به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به صورت وبیناری برگزار شد، خطاب به تمامی مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شئون و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند و همه تلاش خود را در جهت آرامش، امنیت روان، جان، مال و عرض مردم معطوف دارند. وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمد‌شده تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ کنند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسئولان قضایی مربوط باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند، بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند. او گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افراد مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد یا خانواده او فلج شود، برای نمونه، توقیف و مسدودکردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. قاضی‌القضات در ادامه با بیان اینکه وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه بهتر شده است، گفت: بار دیگر تأکید داریم که در اعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید تمامی شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع‌الخروج کرده‌ایم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود، رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی. همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تأکید کرد: تمامی مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. قاضی‌القضات در ادامه نشست گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود، قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فرد کم‌توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم، در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیت‌هایی دارد، همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تأکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای این نشست با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضائیه گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضائیه از سمت خود در این مسئولیت استعفا کرد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیث عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌هاست، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوط داشتیم، حجت‌الاسلام خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
