جوان آنلاین: اینکه وعده خودکفایی در تولید گندم بدهیم، اما بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی آن را پیش‌بینی نکنیم، از ایرادات فاحش نظام بودجه‌ریزی کشور است. طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات پیش‌بینی می‌شود ارزش ریالی خرید تضمینی گندم در سال۱۴۰۳ به ٢١٠همت برسد که بر اساس قانون، سازمان برنامه‌و‌بودجه مکلف به تأمین اعتبار برای خرید گندم حداکثر در شش ماهه اول سال است و این در حالی است که در جدول منابع و مصارف تبصره مذکور صرفاً مبلغ ۱۴۳همت بابت یارانه آرد و نان و مبلغ ۱۸همت از محل مالیات بر ارزش افزوده بابت یارانه نان و دارو پیش‌بینی شده است، بنابراین امسال نیز بودجه خرید تضمینی گندم با کسری ۶۷هزارمیلیارد تومانی روبه‌رو است که با روش‌های جایگزین باید تأمین شود.
گندمکاران بخشی از جامعه کشاورزی هستند که پول فروش محصول‌شان را باید به مدت یک سال برای معیشت خانواده‌شان هزینه کنند، ضمن اینکه با همان پول باید سم و کود خریداری و زمین‌های گندم را برای سال زراعی آتی آماده‌سازی کنند.
در چنین شرایطی تأخیر در پرداخت پول گندمکاران از سوی دولت، این قشر زحمتکش را به شدت برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان با چالش مواجه می‌کند. اینکه دولت وعده خودکفایی در تولید گندم را سر دهد، اما بودجه مورد نیاز آن را برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی نکند، از مهم‌ترین ایرادات نظام بودجه‌ریزی کشور است.
نکته قابل تأمل این است که همین مشکل در سال گذشته نیز اتفاق افتاد و گندمکاران به شدت آسیب دیدند. بدیهی است این قشر زحمتکش دور از فضا‌های سیاسی و بدقولی‌های دولت در پرداخت مطالبات‌شان، همچنان به کشت و کار مشغولند، حتی پرانرژی‌تر گذشته.
سال گذشته که تسویه مطالبات گندمکاران تا آبان ماه به طول انجامید، پیش‌بینی می‌شد تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ کاهش یابد و گندمکار انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، تولید گندم افزایش یافت و خرید تضمین گندم به ۵/۱۱میلیون تن رسید.
کسری بودجه خرید گندم در سال ۱۴۰۲
سال گذشته به دلیل تغییر نرخ خرید تضمینی گندم از سوی رئیس‌جمهور فقید، سازمان برنامه‌و‌بودجه مدعی شد بودجه مورد نیاز در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل تسویه طلب گندمکاران تا پایان مهر ماه طول کشید.
سه ماه از سال گذشته بود و کشاورزان همچنان نسبت به نرخ تضمینی خرید گندم اعتراض داشتند. آن‌ها همچنین نسبت به تأخیر در پرداخت پول محصولات خود نیز معترض بودند، این در حالی بود که مقامات دولتی از یک سو، نرخ مصوب را مناسب می‌دانستند و از سوی دیگر مدعی تسویه‌حساب با کشاورزان برای دو ماه نخست سال بودند.
اشتباه فاحش سازمان برنامه‌و‌بودجه این بود که نخست تولید گندم را ۵/۸میلیون تن پیش‌بینی کرده و دوم اینکه قیمت خرید تضمینی را ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود، در حالی که نرخ خرید به ۱۵ هزار تومان تغییر کرد و میزان خرید به ۱۰میلیون تن رسید، از این رو اشتباه محاسباتی متولی بودجه کشور، گندمکاران را با چالش تأمین مالی روبه‌رو و دولت ۳۰ مهر ۱۴۰۲ پول گندمکاران را تسویه کرد.
سال گذشته مبلغ پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی گندم در قالب تبصره۱۴ بودجه، ۶۰همت پیش‌بینی شده بود، در حالی که به دلیل تغییر نرخ خرید گندم، بودجه مورد نیاز به ۱۴۰همت تغییر کرد.
مسئولیت سازمان هدفمندی در پرداخت پول گندمکاران
به رغم چالش‌هایی که سال گذشته در بحث خرید تضمینی گندم به راه افتاد و مشکلات دولت در تأمین بودجه مورد نیاز برای خرید گندم، دولت در بودجه امسال تأمین بودجه مورد نیاز خرید تضمینی گندم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار و گره تأمین بودجه خرید گندم را کورتر کرد؛ سازمانی که در تأمین یارانه نقدی ماهانه خانوار با مشکل جدی روبه‌رو بود با تصمیم سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد مسئولیت جدیدی به عهده گرفت و تأمین منابع خرید گندم به مثلث شرکت گاز، پالایش و پخش و وزارت نفت وابسته شد.
اکنون ۹۰روز است کشاورزان گندم خود را تحویل داده، اما بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. از اوایل مرداد ماه مجلس و سازمان بازرسی معوقات گندمکاران را پیگیری کردند، اما هنوز گزارشی ارائه نشده است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نبود منابع خبر می‌دهد و می‌گوید به محض تخصیص منابع ۸۵همت به حساب گندمکاران واریز می‌شود.
برآورد می‌شود میزان تولید امسال حدود ۱۵میلیون تن باشد که نسبت به سال‌های گذشته رقم خیلی خوبی است، از این رو پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱ تا ۱۲میلیون تن گندم از کشاورزان از سوی دولت خریداری شود. بر اساس آمار‌ها امسال بالاترین میزان تولید گندم در طول تاریخ کشور را داریم و کشاورزان عزیزمان این دستاورد را برای کشورمان رقم زده‌اند. متأسفانه با توجه به این میزان تولید پرداختی‌ها مناسب نبوده و فقط حدود ۵۱ درصد مطالبات پرداخت شده است.
دولت باید ۱۴۰همت به گندمکاران پرداخت کند، اما فقط ۵۴همت پرداخت شده و ۸۶همت هنوز واریز نشده است. اکنون مشکل بزرگی که باعث تعویق در پرداخت مطالبات شده این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها بنگاه اقتصادی نیست که درآمدی داشته باشد، بلکه باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از وزارت نفت (فروش نفت، گاز و پتروشیمی) به حساب این سازمان واریز شود. از آنجا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارای فعالیت‌های مالی پرنوسان است و گاهی امکان پرداخت یارانه‌ها را هم ندارد، واضح است که نمی‌تواند تعهدات گندمکاران را تأمین کند، هرچند اگر این منابع هم تأمین می‌شد، باز هم دولت با کسری بودجه برای خرید تضمینی گندم مواجه بود.
بازهم کسری بودجه برای خرید گندم
آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۴۰۳ بیانگر این است که خرید تضمینی گندم نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۵/۱۰ میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۱۸۴همت خریداری شده که ۹۴همت آن معادل ۵۱ درصد پرداخت شده است، از این رو پیش‌بینی می‌شود ارزش ریالی خرید تضمینی گندم در سال۱۴۰۳ به ٢١٠همت برسد که بر اساس قانون، سازمان برنامه‌و‌بودجه مکلف به تأمین اعتبار برای خرید گندم حداکثر در شش ماهه اول سال است و این در حالی است که در جدول منابع و مصارف تبصره مذکور صرفاً مبلغ ۱۴۳همت بابت یارانه آرد و نان و مبلغ ۱۸همت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده بابت یارانه نان و دارو پیش‌بینی شده است.
به عبارت دیگر دولت حدود ۶۷هزارمیلیارد تومان در بودجه خرید گندم کسری دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود با استفاده از ابزار‌های شفافیت اجرای بودجه و سازوکار فاکتورینگ نسبت به تأمین و پرداخت مابقی مطالبات ذی‌نفعان اقدام عملی انجام پذیرد.
با توجه به مواضع سازمان هدفمندی و ناتوانی در تأمین بودجه خرید گندم و گزارش دیوان محاسبات کشور، انتظار می‌رود دولت چهاردهم سریعاً نسبت به تسویه‌حساب گندمکاران اقدام عاجلی کند و تدبیری بیندیشد چراکه معیشت گندمکاران و ادامه تولید در سال زراعی آتی در گرو تسویه بدهی گندمکاران است و دولت برای تداوم خودکفایی در تولید گندم و حفظ دستاورد‌های دولت سیزدهم باید منابع هدفمندی یارانه‌ها را که در وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن سه‌قفله و بلوکه‌شده به سرعت آزاد و به حساب گندمکاران واریز کند تا تجربه تلخ سال گذشته گندمکاران تکرار نشود؛ ماجرایی که به دلیل تأخیر دولت باعث عقب افتادن وام‌ها و بدهی گندمکاران در نیمه نخست سال شد و به دلیل بدهی، پول فروش گندم در بانک کشاورزی مسدود شد و گرفتاری‌هایی را برای این قشر زحمتکش به وجود آورد.
