جوان آنلاین: در سال‌های اخیر، وام‌های ارز دیجیتال به‌عنوان یک گزینه جدید برای تامین مالی نیاز‌های خرد مردم، به‌ویژه در کشور‌هایی که سیستم بانکی سنتی به‌خوبی توسعه نیافته، مطرح شده است. این وام‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند و در آن، افراد می‌توانند ارز‌های دیجیتال خود را به‌عنوان وثیقه در اختیار دیگران قرار دهند و در ازای آن، وام دریافت کنند. وام‌های ارز دیجیتال معمولا به‌صورت آنلاین و بعضا در کمتر از ۲۴ ساعت ارائه می‌شوند و افراد می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، وام با سود سالیانه ۱۱ تا ۱۲ درصدی (سود ارزی) دریافت کنند. با وجود مزایای متعدد، وام‌های ارز دیجیتال نیز با مشکلاتی از جمله ریسک بالا، نوسانات قیمت، عدم شفافیت و نبود چهارچوب قانونی همراه هستند. در بسیاری از کشور‌های جهان، بانک‌ها به‌طور سنتی به‌عنوان ارائه‌دهنده اصلی وام برای نیاز‌های خرد مردم عمل می‌کنند؛ این امر منجر به افزایش تقاضا برای وام‌های ارز دیجیتال شده است. در کشورمان این حوزه تقریبا رها شده و کسی مسئولیت آن را گردن نمی‌گیرد. کارشناسان به «فرهیختگان» می‌گویند قانونگذار باید وارد این حوزه شده و آن را تحت نظارت قانونی قرار دهد. تعطیلی این واحد‌ها می‌تواند به گسترش زیرزمینی این فعالیت منجر شود و بهترین راه مواجه، نظارت بر آنهاست.
لزوم ورود بانک مرکزی به قاعده‌گذاری
به گزارش روزنامه فرهیختگان، یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «اکنون مقررات متقنی برای معاملات ارز دیجیتال وجود ندارد، فقط یک بخش طی دوسال گذشته برای موضوع استخراج مطرح شده و بر این اساس دستگاه‌های ثبت‌شده می‌توانند نسبت به واردات و استخراج اقدام کنند. درحال‌حاضر به‌صورت محدود عملیات‌هایی در صرافی‌های ایرانی با فواصل زمانی انجام می‌شود، البته باید به این نکته توجه داشت صرافی‌های داخلی نیز فاقد مجوز هستند. بانک‌ها بنابر ریسکی که با ورود به این موضوع متحمل می‌شوند از ورود به آن خودداری می‌کنند. اگر هم بنا باشد بانک‌ها ارز دیجیتال را به‌عنوان وثیقه قبول کنند حداقل نصف قیمت روز آن ارز‌ها را مبنا قرار خواهند داد و علاوه‌بر این نیز ضمانت‌های دیگری برای ارائه تسهیلات دریافت خواهند کرد. به‌طورکلی همیشه فضای مجازی و الکترونیک چند قدم از بانک‌های مرکزی جلوتر هستند، سپس بانک مرکزی باید به این حوزه ورود کرده و برای آن قانونگذاری کند. البته تجربه نشان داده بعضا قانونگذاری ما محدودیت‌زا و برخلاف گسترش تولید و تسهیل وضع بوده است. سال‌هاست گفته می‌شود بانک مرکزی باید به حوزه قانونگذاری ورود کند. ارائه وام‌های ۲۴ ساعته با خط تلفن به مشکلات بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم برای نیاز‌های خرد آن‌ها بازمی‌گردد. باید درنظر داشت مبالغی که به‌عنوان وام رمزارز ارائه می‌شود مبالغ پایینی است و سقف بالا و بدون محدودیتی ندارد. بهترین راه قانونگذاری و ایجاد چهارچوب و به‌رسمیت شناختن رمزارز است. رها کردن این زمینه موجب فساد در مبادلات تجار، حاکمیت و مردم است. بانک مرکزی اگر بخواهد حوزه رمزارز را به‌رسمیت بشناسد، نیاز است نسبت به ایجاد پایگاه داده اقدام کند که تبعات بسیاری را به‌همراه خواهد داشت؛ چراکه درصورت ایجاد مراکز داده این خطوط بسته خواهند شد.»
قانونگذاری کنیم، اما تعطیل نکنیم
امیرعباس امامی، پژوهشگر حوزه اقتصاد بلاکچین در گفتگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «به‌طور کلی فضای ارز‌های دیجیتال (Cryptocurrency) در دنیا حوزه کاملا قانونگذاری شده‌ای نیست؛ البته کشور‌های دیگر مثل امارات، اتحادیه اروپا، آمریکا و چین در حوزه قانونگذاری از ایران جلوتر هستند. در ایران بنا به شرایط قانونی در این زمینه تصویب و تنظیم نشده است. بخش عمده‌ای از فعالان بازار رمزارز، اکسچنجر هستند و در زمینه ارائه برخی خدمات مالی مانند لندینگ فعالیت می‌کنند. ارائه وام از طریق ارز دیجیتال به دو شکل انجام می‌شود که نوع دوم آن فراگیرتر است؛ در روش اول متقاضی وام ریالی را از پلتفرم دریافت کرده و با آن اقدام به خرید کریپتو می‌کند و درنهایت همین کریپتو وثیقه‌ای برای بازپس‌گیری وام محسوب می‌شود. در روش دوم که متداول‌تر است متقاضی کریپتو را وثیقه می‌گذارد و در قبال آن وام ریالی دریافت می‌کند. این موارد از جمله سرویس‌های نوآورانه مالی است که در دنیا رایج و از لحاظ فنی، اقتصادی، مبنایی و مالی طبیعی و متعارف است. ضرورت دارد قانونگذاری به‌جای منع فعالیت کریپتو کارنسی، نسبت به ایجاد چهارچوب و قوانین مطلوب اقدام کند. باید توجه داشت هزینه‌زایی منع قانونی این دست فعالیت‌ها هزینه‌های بسیار از جمله هزینه بستن مراکز موجود، رویارویی با فعالیت‌های زیرزمینی و... را وارد خواهد کرد و درنهایت نیز منافع کاربر تامین نمی‌شود. اگر این شرایط و بستر فراهم شود شرکتی بتواند به‌صورت شناسنامه‌دار فعالیت کند، می‌توان درصورت بروز مشکل او را ملزم به پاسخگویی کرد.»
وی افزود: «منطقی‌ترین راه پیش روی رگولاتور، قانونگذاری برای این حوزه است. وقتی کلیات این فضا قانونگذاری شود، یک بخشی هم شامل وام‌های ارز دیجیتال می‌شود. این اصول باید بیشتر از سمت قانونگذار رعایت و ایجاد شود؛ البته این موضوع به این معنا نیست که اکنون هرکس که فعالیت می‌کند تمام اصول امنیتی از جهت محافظت از دارایی‌های مردم، موارد حقوقی حقوقی و... را رعایت می‌کند، ولی زمانی که قانونگذار کاری نمی‌کند فضا خاکستری می‌شود و مجموعه خوب از بد قابل تشخیص و تفکیک نیست. قانونگذار باید بپذیرد که نمی‌توان از بروز و ظهور نوآوری جلوگیری کرد. ممنوعیت‌های بانک مرکزی سبب می‌شود فعال این حوزه از مبادی دیگری اقدام کند که بعضا ممکن خطرات بیشتری داشته باشد.»
مخاطرات بی‌قانونی
امیرعباس امامی معتقد است اگر مردم را از دریافت تسهیلاتی مانند رمز ارز محروم کنیم از مبادی دیگری مانند دیفای بهره خواهند برد و آنجا ممکن است حتی خطراتی نیز داشته باشد. باید برای فعالان و اکسچنجرها، چهارچوب قانونی تعیین و تدوین شود؛ این قوانین می‌توانند از جنس اخذ مجوز، ثبت در اداره مالیات، دریافت استاندارد‌های امنیتی برای نگهداری دارایی مردم، بیمه دارایی کاربرد و... باشد. این اقدامات سبب می‌شوند حتی درصورتیکه یک سامانه هک شود، امکان پشتیبانی قانونی و پیگیری از طریق نهاد‌های نظارتی همچون پلیس فتا وجود داشته باشد. بانک مرکزی اخیرا یک آیین‌نامه را برای لندتک‌ها ارائه کرد که عملا به معنای توقف و تعطیلی این بخش است. آیین‌نامه‌ای که فعالان را از فعالیت منع کند آیین‌نامه منطقی، معقول و شدنی نیست. این در شرایطی است که اگر یک قانون ممکن و خوب وجود داشته همه حتی تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه نظیر فین تک و بلاکچین استقبال خواهند کرد. بخش خصوصی حتی آمادگی این را دارد که انرژی بگذارد و صد‌ها صفحه اسناد از تجربیات جهانی در این حوزه و فعالیت افراد حقوقی و... تهیه و به قانونگذار ارائه کند؛ متاسفانه رگولاتور علاقه‌ای به قانونمند کردن این حوزه ندارد و نمی‌خواهد سختی این کار را بپذیرد در نتیجه ممنوعیت ایجاد می‌کند که بعضا منجر به کلاهبرداری و متضرر شدن مردم در این بستر می‌شود.
رمز‌ها را رها نکنیم
این پژوهشگر حوزه اقتصاد بلاکچین ادامه داد: «متاسفانه از گذشته تاکنون اقداماتی که در حوزه کریپتو کارنسی صورت گرفته یک صورت جزیره‌ای بوده است یعنی بانک مرکزی خود را متولی می‌داند و سند می‌سازد، به همین ترتیب بورس، مجلس، مرکز بررسی استراتژی‌های ریاست‌جمهوری، کمیسیونی اتاق بازرگانی و... دست به این اقدام می‌زنند؛ اما متاسفانه هیچ یک از این فعالیت‌ها موثر و ساماندهی شده انجام نشده و به‌صورت نیمه‌کاره و غیرمنسجم انجام و سپس رها شده است. دولت باید امکان تدوین یک قانون موثر و ممکن به‌صورت میان دستگاهی بین بانک مرکزی، بورس، اداره مالیات، بخش‌های امنیتی، پلیس فتا و... را ضمن مشارکت و مشورت با بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفعان این حوزه فراهم کند.»
امامی سپس عنوان کرد: «خوشبختانه نمونه این قوانین در دنیا وجود دارد و ما اولین کشوری نیستیم که با چنین مسائلی روبه‌رو می‌شویم، برای حل مسائل قانونی می‌توان به تجربیات جهان رجوع کرد. درحال‌حاضر آخرین تغییری که در این زمینه ایجاد شده، تدوین یک پیش‌نویس پر از ایراد اساسی و جدی در کمیسیون اقتصادی مجلس است که بدون نظر، مشورت و مشارکت بخش خصوصی تهیه شده است. متاسفانه به‌نظر می‌رسد حتی اگر قانونگذار به این حوزه ورود کند اوضاع را بدتر خواهد کرد و درنهایت نه کمکی به اکوسیستم می‌کند و نه دغدغه تنظیم‌گر رفع می‌شود. به‌طور کلی پیشرفت خاصی مشاهده نمی‌شود و گویا عزمی برای انجام این کار وجود ندارد. به بیان بهتر، برخی‌ها تصورشان این است اگر به این فضا رسمیت ببخشیم، کریپتوکارنسی را به تارگت تحریم تبدیل خواهد کرد و این خوب نیست؛ به علاوه ایجاد پشتوانه سبب اقبال عمومی نسبت به این فضا شده و موجب هجوم مردم و آشوبناک شدن فضای حاکم بر حوزه ارز دیجیتال می‌شود.»
بدون قانونگذاری؛ ریسک از بین رفتن سرمایه وجود دارد
امیرعباس امامی در پایان اظهار داشت: «زمانی که متقاضی، وام کریپتویی دریافت می‌کند به این معناست که پیش از این نیز در این فضا معامله کرده است. در نتیجه می‌توان گفت این وام مخصوص عام مردم نیست و بیشتر برای فعالان مناسب است. البته باید این مهم را درنظر داشت سود سالانه این وام‌ها به‌صورت دلاری بوده و سود ریالی آن توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر نیز برای مثال وقتی متقاضی قصد دریافت وام ۶۰۰ دلاری را دارد، باید در حدود هزار دلار دارایی رمزارزی داشته باشد، با این وجود دریافت وام ارز دیجیتال برای مخاطب عام موضوعیت ندارد. متاسفانه راهی برای تشخیص درگاه‌های مناسب اخذ وام ارز دیجیتال وجود ندارد و صرفا به‌نظر می‌رسد اخذ وام از طریق درگاه‌هایی که قدمت بیشتری دارند، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده و برندسازی کرده‌اند، اقدام بهتری باشد. با این وجود همچنان ریسک از بین رفتن سرمایه وجود دارد.»
مقرراتی برای تبادل دارایی دیجیتال نداریم
کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین در گفتگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «زمانی که یک موسسه مالی اقدام به ارائه تسهیلات و وام می‌کند، می‌تواند از وثایق مختلفی برای جلوگیری از نکول وام از متقاضی دریافت کند، ملک، سپرده بانکی، آرشیو هنری، خودرو و البته دارایی دیجیتال نظیر رمزارز نیز ازجمله این وثایق هستند. انواع مختلفی از دارایی وجود دارند که ازجمله آن‌ها توکن‌های با پشتوانه فیزیکی مثل توکن ملک، توکن طلا و... هستند. اگر محل ارائه‌دهنده وام اجازه لازم برای ارائه تسهیلات را داشته باشد، می‌تواند از این دارایی هم به‌عنوان وثیقه استفاده کند، درنتیجه اتفاق عجیبی رقم نخورده است که شخصی رمز ارز بگذارد و در ازای آن وام ریالی دریافت کند. برای اعتمادسازی در این زمینه می‌توان از قرارداد‌های هوشمند با دو امضا استفاده کرد که تا حد امکان از بروز کلاهبرداری جلوگیری شود. متاسفانه به‌طورکلی مقرراتی در زمینه مراکز تبادل دارایی دیجیتال وجود ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که ممکن است قیمت رمزارز وثیقه گذاشته‌شده نوسان داشته یا کاهش پیدا کند. افراد باید با درنظر داشتن این ریسک اقدام به اخذ وام کند و باید درنظر داشت این وام مناسب فردی نیست که قصد خرید خانه و... را دارد و برای افرادی مناسب است که قصد نگهداری رمزارز خود در مدت زمان طولانی را دارند، اما از طرفی نیازمند پول هستند، درنتیجه به‌جای فروش رمزارز، ارز دیجیتال خود را وثیقه گذاشته و درقبال آن وام ریالی دریافت می‌کنند.»
وی ادامه داد: یکی از شاخه‌های مهم در بحث فین‌تک یعنی فایننشال تکنولوژی به‌معنای تکنولوژی فناوری مالی، لندتک (LendTech) یا شرکت‌هایی است که وام‌های کوتاه‌مدت و کوچک به مردم می‌دهند. براساس قانونی که اخیرا بانک مرکزی برای این بخش تدوین کرده عملا لندتک‌ها نابود می‌شوند. متاسفانه علاوه‌بر اینکه مقررات نداریم، مقررات موجود نیز درست و اصولی نیست. موضوعی تحت‌عنوان فراگیری مالی وجود دارد که میزان دسترسی عموم مردم به ابزار‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این اساس رتبه‌بندی می‌کند. یکی از فاکتور‌های مورد بررسی در فراگیری مالی برخورداری از وام بانکی است. این پارامتر در یک بازه زمانی ۳۰ روزه و با بررسی تعداد افرادی که وام دریافت کردند بررسی می‌شود، بر این اساس میانگین این عدد به‌طور میانگین در دنیا ۳۰ درصد است، این در شرایطی است که محاسبات نشان می‌دهد میانگین این عدد در ایران حدود ۲.۵ درصد محاسبه شده است. بعضا برخی تحقیقات نیز ادعا می‌کنند ممکن است این عدد کمتر از این مقدار هم باشد. اتفاقا بانک مرکزی باید با همکاری بیشتر با لندتک‌ها به بهبود این شرایط کمک کند. بانک مرکزی باید برای مقرراتی که برای لندتک‌ها گذاشته تجدیدنظر کند. مردم و فعالان بسیار بااحتیاط به این حوزه ورود و سرمایه اضافه خود را صرف این بخش کنند. درصورتیکه افراد متقاضی وام ارز دیجیتال بودند پیش از گذاشتن وثیقه پیشینه مرجع ارائه وام، نوع فعالیت، نوع قرارداد، سازوکار قرارداد، مارجین کال و... را بررسی کنند.
