جوان آنلاین: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه‌های جامع کشور در حوزه املاک، مستغلات و سکونت افراد مطرح است. به باور بسیاری، تکمیل و راه‌اندازی این سامانه می‌تواند بستری برای تصمیم‌سازی‌های بهتر در حوزه املاک و اسکان به وجود بیاورد، از همین رو باید تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار جدی وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باشد و وزیر پیشنهادی برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد. از مجلس نیز انتظار می‌رود از جایگاه نظارتی‌اش برای پیگیری عملیاتی‌سازی این سامانه استفاده کند. در حال حاضر مهمترین دستگاه‌های متخلف در زمینه اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان ثبت‌احوال و بانک مرکزی هستند که متأسفانه به تعهدات قانونی خود در زمینه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عمل نکرده، همکاری لازم را در این زمینه نداشته و باعث اخلال در اجرای قانون و همچنین عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده‌اند.
اهمیت سامانه‌های جامع در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. در غیاب اطلاعات، امکان سودجویی برای افرادی که مترصد فرصت هستند، فراهم می‌شود. وقتی اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه در دسترس باشد، تصمیم‌سازی‌ها راحت‌تر و دقیق‌تر صورت می‌گیرد. اعمال سیاست‌های حمایت از مستأجران و اقشار ضعیف جامعه در حوزه مسکن در گرو در اختیار داشتن اطلاعات است. در راستای عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان نیاز است سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را داشته باشند. در حال حاضر مهمترین دستگاه‌های متخلف در زمینه اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان ثبت‌احوال و بانک مرکزی هستند که متأسفانه به تعهدات قانونی خود در زمینه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عمل نکرده، همکاری لازم را در این زمینه نداشته و باعث اخلال در اجرای قانون و همچنین عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده‌اند.
مجلس برخورد می‌کند
ابراهیم نجفی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان در راستای قانون جهش تولید مسکن و ساماندهی اجاره‌بها و مسائل اینچنینی طراحی شده است، تصریح کرد: بر اساس قانون سامانه املاک و اسکان، فرصتی پیش‌بینی شده است و تمام افراد باید املاک خود را در این سامانه به ثبت برسانند. اگر افراد تا تاریخ مورد نظر اقدام به بارگذاری املاک خود در این سامانه نکنند، دولت آن‌ها را به عنوان مالک نمی‌شناسد.
وی ادامه داد: هدف نهایی این است که اطلاعات دقیقی در مورد مالکیت و سکونت افراد در دسترس داشته باشیم و بتوانیم از این اطلاعات برای سیاستگذاری‌های صحیح بهره ببریم. مزیتی که سامانه املاک و اسکان دارد این است که نیازی نیست افراد به مشاوران املاک مراجعه کنند. می‌توانند فرم مدنظر را در سامانه تکمیل کنند و ملک‌شان را به ثبت برسانند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود، دولت می‌تواند متوجه شود که چه تعداد خانه خالی در کشور داریم. اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند با توجه به اطلاعات این سامانه انجام شود.
نجفی گفت: فرقی نمی‌کند چه دولتی روی کار است. وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، دولت موظف است به اجرای آن مبادرت کند. دولت چهاردهم نیز مکلف است در راستای عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان گام بردارد و آن را اجرایی کند. اگر دولت احساس می‌کند، قانون نیاز به اصلاح دارد، باید لایحه بدهد و اصلاحات مدنظر صورت بگیرد. در غیر این صورت، اجرای آن الزامی است.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن و سامانه املاک و اسکان جزو مواردی است که باید در دستور وزیر راه و شهرسازی آتی باشد و اجرایی شود. در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آقای پزشکیان برای این وزارتخانه نیز برنامه مدون وی برای این موارد بررسی خواهد شد.
عضو مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت‌احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: تصویب قوانین جدید به تراکم قوانین منجر می‌شود. بهتر است به سمت اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن و سامانه املاک و اسکان حرکت کنیم. سعی می‌کنیم گزارش‌ها را از دیوان محاسبات کشور بگیریم و با سازمان‌ها و نهاد‌های متخلف که همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان و دیگر قوانین حوزه مسکن دارند، داشته باشیم.
نجفی گفت: قطعاً باید قوانین مصوب مجلس در زمینه مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان اجرایی شود. هیچ شکی در این ارتباط وجود ندارد. مجلس از جایگاه نظارتی خود ورود خواهد کرد و اجرای صحیح این قوانین را پیگیری می‌کند، البته در مجلس آمادگی داریم که اگر نقصی در قوانین وجود دارد، آن‌ها را رفع کنیم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر کسی که برای وزارتخانه راه و شهرسازی پیشنهاد شود، به لحاظ تخصص مورد ارزیابی مجلس قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، وی باید برنامه مدونی برای اجرای قوانین حوزه مسکن از جمله عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد. انطباق برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی با قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و قوانین دیگر برای‌مان اهمیت دارد.
مجلس باید جهت عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند
رحمان سعادت، اقتصاددان با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و املاک، نداشتن ساماندهی اطلاعات در این زمینه است، تصریح کرد: دسترسی به یک سامانه قوی و منسجم مبتنی بر اطلاعات اسکان و املاک می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات حوزه مسکن و اعمال سیاست‌های صحیح در این بخش کند.
وی ادامه داد: افراد سودجو از خلأ اطلاعات موجود استفاده می‌کنند و به نفع خودشان از آن بهره می‌برند. در این شرایط، حقوق شهروندانی که قصد خرید مسکن یا رهن و اجاره دارند، تضییع می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بخشی از سیاست‌ها مربوط به میزان عرضه و تقاضای مسکن در کشور است. اگر دولت آمار خانه‌های خالی را داشته باشد، می‌تواند سیاست‌های صحیح در این زمینه اتخاذ کند. بسیاری بر این اعتقادند که عرضه مسکن در کشور زیاد است، اما دلیل واقعی افزایش قیمت‌ها این است که افراد حاضر نیستند خانه‌های خود را به چرخه مصرف وارد کنند.
سعادت گفت: برخی قصد دارند با خالی نگهداشتن خانه‌های‌شان به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و در نهایت منافع خودشان را برآورده کنند. این شرایط به نفع سودجویان و به ضرر شهروندانی است که می‌خواهند سقفی بالای سرشان داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک ضرورت است، به نحوی که بستری برای تصمیم‌گیری‌های صحیح دولت به وجود بیاید و بازار مسکن به تعادل برسد و کنترل شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ما تجربه خوبی در دولت سیزدهم در زمینه استفاده از سامانه‌ها داشتیم. وقتی مالیات‌ستانی هوشمند به کمک دولت آمد، درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق مقابله با فرار مالیاتی افزایش یافت. این درآمد‌ها در راستای ارائه خدمات به مردم به کار گرفته شد و کمک‌کننده بود.
سعادت در خصوص این موضوع که آیا مجلس می‌تواند تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند یا خیر گفت: مجلس به عنوان قوه مقننه و بازوی قانونگذاری کشور، از جایگاه نظارتی نیز برخوردار است، به این معنا که وقتی دولت به درستی وظیفه‌اش را در حوزه اجرای قوانین انجام نمی‌دهد، مجلس می‌تواند به نظارت بپردازد و اجرای صحیح قوانین را پیگیری کند.
وی ادامه داد: مجلس با پیگیری‌های مکرر می‌تواند دولت را مجاب کند که در راستای عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان گام بردارد، به نحوی که کشور از مزیت‌های این امر بهره‌مند شود و زمینه برای سیاستگذاری‌های صحیح به وجود بیاید. مجلس ابزار‌هایی مانند سؤال از وزیران و مدیران دولتی و تذکر را می‌تواند در دستور کار داشته باشد. در نهایت می‌تواند از گزینه استیضاح بهره ببرد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: لازم است مجلس با هوشمندی عمل کند و اولویت‌ها را بشناسد و به جای وقت گذاشتن روی مسائلی که اولویت بالایی ندارند، بهتر است بر موضوعاتی که با زندگی و رفاه مردم ارتباط مستقیم دارد، متمرکز شود. پیگیری تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یکی از این موارد است که باید در دستور کار باشد.
سعادت گفت: نیاز است فردی به عنوان وزیر راه و شهرسازی روی کار بیاید که تخصص عمده‌اش بحث مسکن باشد، زیرا این مسئله الان نیاز اساسی مردم است. نمایندگان باید مراقبت کنند که وی برنامه مدونی برای سامان‌دادن به مشکلات حوزه مسکن و تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد. وزیر آینده راه و شهرسازی باید این توانایی را داشته باشد که دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را در راستای حل مشکلات حوزه مسکن و عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان با یکدیگر هماهنگ کند.
