جوان آنلاین: سامانه املاک و اسکان کشور به یکی از مطالبات عمومی تبدیل شده است، زیرا بدون در اختیار داشتن چنین سامانه‌ای که به عنوان بانک اطلاعاتی در این حوزه عمل می‌کند، نمی‌توانیم امیدی به حل‌وفصل مشکلات فعلی در بخش مسکن و املاک داشته باشیم.
در حال حاضر، املاک و اسکان آنطور که انتظار می‌رود در کشور ساماندهی نشده است. تعداد املاک و اراضی فاقد سند رسمی زیاد است و اطلاعات دقیقی از مالکیت و اسکان افراد در دست نداریم. در راستای دستیابی به چنین بانک اطلاعاتی‌ای لازم است سازمانها و دستگاه‌های مختلف همراهی لازم را با سامانه داشته باشند.
تاکنون سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و دستگاه‌های دیگر مانند بانک مرکزی نیز همکاری لازم را نداشته اند. به زعم بسیاری، لازم است قانون سامانه املاک و اسکان جنبه الزام آور داشته باشد و تمامی دستگاه‌ها و سازمانها ملزم شوند به این سامانه بپیوندند.
با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، بسیاری بر این عقیده اند که باید دولت از اراده حاکمیتی خود برای تکمیل و راه اندازی این سامانه بهره ببرد. به ویژه وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد.
حبیب قاسمی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان هدف خوبی را دنبال می‌کند و قرار است با تکمیل و راه اندازی آن، مشکلات حوزه مسکن و املاک حل‌وفصل شود، به «جوان» می‌گوید: این سامانه یک بانک اطلاعاتی در خصوص مسکن و املاک است و بستری فراهم می‌کند که سیاستگذاری‌های درستی در این حوزه انجام شود، بنابراین به عنوان یک ابزار در دست دولت برای اعمال سیاست‌های صحیح عمل خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه اندازی شود، می‌توانیم اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کنیم. یکی از مشکلات پیش روی ما این است که ۴۰درصد از املاک و اراضی کشور فاقد سند رسمی مالکیت هستند و حتی در شهر‌های کوچک میزان این نوع سند‌ها به بیش از ۹۰درصد می‌رسد. افرادی که فاقد سند رسمی هستند، تمایلی ندارند املاک خود را از طریق خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسانند. عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: باید بتوانیم سازوکاری در پیش بگیریم که تمامی املاک و اراضی کشور در این سامانه ثبت شوند. در این شرایط، شناسایی خانه‌های خالی میسر می‌شود و می‌توانیم برای‌شان تعیین‌تکلیف کنیم. بر اساس قانون، باید گزارش‌های ماهانه و شش ماهه درخصوص اسکان خانه‌ها داده شود و خانه‌هایی که به مدت ۱۲۰ روز یا چهار ماه خالی هستند، مشمول مالیات می‌شوند.
قاسمی در ادامه می‌افزاید: اعمال سیاست‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، نیازمند تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان است. متأسفانه قانون مربوط به سامانه مورد بحث از جنبه الزام آور برخوردار نیست و ضمانت اجرایی ندارد. باید بتوانیم الزاماتی برای سازمان ثبت احوال، دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش و سازمان ثبت اسناد در زمینه همکاری با سامانه املاک و اسکان و کمک به تکمیل آن داشته باشیم.
روش‌های اقناع‌کننده برای همکاری با سامانه املاک
وی ادامه می‌دهد: وقتی اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه ثبت می‌شود، باید مراقبت کنیم که به درستی وارد شود تا از انحرافات احتمالی جلوگیری کنیم. می‌توانیم قوانین مبرهن و واضح برای دستگاه‌ها تعریف کنیم که همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان در جهت تکمیل اطلاعات این سامانه داشته باشند. عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: به طرق مختلف می‌توانیم برای ملزم‌کردن دستگاه‌ها به همکاری با سامانه املاک و اسکان سیاستگذاری کنیم. به طور مثال، می‌توانیم ارائه کمک‌هزینه به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و رتبه بندی شهردار‌ها و دهیاران را منوط به این موضوع کنیم که به شناسایی املاک فاقد سند رسمی بپردازند و اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه قرار دهند.
قاسمی تأکید می‌کند: ما در کمیسیون عمران که کمیسیون تخصصی املاک و مسکن است، برنامه‌های وزیر پیشنهادی را در حوزه مسکن و تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان به دقت بررسی خواهیم کرد. در این کمیسیون حساسیت بالایی روی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در حوزه مسکن خواهیم داشت. وزیر آینده راه و شهرسازی باید برنامه‌های عملیاتی برای اجرایی‌کردن سامانه املاک و اسکان داشته باشد. وی در پایان می‌گوید: حتماً یکی از مطالبات نمایندگان در کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی آینده، همین موضوع سامانه املاک و اسکان است. وزیر باید برنامه مدونی برای عملیاتی سازی این سامانه و ملزم‌کردن دستگاه‌ها به همکاری با آن داشته باشد.
