جوان آنلاین: کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی معتقد است اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به طرح‌های توسعه صنایع بزرگ ایران، حرکتی راهبردی در جهت ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی است. دولت با تمرکز بر مشوق‌های مالیاتی هدفمند، به ویژه برای تحقیق و توسعه، محیط صنعتی مبتنی بر دانش را تقویت می‌کند. این محیط برای نوآوری، بومی‌سازی فناوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و در نهایت خلق ارزش جدید مساعد است. با تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی به طور قابل توجهی برجسته‌تر می‌شود.
حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت راهبردی تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: حرکت راهبردی به سمت موقعیت‌یابی در زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق تخصیص اعتبارات مالیاتی به برنامه‌های توسعه صنایع بزرگ، اصلاحی تحول‌آفرین در حوزه مشوق‌های مالیاتی است. این نشان دهنده تعهد ایران به تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ است که برای توسعه و رشد اقتصادی کشور ضروری است. این ابتکار که از دولت سیزدهم آغاز شد، با هدف پالایش و هدف‌گذاری مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به منظور اطمینان از هدایت مؤثر این محرک‌های تولیدی است.
وی در رابطه با مزایای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اظهار کرد: اصلاح مشوق‌های مالیاتی، به ویژه هدف قرار دادن آن‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حیاتی است. با انجام این کار، دولت بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا در توسعه صنایع حیاتی سرمایه‌گذاری کند. تکمیل زنجیره‌های ارزش نه تنها توانایی‌های اقتصادی داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه این صنایع را به عنوان بازیگران رقابتی در بازار جهانی قرار می‌دهد. براساس بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، اعطای مدل جدیدی از مشوق‌های مالیاتی مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) پیش‌بینی شده است. این اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، انحراف قابل توجهی از الگو‌های قبلی است که بر انگیزه بخشیدن به فعالیت‌هایی است که از طریق نوآوری و همکاری مبتنی بر دانش به پیشرفت صنعت کمک می‌کند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تخصیص اعتبار مالیاتی به بیش از ۱۷۰ طرح توسعه‌ای در صنایع بزرگ کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار پروژه‌های صنعتی مهمی که با همکاری شرکت‌های دانش بنیان انجام شد این اعتبار حیاتی مالیاتی را به خود اختصاص داد. در مهرماه ۱۴۰۲، پس از بررسی کامل برنامه‌های صنعتی فعلی کشور، بیش از ۱۷۰ طرح تحقیق و توسعه صنعتی در طرح اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تحت مدل جدید مشوق‌های مالیاتی هدفمند گنجانده شد. آغاز تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یک مشوق مالیاتی هدفمند تولید، رویکرد جدیدی در توسعه اقتصادی کشور است. در حال حاضر صنایع بزرگ با تمرکز بر بومی‌سازی تجهیزات و فناوری و تکمیل زنجیره‌های ارزش، انگیزه دارند تا دانش‌محور شوند.
وی ادامه داد: تمرکز بر تحقیق و توسعه صنعتی، به ویژه روی بومی‌سازی فناوری و تجهیزات، صنعت را به سمت ایجاد ارزش جدید سوق می‌دهد. این تغییر بسیار مهم است زیرا صنایع را به سمت پایین‌دستی سوق می‌دهد، توسعه بازار‌های صادراتی را تقویت می‌کند و اتکا به صادرات مواد خام را کاهش می‌دهد. با تشویق نوآوری و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع ایران برای مشارکت و ارتقای زنجیره‌های ارزش جهانی مجهزتر می‌شوند. این مشارکت دیگر محدود به مواد خام نیست، بلکه به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا گسترش می‌یابد و در نتیجه ردپای اقتصاد جهانی کشور را افزایش می‌دهد.
بهزادی بخش در پایان گفت: اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به طرح‌های توسعه صنایع بزرگ ایران، حرکتی راهبردی در جهت ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی است. دولت با تمرکز بر مشوق‌های مالیاتی هدفمند، به ویژه برای تحقیق و توسعه، محیط صنعتی مبتنی بر دانش را تقویت می‌کند. این محیط برای نوآوری، بومی‌سازی فناوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و در نهایت خلق ارزش جدید مساعد است. با تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی به طور قابل توجهی برجسته‌تر می‌شود.
