جوان آنلاین: افزایش درآمد‌های مالیاتی و سبقت آنها از درآمد‌های نفتی، نشان‌دهنده تحول مهمی در ساختار اقتصادی کشور است. این تغییر به دولت امکان می‌دهد تا با تکیه بر منابع پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با اطمینان بیشتری پیگیری کند. مالیات‌های جمع‌آوری شده از دانه‌درشت‌ها و کسب‌وکار‌های بزرگ، نقش مهمی در تأمین این درآمد‌ها دارند و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کنند. این روند بستر مناسبی برای رشد و توسعه پایدار کشور فراهم می‌آورد و آینده‌ای روشن‌تر را برای اقتصاد ملی ترسیم می‌کند.
در سال‌های اخیر، درآمد‌های مالیاتی توانسته‌اند از درآمد‌های نفتی سبقت بگیرند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های کشور را تأمین کنند. این تغییر در ساختار مالی کشور، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نوسانی مانند نفت است و تمرکز بیشتر بر درآمد‌های پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر از طریق مالیات‌ها. مالیات‌ها اکنون نقش بسیار مهمی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، خدمات عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفا می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که بخش عمده‌ای از مالیات‌های جمع‌آوری شده از سوی شرکت‌ها، افراد بزرگ و با درآمد‌های بالا پرداخت می‌شود. به عنوان مثال تنها ۸۰۷ مؤدی بزرگ، ۳۰ درصد از کل مالیات سال گذشته کشور را پرداخت کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده تأثیر چشمگیر این گروه کوچک از مؤدیان بر کل درآمد‌های مالیاتی کشور است. تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از دانه‌درشت‌ها، نه تنها به افزایش درآمد‌های دولت کمک می‌کند، بلکه به تحقق عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیز یاری می‌رساند. در بخش اصناف نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. طبق آمار یک درصد از مؤدیان این بخش، ۵۰ درصد از کل مالیات پرداختی از سوی اصناف را تأمین کرده‌اند. این توزیع نابرابر مالیاتی، بیانگر این است که کسب‌وکار‌های بزرگ و پررونق نقش به سزایی در تأمین مالیات‌های این بخش دارند. این امر نشان می‌دهد که ساختار مالیاتی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که از کسب‌وکار‌های بزرگ‌تر و پر درآمدتر مالیات بیشتری گرفته شود، این موضوع می‌تواند به کاهش بار مالیاتی بر کسب‌وکار‌های کوچک‌تر و متوسط کمک کند و به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شود. این روند افزایشی در جمع‌آوری مالیات، امکان‌پذیرشدن تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی را فراهم کرده است. منابع مالیاتی، به جای منابع ناپایدار نفتی به دولت امکان می‌دهند تا برنامه‌های بلندمدت و پایدار را طراحی و اجرا کند. این تغییر رویکرد، به ثبات بیشتر اقتصادی کمک کرده و کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و بازار‌های جهانی مقاوم‌تر می‌سازد. همچنین این درآمد‌ها به دولت امکان می‌دهند تا برنامه‌های حمایتی اجتماعی را تقویت کند و به نیاز‌های اساسی مردم به شکلی پایدارتر پاسخ دهد. با افزایش سهم مالیات در تأمین مالی کشور، دولت می‌تواند برنامه‌های جامع‌تری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی، تقویت نظام آموزشی و بهداشتی و حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه اشاره کرد. این اقدامات نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار کشور در بلندمدت خواهند بود. به طور خلاصه، افزایش درآمد‌های مالیاتی و سبقت آنها از درآمد‌های نفتی، نشان‌دهنده تحول مهمی در ساختار اقتصادی کشور است. این تغییر به دولت امکان می‌دهد تا با تکیه بر منابع پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با اطمینان بیشتری پیگیری کند. مالیات‌های جمع‌آوری شده از دانه‌درشت‌ها و کسب‌وکار‌های بزرگ، نقش مهمی در تأمین این درآمد‌ها دارند و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کنند که این روند، بستر مناسبی برای رشد و توسعه پایدار کشور فراهم می‌آورد و آینده‌ای روشن‌تر را برای اقتصاد ملی ترسیم می‌کند.
