جوان آنلاین: جان کلام فعالان اتاق بازرگانی این است که اگرچه قانون تجارت نیاز به اصلاحاتی داشته، اما این اطلاحات هم اکنون به حدی شده که اساسا تبدیل به قانون جدیدی شده که با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.
فعالان اتاق بازرگانی معتقدند که با قانون قبلی چالش جدی نداشته اند و قانون جدید را اقدامی در راستای سخت‌تر کردن تجارت رسمی و تسهیل تجارت از طرق غیررسمی می‌دانند.
در حال حاضر یک فعال اقتصادی باید کالای خود را زیر نظر ۳۱ دستگاه امنیتی و نظارتی تولید و عرضه کند. در این شرایط سخن فعالان اتاق بازرگانی این است که این سختگیری‌ها به زیان بخش شفاف اقتصاد است و قاعدتا قوانین جدید کار تجارت را برای تجار سخت می‌کند.
در این راستا اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای درباره تصویب ناگهانی لایحه تجارت در مجلس منتشر کرد و در آن خواستار اجتناب نهاد‌های متولی از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعجیل در تصویب نهایی لایحه قانون تجارت شد.
در بخشی از متن بیانیه نمایندگان بخش خصوصی آمده است که عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملاً به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به‌خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط میان فعالان اقتصادی رفع شده است و بالطبع در حال حاضر هیچ مشکل اضطراری در این حوزه وجود ندارد که رفع آن مستلزم تغییر کلی قانون تجارت باشد.
همچنین اعلام شده که اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و به صورت تدریجی و متناسب با امکان تغییر در رویه‌ها و عرف‌های تجاری موجود صورت بگیرد.
به گفته نمایندگان بخش خصوصی با توجه به گذشت حدود ۹دهه از تدوین و تصویب قانون و ضرورت به‌روزرسانی آن می‌توان با اصلاحیه‌هایی که ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردمی، ذینفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را رعایت کند، بخش‌هایی از قانون را متناسب با نیاز‌های روز جامعه اصلاح کرد.
داود رنگی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از قانون جدید تجارت، اقتصاد کشور را به دو بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد قاچاق تقسیم کرد و گفت: اقتصاد قاچاق که یک سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل، بخش شفاف اقتصاد تحت‌فشار قرارگرفته‌است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این جلسه خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و گفت: اگر اصلاحاتی لازم است که حتما لازم است، به‌صورت موردی روی قانون قبلی اعمال شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست مکاتبه اتاق بازرگانی ایران با کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام را قرائت کرد. او سپس گفت: طبق بند۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‌اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد.
همچنین از جمله سیاست‌های قانون‌گذاری رعایت اصول قانون‌گذاری با تاکید بر قابل‌اجرا‌بودن قانون و قابل‌سنجش‌بودن اجرای آن، بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون باشد، اما در لایحه تجارت موجود این موضوع رعایت نشده‌است.
او گفت: در نامه اتاق بازرگانی تاکید شده‌است که در شرایط فعلی کشور که باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کاست و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.
در این جلسه محمدرضا غفراللهی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، به نقد قانون جدید تجارت پرداخت و گفت: نباید قانون قدیمی کلا از بین برود و قانون جدیدی جایگزین آن شود. او در بخشی از اظهاراتش به نواقص مواد۵۷۶ و ۴۷۹ قانون جدید اشاره کرد و گفت: در ماده۵۷۶ به محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره‌شده که این موضوع عواقب بسیاری در ادامه خواهد داشت.
وی به نقد تعریف تاجر و اختصاص کارت بازرگانی به افرادی که دفتر تجاری دارند نیز اشاره کرد و گفت: ماده۴۷۹ درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به‌دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم، ولی دوباره روی کارت بازرگانی تاکید شده‌است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نیز در این جلسه از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست تمام مکاتبات انجام‌شده با مجمع را در اختیار او قرار دهند تا بتواند براساس مستندات دقیق روی موضوع مطالعه و راهکار ارائه دهد.
