یکی از راهکار‌های ایجاد رشد اقتصادی، اجرای کلان‌پروژه‌ها در کشور برای به راه انداختن چرخ اقتصاد و تولید است.
یکی از کلان‌پروژه‌های موردنیاز کشور در شرایط فعلی که بدون نیاز به بودجه دولتی امکان پیاده‌سازی دارد، ایجاد یک مرکز سیاسی و اداری خارج از شهر تهران است.
ایجاد مرکز سیاسی و اداری امری تجربه‌شده در بسیاری از کشور‌های جهان است. این اقدام ریشه در شرایط امنیتی، حضور در کانون بلایای طبیعی و در برخی موارد شرایط اکولوژیکی و اتمام ظرفیت زیستی منطقه به دلیل تراکم و جمعیت زیاد داشته است.
تهران در کنار سه گسل فعال و با توجه به عبور از میانگین دوره‌های وقوع زلزله هر لحظه در خطر وقوع یک بحران قرار دارد.
در حال حاضر وجود مرکز سیاسی و اداری در کانون بحران می‌تواند مدیریت این بحران‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند و به بحران تهران ابعاد ملی و امنیتی دهد.
از منظر منطقه‌ای نیز با توجه به روند گذشته و افزایش تنوع شغلی در تهران، افزایش جمعیت تهران در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، زیرا جذابیت‌های شغلی این شهر روزبه‌روز بیشتر می‌شوند.
از آنجا که ظرفیت زیستی تهران گنجایش این جمعیت را ندارد، این مسئله به ترافیک، گرانی مسکن، کمبود خدمات اجتماعی و حاشیه‌نشینی در سطح شهر منجر شده است.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد ایجاد مرکز سیاسی و اداری جدید علاوه بر بهبود وضعیت امنیتی مرکز سیاسی و اداری کشور، با خروج بخشی از بار جمعیتی و ترافیکی از شهر تهران به حل مسائل تهران نیز کمک می‌کند.
سند آمایش استان تهران تهیه‌شده در شورای عالی آمایش سرزمین نیز در بخش مأموریت‌های توسعه تهران بر تمرکززدایی اداری- سیاسی از شهر تهران تأکید می‌کند.
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه این قانون نیز در مهر‌ماه سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس این قانون، شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد. این شورا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلساتی با موضوع ایجاد مرکز سیاسی و اداری داشته است.
یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسات موضوع عدم‌نیاز به بودجه دولتی برای تأمین هزینه‌های ایجاد مرکز سیاسی و اداری بوده، اما متأسفانه خروجی این شورا در نهایت به تصمیم ایجابی در این خصوص منجر نشده است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه انتقال مرکز سیاسی و اداری به دلیل تملک اراضی ملی از سوی دولت و نبود هزینه خرید زمین، فقط مربوط به ساخت‌وساز‌های امکانات روبنایی و زیربنایی است. برای بخش ساختمان‌های دولتی با توجه به ارزش بالای زمین و ساختمان‌های دولتی در تهران، امکان ساخت و تهاتر ساختمان‌های شهر جدید با ساختمان‌های موجود در این کلانشهر وجود دارد.
بخش‌های دیگر نیز به بودجه دولتی وابسته نیست و هزینه لازم برای ساخت مرکز سیاسی و اداری جدید از محل سرمایه‌های بخش خصوصی با روش‌های مشارکت
عمومی- خصوصی قابل تأمین است. تخمین تعداد کارمندان ستادی- ملی نشان می‌دهد ایجاد مرکز سیاسی و اداری جابه‌جایی ۱۲۰ هزار کارمند را به همراه دارد.
با سکونت تمام کارمندان منتقل‌شده در شهر جدید جمعیت این شهر به بالای یک میلیون نفر می‌رسد. با انتقال جمعیت به شهر جدید، اقتصاد مرکز جدید سیاسی و اداری شکل خواهد گرفت و مراکز تجاری و سایر کاربری‌های بخش خصوصی در این شهر از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل توسعه خواهند بود.
