جوان آنلاین: بودجه محدود دولتی موجب میشود که راهبردهای توسعهای کشور بسیار محدود شوند و از طرف دیگر عدم استفاده از ظرفیت، توان و منابع بخش خصوصی موجب خواهد شد که توسعه کشور مختل شود، حال با اقدامات تعریفشده در زمینه استفاده کامل از توان بخش خصوصی، انتظار میرود بسترسازی برای هدایت نقدینگی بخش مردمی اقتصاد به نفع رشد اقتصادی کشور در صنعت نفتوگاز ایران اتفاق بیفتد و بهباور کارشناسان این مسیری است که توسعه اقتصادی متوازن را رقم خواهد زد.
موضوع مهمی که نیازمند توجه جدی وزارت نفت در زمینه توسعه و تسهیل حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور در بازارهای داخلی و حتی بینالمللی است. اولین و مهمترین اقدام صورت گرفته در این زمینه ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه است که مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوز برای توسعه میادین نفتوگاز کشور با اولویت میادین مشترک است که موجب خواهد شد بدون یک ریال بودجه دولتی، بتوانیم به توسعه بالادست صنعت نفتوگاز دست پیدا کنیم. حضور بخش خصوصی در بهرهبرداری از میادین گازی مشترک مزیتهای زیادی برایمان دارد. تا امروز بهرهبرداری از این میادین تنها در انحصار شرکت ملی نفت بوده است، اما حالا براساس قانون بخش خصوصی داخلی و خارجی میتواند به بهرهبرداری از میادین گازی مشترک ورود کند. از طریق برداشت از میادین مشترک گازی با حضور بخش خصوصی ضمن اینکه بستر برای افزایش درآمدهای دولت و رشد اقتصادی فراهم میشود، زمینهای برای فروش نفت نیز به وجود میآوریم، زیرا احتمالاً بخش خصوصی خارجی که در بهرهبرداریها مشارکت میکند، به مشتری نفت کشور تبدیل میشود. افزایش برداشت از میادین گازی مشترک به ما کمک میکند که حجم بیشتری از گاز را در اختیار داشته باشیم و به تنوع محصول بیشتری برسیم. بر این اساس، میتوانیم نقش پررنگ تری در بازارهای جهانی انرژی
ایفا کنیم.
دومین اقدام کلیدی در زمینه توسعه توانمندیهای بخش خصوصی، تمرکز بر توان بخش خصوصی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است به نحوی که ایران در حال حاضر صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف است و توانسته به پشتوانه همین حضور موفق بخش خصوصی، بتواند به توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی خود و حتی صادرات نفت خام خود بپردازد. این حضور موفق بخش خصوصی و پازل مهم تکمیلکننده سیاستهای تجارت انرژی ایران توانسته است محوریت اصلی خنثیسازی تحریمها باشد.
سومین اقدام مهم در این زمینه نیز حضور بخش خصوصی در قراردادهای حوزه فناوری است که توانسته علاوه بر کاهش هدررفت، بر بهینهسازی مصرف نیز تمرکز کند و بتوانیم در حوزه بهرهوری تولید نیز ورود داشته باشیم. برای حل معضل ناترازی علاوه بر تمرکز بر تولید بهینه و بیشینه، باید بر کاهش هدررفت و همچنین بهینهکردن مصرف و کمینهکردن آن تمرکز کنیم. برای رسیدگی مؤثر و رسیدن به یک برنامه متقن مبتنی بر کاهش هدررفت و همچنین بهینهکردن مصرف و کمینهکردن آن یک استراتژی جامع مورد نیاز است که هم بر بهبود تولید انرژی و هم بهینهسازی مصرف انرژی متمرکز باشد. برای مقابله با ناترازی انرژی، دولتها به طور فزایندهای شروع به تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی و شرکتهای خارجی برای توسعه میادین نفتوگاز کشور کردهاند. این تغییر از رویکرد انحصاری به محیطی فراگیرتر و رقابتی، چندین مزیت کلیدی به همراه دارد.
مهمترین نکته در زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز کشور، تخصیص بهینه و رقابتی منابع در کنار افزایش بهرهوری تولید و بهینهسازی مصرف که اتفاقی بسیار بزرگ است. هدایت نقدینگی در زمانی که بستر مناسبی برای سرمایهگذاری وجود ندارد، موجب خواهد شد که منابع به صورت غیربهینه و غیرمولد خرج شوند، ولی با بسترسازی و ظرفیتسازی مناسب انجام شده در بخش نفتوگاز کشور حالا شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز از بالادست صنعت نفتوگاز یعنی در حوزه بهرهبرداری و برداشت از میادین تا پایین دست و کاهش مصرف غیربهینه و جلوگیری از هدررفت انرژی در بخشهای مصرفی خرد کشور خواهیم بود.
این دست از اقدامات کلیدی، محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی نیز هستند. بودجه محدود دولتی، موجب میشود که راهبردهای کلیدی و توسعهای کشور نیز بسیار محدود شوند و از طرف دیگر عدم استفاده از ظرفیت، توان و منابع بخش خصوصی موجب خواهد شد که توسعه کشور مختل شود، حال با اقدامات تعریف شده در زمینه استفاده کامل از منابع بخش خصوصی، شاهد خواهیم بود که بسترسازی برای هدایت نقدینگی جامعه و بخش مردمی اقتصاد به نفع رشد اقتصادی کشور در صنعت نفتوگاز ایران اتفاق خواهد افتاد و این مسیری است که توسعه اقتصادی متوازن را رقم خواهد زد.
در همین رابطه پیرامون اهمیت و محورهای کلیدی توسعه صنعت نفتوگاز کشور به کمک بخش خصوصی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت توسعه اقتصادی بیشتر در صنعت نفتوگاز از بالادست تا پایین دست این صنعت با دو تن از کارشناسان مرتبط با این حوزه به گفتگو پرداختیم.
بهرهبرداری از میادین مشترک نفتوگاز کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قوی امکانپذیر است
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» درخصوص مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر صدور مجوز برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور تصریح کرد: حضور بخش خصوصی قوی و پویا در این حوزه میتواند بسیار کمککننده باشد و به افزایش بهرهوری در برداشت از میادین کمک کند.
وی ادامه داد: طرحهایی مانند مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور نوعی راهکار برای جذب سرمایههای سرگردان کشور است. اگر این سرمایهها به بخشهای مولد هدایت نشوند، به حوزههای واسطه و سوداگری سوق داده میشوند که نتایج خوبی برای کشور ندارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مصوبه مورد بحث مزیتهای زیادی برای کشور دارد. از یک طرف انحصار شرکت ملی نفت شکسته میشود و ورود بخش خصوصی را به حوزههای بالادستی نفتوگاز شاهد هستیم و از طرف دیگر کشور از مزیتهای برداشت از میادین مشترک بهرهمند میشود.
بغزیان گفت: باید برای ورود بخش خصوصی به پروژههای کلان مانند بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور مشوقهای خوبی در نظر بگیریم. این وظیفه دولت است که زیرساختهای لازم را برای ورود بخش خصوصی واقعی به بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور فراهم کند.
وی ادامه داد: دولت باید تشخیص دهد که بخش خصوصی در کدام بخشها و صنایع میتواند ورود کند و سپس آییننامه و زمینههای قانونی این مشارکت را به وجود بیاورد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ورود بخش خصوصی به حوزه بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور زمینهساز افزایش بهرهوری در این زمینه است. بخش خصوصی انگیزه لازم را برای ورود تکنولوژی به صنایع دارد و همین امر زمینه را برای بهرهوری بالاتر فراهم میکند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی خارجی نیز میتواند به انتقال تکنولوژی به داخل کشور منجر شود. همچنین احتمالاً بستری برای فروش نفت کشور از سوی همین بهرهبردار خارجی به وجود میآید. تمامی این موارد از جمله مزیتهایی است که ورود بخش خصوصی به بهرهبرداری از میادین نفتوگاز مشترک کشور برایمان خواهد داشت. شرط بهرهمندی کشور از این مزیتها این است که بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از میادین مشترک به میان میآید، این معنا به ذهن متبادر میشود که هر کس زودتر و بیشتر از تجهیزات مدرن و فناوریهای روز در راستای بهرهبرداری از میادین استفاده کند، برد خواهد کرد. الان کشورهایی که با ما میادین مشترک دارند، در حال بهرهبرداری حداکثری هستند و معطل ما نمیمانند. به همین دلیل نیاز است از تمام ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی در راستای افزایش برداشت بهره ببریم.
به حداکثر رساندن ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه در صنعت نفتوگاز ایران
فرشاد جامع، کارشناس انرژی در رابطه با محوریت توسعه اقتصادی صنعت نفتوگاز به بهره بردن از ظرفیت بخش خصوصی به «جوان» گفت: صنعت نفتوگاز ایران مدتهاست که محرک مهم اقتصاد کشور بوده و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور داشته و پشتوانه مالی پروژههای توسعه در بخشهای مختلف را فراهم کرده است. در سالهای اخیر، نیاز به بهرهبرداری از پتانسیل عظیم بخش خصوصی برای افزایش بیشتر ظرفیت صنعت برای رشد و توسعه به رسمیت شناخته شده است. استفاده مؤثر از نقدینگی موجود برای رشد اقتصادی بسیار مهم است. با هدایت نقدینگی به سمت بخش تولیدی مانند صنعت نفت و گاز، اقتصاد میتواند از افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و افزایش قابلیتهای صادراتی بهرهمند شود.
وی در ادامه افزود: بخش خصوصی با چابکی، نوآوری و ظرفیت ریسکپذیری خود، میتواند سهم قابلتوجهی در توسعه صنعت نفتوگاز داشته باشد. تشویق مشارکت بخش خصوصی در صنعت میتواند به تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها و کاهش بار بر دوش بخش دولتی کمک کند. برای جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی دولت باید سیاستهایی را اجرا کند که مشوقها را فراهم و فرآیندهای بروکراتیک را سادهسازی و فرآیندهای مناقصه شفاف و منصفانه را تضمین کند. همکاری با مؤسسات و سازمانهای بینالمللی نیز ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال دانش کمک کند. بخش خصوصی به دلیل کارایی خود در مدیریت پروژهها و بهینهسازی نتایج شناخته شده است. شرکتهای بخش خصوصی با بهرهگیری از تخصص خود میتوانند به توسعه میدانهای نفتوگاز بکر، بهبود کارایی اکتشاف و افزایش ظرفیتهای تولید کمک کنند.
جامع در رابطه با کمک بخش خصوصی در حوزه بهینهسازی مصرف بخشهای خرد اقتصادی گفت: بهینهسازی مصرف در بخشهای خرد و کوچک، مانند صنایع محلی و SMEها، میتواند باعث رشد اقتصادی شود و بر صنعت نفتوگاز تأثیر مثبت بگذارد. همکاری بخش خصوصی نیز میتواند به این بخشها کمک کند تا شیوههای کارآمد انرژی را اتخاذ کنند، منابع سوخت جایگزین را توسعه و هزینههای عملیاتی را کاهش دهند. همکاری بین بخش خصوصی و شرکتهای دولتی نفتوگاز میتواند تبادل دانش و انتقال فناوری را تسهیل کند که این امر قابلیتهای شرکتهای محلی را افزایش میدهد و آنها را قادر میسازد تا به طور مؤثر در توسعه صنعت مشارکت کنند.
وی ادامه داد: ایران دارای منابع طبیعی فراوانی از جمله ذخایر نفتوگاز است. با همسوکردن منابع موجود کشور با نیازهای اقتصاد، بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد. مشارکت بخش خصوصی در صنعت میتواند پایداری را با ترویج شیوههای مسئولانه، نظارت بر محیطزیست و اتخاذ منابع انرژی تجدیدپذیر تضمین کند. حمایت دولت از طریق مشوقها و مقررات میتواند بازیگران بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در فناوری سبز و شیوههای پایدار تشویق کند. مشارکت در مشارکتهای دولتی و خصوصی میتواند چارچوبی برای همکاری بین دولت و بخش خصوصی فراهم کند. این همکاری میتواند فضای مساعدی را برای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز، بهبود زیرساختها، افزایش لجستیک و گسترش قابلیتهای پاییندستی ایجاد کند با اولویتدادن به مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی مشاغل محلی، صنعت نفتوگاز ایران میتواند شکوفا شود. سیاستهایی که رقابت را تقویت میکنند، موانع ورود را از بین میبرند و سهولت انجام کسبوکار را افزایش میدهند و گامهای مهمی برای دستیابی به این اهداف هستند. همچنین تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز باعث کاهش وابستگی به صادرات نفت و تشویق به تنوع بخشیدن به اقتصاد خواهد شد که این میتواند منجر به افزایش ثبات، انعطافپذیری در برابر شوکهای خارجی و توسعه سایر بخشها شود.
این کارشناس انرژی در پایان اظهار کرد: حداکثرکردن ظرفیت بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز ایران برای رشد اقتصادی پایدار ضروری است. ایران با هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد، بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی، استفاده کامل از منابع موجود و توانمندسازی بخش خصوصی، میتواند پتانسیل توسعه خود را افزایش داده و به سمت ثبات و شکوفایی بلندمدت اقتصادی حرکت کند. تشویق مشارکتهای دولتی و خصوصی، تقویت نوآوری و ترویج شیوههای پایدار در تحقق اقتصاد مولد محبوب و قرار دادن صنعت نفتوگاز به عنوان یک محرک کلیدی رشد اقتصادی بسیار مفید است.