جوان آنلاین: بر اساس تبصره‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سال آینده تمام درآمد‌های بالای ۱۲۰ میلیون تومان کارمندان مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ به این ترتیب که ما‌به‌التفاوت افزایش درآمد نسبت به ۱۲۰ میلیون تومان تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان مشمول پرداخت ۱۰درصد مالیات و در پله بعدی ما‌به‌التفاوت درآمد از ۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان مشمول نرخ ۱۵ درصدی مالیات خواهد شد.
این مصوبه در روز‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است. هر چند رقم معافیت مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تغییری نداشته، اما با توجه به پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق ها، بسیاری کارمندان شامل حال پرداخت مالیات می‌شوند. بر این اساس رقم افزایش حقوق عملا ۱۸ درصد نبوده و با توجه به پرداخت مالیات حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد خواهد شد که با تورم فعلی حدود ۴۰ درصدی فاصله زیادی دارد.
بر این اساس انتظار می‌رفت تا دولت بیش از پیش تمرکز خود را بر افزایش پایه‌های مالیاتی قرار دهد. یکی از موارد تعیین کننده در این شرایط دریافت مالیات از مسکن است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند.
معافیت گسترده مالیاتی ملاکان در حالی است که اگر کسی در تهران صاحب بیش از یک واحد مسکونی که خودش در آن سکونت دارد، باشد و مثلا دو یا چند آپارتمان خود را بدون استفاده رها کرده باشد، هیچ مالیاتی برای او اعمال نمی‌شود.
حتی آنچه که به عنوان مالیات خانه‌های لوکس از سال ۹۹ تاکنون هر سال در بودجه‌های سنواتی گنجانده شده بود نیز امسال دگرگون شده است. همچنین مالیات خودرو نیز تنها برای محصولاتی اعمال شده که قیمت بالاتر از سه میلیارد تومان دارند که این به معنی معافیت تمامی خودرو‌های داخلی و مونتاژی است.
هر چند اتکا به درآمد‌های پایدار و کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی یک حرکتی مثبت از سوی دولت است، اما واقعیت آن است که عدالت مالیاتی در بودجه کمرنگ است و دولت به روال همیشه، ساده‌ترین مسیر را برای درآمد‌های مالیاتی که همان کسر از حقوق است را انتخاب کرد.
این در حالی است که سهم مالیات‌های ملکی از کل درآمد‌های مالیاتی دولت در حال حاضر زیر ۲درصد است که امکان افزایش این رقم به ۱۰ درصد نیز وجود دارد.
کم توجهی دولت به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولیدی و اخذ تمام کمال مالیات از کارمندان و حقوق بگیران بدون شک زمینه برای فعالیت‌های سوداگرانه را تشدید و نمونه بارز تبعیض مالیاتی است که در تورم فعلی کارمندان و به خصوص مستاجران کارمند را با مشکل مواجه می‌کند. باید دید سرنوشت بودجه ۱۴۰۳ در مجلس چگونه می‌شود.
