وارداتی پس از ماه‌های محرم و صفر که بالاترین پیک مقطعی تقاضای این کالا در کشور است، متأسفانه اتفاق افتاده و اکنون علاوه بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضاً کمیابی مواجه شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازار‌ها قابل پیش‌بینی است.
شالیکار، برنج را کیلویی ۷۵هزار تومان به واسطه می‌فروشد
در این خصوص مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با «جوان» با تأکید بر اینکه انبار‌ها پر از برنج است، می‌گوید: با توجه به پیش‌بینی برداشت ۷/۲ میلیون تن برنج، واردات ۴۹۱هزار تن از این محصول در پنج ماهه نخست امسال و باقیمانده انبار‌های کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان از سال گذشته، نیازی به واردات نداریم. انبار کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان در سال جاری مملو از برنج بوده و دغدغه کشاورزان در زمینه فروش این محصول است. باقیمانده برنج انتقالی در انبار کشاورزان از سال۱۴۰۲ به سال۱۴۰۳ دست‌کم ۱۰۰هزار تن است. سهراب سهرابی نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵کیلوگرم، حدود ۳میلیون تن برآورد می‌کند و می‌افزاید: بنا به دلایلی همچون همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی، کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷کیلوگرم رسیده است. اگر سرانه مصرف برنج بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد باشد، تولید و تأمین ۳میلیون تن برنج، نیاز ۱۱۱میلیون نفر را برآورده می‌کند. وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر قیمت برنج ایرانی تازه به کیلویی ۱۲۰هزار تومان رسیده است، آیا شش دهک متوسط جامعه توان خرید برنج ایرانی را دارند، می‌گوید: ۸۰۰هزار تن از برنج تولید داخل ارقام پرمحصول هستند که از نظر قیمتی با برنج‌های وارداتی برابری می‌کنند. علاوه بر این ۴۹۱هزار تن نیز در چهار ماه ابتدایی امسال وارد کشور شده است، بنابراین اقشار متوسط مشکلی برای تأمین برنج سبد معیشت‌شان ندارند. در حال حاضر شالیکار شمالی، برنج را کیلویی ۷۵هزار تومان به واسطه می‌فروشد، اما این برنج دست به دست می‌شود و تا سفره مصرف‌کننده، چندین برابر قیمت واقعی‌اش گران می‌شود.
سهرابی تأکید می‌کند: در حال حاضر به جای اصرار بر واردات برنج‌های دپوشده گمرک، باید زنجیره توزیع را اصلاح کنیم تا هم کشاورزی سود ببرد و هم حقوق مصرف‌کننده تضییع نشود. اگر کشت برنج سودده نباشد، بی‌تعارف زمین‌های کشاورزی و شالی‌ها تغییر کاربری پیدا می‌کند و دولت باید سالانه برای واردات برنج خارجی هزینه سنگینی تقبل کند، ضمن اینکه در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰درصدی برنج هدف‌گذاری شده است. وی در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی چه تدابیری برای اصلاح توزیع اندیشیده است، می‌گوید: ادارات و سازمان‌ها باید تعاونی‌های مصرف‌شان را تقویت کنند. این تعاونی‌ها با مراجعه مستقیم به روستا‌ها می‌توانند برنج مورد نیاز کارمندان و کارگران‌شان را با قیمت مناسب خریداری کنند. علاوه بر این تعاون روستایی استان‌ها و شهرستان‌ها باید بخشی از سیستم توزیع را به دست بگیرند و فعال‌تر عمل کنند تا معضل دلالی و گرانی قیمت‌ها مرتفع شود. قطعاً این اقدامات به نظارت روزانه و ماهانه نیاز دارد تا انحراف و فسادی اتفاق نیفتد. سهرابی به سود دو برابری یکی از برند‌های معروف در سال‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: این برند معروف برنج را ارزان از کشاورز خریداری کرد و به دو برابر قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش رساند، البته برند‌ها باید سود متعارفی داشته باشند، اما نباید حقوق کشاورز و مصرف‌کننده تضییع شود.
