جوان آنلاین: اهمالکاری ویژه بانک مرکزی در مسئله تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم که بانک مرکزی را به پاشنه آشیل جدید ساخت مسکن و سردرگمی مردم در زمینه نهضت ملی مسکن تبدیل کرده است. مصوبه قانونی و راهبردی شورای عالی مسکن در زمینه افزایش مبلغ وام ساخت مسکن در ابتدای تیر ماه سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ شده است، ولی بانک مرکزی در کمال تعجب و به بهانه‌هایی با گذشت قریب به دو ماه از مصوبه شورای عالی مسکن، هنوز هم تسهیلات ساخت مسکن جدید و وام ۸۰۰ میلیون تومانی را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است!
از شواهد این طور برمی‌آید که خانوار‌ها در دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند به طوری که مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را به این بخش اختصاص دهند. این بدان معناست که خانوار‌ها باید از دیگر هزینه‌هایشان مانند هزینه تحصیل و آموزش فرزندان، تفریح، خوراک، پوشاک و... کم کنند. این وضعیت، فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده است.
دولت و مجلس با درک ضرورت کمک به مردم در حوزه مسکن، اقدام به قانونگذاری کرده‌اند. مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن، بستر قانونی را برای افزایش عرضه مسکن در کشور به عنوان راهکاری به منظور به تعادل رساندن بازار فراهم کرده است. هیئت دولت نیز اخیراً به افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان پرداخته است.
مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما هنوز بانک‌های عامل این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند، بنابراین با وجود اینکه این مصوبه در رسانه‌ها اعلام شده است، عملاً مردم امکان استفاد از آن را ندارند. کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به معنای سردرگمی و بی‌اعتمادی آن‌ها به سیاست‌های دولت است. این روند به لحاظ اجتماعی تبعات خوبی برای کشور ندارد.
در کمال تعجب که مسئله نداشتن اعتبارات بانکی را به عنوان دلیل اصلی عدم اعطای وام‌های مورد نیاز مردم نظیر وام ساخت یا وام ازدواج اعلام می‌کنند، ولی وقتی مشاهده وام‌های بی‌حساب و کتاب بانکی برای لاتاری خودرو یا اعطای وام به زیرمجموعه‌ها و کارمندان بانک را می‌بینیم متوجه می‌شویم که نداشتن اعتبارات برای مردم و تولید است وگرنه برای اقدامات بلاوجه و غیرمولد نظیر لاتاری خودرو نه تنها اعتبارات هست، بلکه ۲۴ ساعت به تبلیغ وام با سود صفر درصدی می‌گذرانند؛ موضوعی که مردم را نسبت به مسئله انحراف اعتبارات بانکی شدیداً حساس کرده و مردم را به کم‌کاری و نظارت بسیار بد بانک مرکزی نسبت به مسئله تخصیص غیرمناسب اعتبارات بانکی و انحراف جدی در خلق پول غیر مولد شبکه بانکی آگاه ساخته است.
حال نیز اهمالکاری ویژه بانک مرکزی در مسئله تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم که بانک مرکزی را به پاشنه آشیل جدید ساخت مسکن و سردرگمی مردم در زمینه نهضت ملی مسکن تبدیل کرده است. مصوبه قانونی و راهبردی شورای عالی مسکن در زمینه افزایش مبلغ وام ساخت مسکن در ابتدای تیر ماه سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ شده است، ولی بانک مرکزی در کمال تعجب و به بهانه‌های واهی با گذشت قریب به دو ماه از مصوبه شورای عالی مسکن، هنوز هم تسهیلات ساخت مسکن جدید و وام ۸۰۰ میلیون تومانی را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است!
اهمالکاری در ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن
حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مصوبه قانونی دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان و اهمالکاری بانک مرکزی در ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل به «جوان» می‌گوید: «هیئت دولت به دلیل افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت مسکن، به افزایش تسهیلات پرداخت. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده، اما متأسفانه این دستگاه هنوز مصوبه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مشکلاتی داشت. مبلغ به اندازه‌ای نبود که بتواند جوابگوی نیاز مردم برای ساخت مسکن باشد. در کنار این مبلغ، مردم باید آورده نسبتاً بالایی می‌داشتند، بنابراین مبلغ تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی می‌افزاید: «آنچه تا الان شاهدش هستیم، این است که بانک مرکزی در زمینه ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل کوتاهی کرده است. در حالی این ابلاغیه صورت نگرفته که در قانون مشخص شده است کدام بانک‌ها باید در راستای قانون جهش تولید مسکن انجام وظیفه کنند.»
قاسمی در ادامه با اشاره به بی‌توجهی بانک مرکزی به امر تسریع ساخت مسکن در کشور می‌گوید: «واقعیت این است که بانک‌ها در زمینه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نیز فقط ۳ درصد تأمین‌کننده بودند و همکاری لازم را در این ارتباط نداشتند. الان حدود دو ماه از زمان تصویب قانون افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌گذرد و عدم ابلاغش از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، نشان دهنده بی‌توجهی بانک مرکزی به امر تسریع ساخت مسکن در کشور است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی خلاف مقررات عمل کرده است.»
وی با اشاره به لزوم اخذ سؤال ویژه از وزیر اقتصاد در قبال اهمالکاری بانک مرکزی در زمینه تسهیلات جدید ساخت مسکن به محض تشکیل کابینه دولت چهاردهم ادامه می‌دهد: «می‌توانیم از سیاست‌های نظارتی در مورد بانک مرکزی استفاده کنیم. الزامات قانونی در ارتباط با این دستورالعمل‌ها وجود دارد و می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. وزیر اقتصاد کنونی و آینده باید با جدیت با این موضوع برخورد کنند. مجلس می‌تواند در ارتباط با عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل به سؤال از وزیر اقتصاد بپردازد. ابلاغ سریع مصوبه مورد بحث می‌تواند به صورت یک مطالبه از وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نیز مطرح شود.»
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «اجرا نکردن تعهد بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. بهای تمام شده ساخت یک متر مربع در آغاز ابلاغیه ۵۵۰ میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن، میانگین ۵/۵ تا ۶ میلیون تومان بود. امروز بیش از ۱۰ میلیون تومان بهای تمام شده ساخت همین یک متر مربع است، بنابراین شاهد افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه‌ها هستیم. اگر بانک‌ها به تعهداتشان ذیل قانون جهش تولید مسکن عمل می‌کردند، مردم از این امر متضرر نمی‌شدند.»
قاسمی می‌گوید: «عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان نیز همین مشکل را دوباره ایجاد می‌کند به نحوی که مردم از تورم عقب می‌مانند، بنابراین هر چقدر در ابلاغ و اجرای مصوبه جدید تسهیلات ساخت مسکن تعلل کنیم، مردم بیشتر ضرر می‌کنند.»
وی تأکید می‌کند: با آغاز فصل سرما عملاً فصل ساخت و ساز در کشور تمام می‌شود. برخی از مناطق کشور زودتر سرد و آن‌ها بیشتر از ابلاغ دیرهنگام مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن متضرر می‌شوند. عملاً فرصت ساخت و ساز در کشورمان هفت ماه است و از دست دادن این زمان به معنای بی‌فایده بودن تسهیلات ساخت مسکن برای مردم است.
اصلا حجم این وام ها با تعهدات سنگینی که دولت رئیسی واسه سیستم بانکی درست کرده قابل قیاسه؟ 
